على باب الوزير يا حماية المستهلك يا

«أكرمنى اهلل وتزوجت يوم ٤٢ سبتمبر املاضى وحتى يومنا هذا لم امتكن من السكن فى بيتى» بهذه اجلملة يبدأ محمد جابر محمد عامر فى سرد حكايته قائال: تعاقدت مع إحدى الشركات لتنفيذ املطبخ وغرفة املالبس، ولألسف الشديد قامت الشركة مبخالفة شروط التعاقد وتقدمي مقاسات وخامات مختلفة عما مت االتفاق عليه مما دعانى لتقدمي شكوى رقم 69٢765 جلهاز حماية املستهلك مسجلة باسمى فى 9٢ نوفمبر 1٢0٢، واملشكلة حدثت بعد أن قام مندوبون من الشركة بعمل زيارة للحصول على املقاسات التفصيلية واالتفاق على كل التفاصيل، ومت التعاقد على شراء وتوريد وتركيب الغرفتني بحوالى 5٢1 ألف جنيه وقد قمت بسداد كامل املبلغ على دفعات عن طريق البنك، ولكن عندما مت توريد الغرفتني بتاريخ ٤1 سبتمبر1٢0٢ لم يتم التركيب بسبب عدم األخذ فى االعتبار خط الغاز الطبيعي، وهو األمر الذى مت االتفاق على مراعاته عند أخذ املقاسات قبل التنفيذ ، ولذلك مت تغيير مسار خط الغاز بالكامل بعد استحالة تركيب املطبخ، ولقد حتملت شخصيا كل التكاليف املترتبة على هذا اخلطأ من مال وجهد ووقت بعد رفض الشركة حتمل مسئولية خطأها.

ثم بعد ذلك فوجئت بوجود مشكلة فى مقاسات

وحدات املطبخ فقد وجدت بعض الوحدات أصغر من األجهزة و بعضها أكبر من املطلوب.، هذا بخالف أن الوجه األمامى لكل األدراج أصغر من األدراج نفسها، وبعض األدراج ال تفتح نهائيا، وبالطبع رفضت الشركة أيضا تغيير وجه األدراج وعالج هذا اخلطأ. وما زاد الطني بلة أنه مت عمل أماكن فتحات الكهرباء مبقاسات وأماكن خاطئة مخالفة التفاق ما قبل التنفيذ، والرخام غير مطابق للمواصفات املتفق عليها من حيث الشكل و االبعاد، وهناك بعض االجزاء لم يتم توريدها من األساس.

أما غرفة املالبس فكان االتفاق أن يتم عمل بعض األجزاء بالزجاج وفوجئت بعملها باخلشب، والعمق صغير جدا، واملقاسات أيضا خطأ مما دعى لعمل تغيير شامل للغرفة وبالطبع حتملت تكلفته بالكامل، وفوق كل ذلك رفضت الشركة منحى فاتورة ضريبية للمنتجات املتفق على توريدها. ورغم طلبى املستمر من القائمني عليها بتعديل األخطاء إال أن املماطلة هى شعارهم الوحيد.

يتوجه محمد إلى رئيس جهاز حماية املستهلك لتفعيل شكواه ضد الشركة وإعادة حقه الضائع منذ شهور حتى يتمكن من االستقرار فى منزله اجلديد. وعنوانه: 31 شارع 60٢ دجلة املعادىالدور الثامن- شقة -801 القاهرة.