هالل: مراجعة القوانين.. ومواجهة مصانع «بير السلم»
قال د. وليد هالل رئيس جمعية الصناع املصريني إن دعوة الرئيس السيسى لعقد مـؤمتـر اقـتـصـادى جــاءت فـى وقتها، حيث إن هناك الكثير مــن الـقـضـايـا االقـتـصـاديـة وعلى رأسها الصناعة وكلها حتتاج إلى مناقشات جادة تؤدى إلى حلول فعالة ملواجهة التحديات االقتصادية العاملية التى ضاعفت من مشاكل الــصــنــاعــة وعــلــى رأســـهـــا جـائـحـة كورونا واألزمـة الروسية األوكرانية الـتـى أدت إلــى عــدم الــقــدرة على استيراد مستلزمات االنتاج واملواد اخلام بالشكل الطبيعي، فضال عن ارتفاع أسعار الشحن عامليا وهو ما زاد من صعوبة الوضع االقتصادى العاملي.
وأضاف أن الصناع واملستثمرين فى حاجة إلى احلديث مباشرة مع احلكومة التى يجب أن تستمع إليهم وتـعـمـل عـلـى إيــجــاد حـلـول سريعة ملشاكلهم من أجـل استمرار العمل واالنتاج للحفاظ على معدالت النمو وتـوفـيـر املــزيــد مــن فـــرص العمل، وأشـــــار إلـــى ضـــــرورة أن تتضمن املناقشات حـلـوال ملشاكل الـروتـني والـقـوانـني الـتـى مـــازال العمل بها قائما رغم أنها تعود غلى ستينيات القرن املاضى وكثير منها ال يصلح للعمل به فى الوقت احلالي، وأضاف أن كـثـيـرا مــن اجلــهــات احلكومية تعمل بهذه القوانني دون حتديث أو مراجعة وهو ما يسبب صعوبة فى التعامل وفقا للمعطيات احلديثة.
وأشــــــار إلــــى أن هـــنـــاك فـى مـؤسـسـات مثل هيئة الصناعية والهيئة العامة
لــوائــح الرقابة للرقابة على الـصـادرات والـــواردات، وهيئة الـتـنـمـيـة الــصــنــاعــيــة حتـــتـــاج إلــى املـراجـعـة ألنـهـا بالفعل قـد تعاقب الصانع واملستثمر بدال من دعمه، حيث إنها وقــت وضعها كــان عدد املصانع قليال مقارنة بالوقت احلالى ومـن ثم يجب العمل على القضاء على تلك القوانني وصياغة آخرى أكـثـر مــالءمــة مــع الــوضــع الـراهـن للصناعة، وأضـــاف أن مــن ضمن األمـــور التى حتتاج أيضا إلــى حل تعدد جهات الـواليـة، وقــال: قرأت خبرا عـن تخرج 200 مفتش قوى عاملة بضبطية قضائية وهـو أمر محمود لكن يجب أن تكون األولوية هنا ملواجهة مصانع «بير السلم» التى ال تعطى أى حقوق للدولة وال العمال ال أن تكون مهمتهم املصانع املتواجدة فى املجتمعات العمرانية التى تعمل مبا يتوافق مع سياسات الدولة، بل يجب ضم االقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية ألنه يستنزف املوارد دون أن يكون هناك أى مقابل للدولة.
وأكــــد أنــنــا نـحـتـاج إلـــى حتـديـد األولــــويــــات فـــى املــرحــلــة املـقـبـلـة، وأن يــكــون لـلـصـانـع اجلــــاد مـزايـا وتـسـهـيـالت عــن الــصــنــاعــات غير املرئية التى ال تعرف الدولة عنها شيئا والتى تكلف االقتصاد الكثير والكثير دون أن يكون لها عائد إال املنتج الــرديء الــذى يسيء لسمعة املنتجات املصرية املعتمدة سواء فى السوق احمللية أو لالستيراد.