إنشاء مفوضية التمييز وتجديد الخطاب الثقافى والدينى.. و«كوتة» فى النقابات والجامعات
«روشتة نسوية» لحل قضايا «حواء»
تنوعت مطالب املـرأة - من خالل النماذج التى التقتها «األخبار» فى حتقيقها - ما بني ضـرورة إنشاء مفوضية التمييز التى نص عليها الدستور بجانب أهمية جتديد اخلطاب الثقافى والدينى مع التأكيد على تخصيص «كوتة» لها فى مجالس النقابات واجلامعات وغيرها.
أكدت إسـراء عبداحلافظ أمينة منظمة املـرأة املركزية بحزب العدل، على ضرورة العمل على اإلسراع فى إنشاء مفوضية التمييز التى نص عليها الدستور فى عام ٤١٠٢ وفقا للمادة ٣٥ من الدستور، وتنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتمكني املرأة املصرية ٠٣٠٢ وتصحيح املفاهيم اخلاطئة واملعتقدات واألفكار املتشددة والعادات واملوروثات اإلجتماعية والثقافية املعوقة للنساء فـى تولى املناصب القيادية والسياسية ومنصات القضاء؛ فالبد من دعم أحقية النساء فى االلتحاق بكافة الهيئات القضائية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وطالبت إسراء، بالعمل على تغيير النظرة التقليدية للنساء املصريات وأيضا تغيير النظرة جتاه األسـرة املصرية فى ضوء املفاهيم املعاصرة ووضع اإلجراءات التى تكفل للنساء التوفيق بني متطلبات األسـرة ومقتضيات العمل، وكذلك العمل على جتديد اخلطاب الثقافى الدينى فيما يتعلق مبشاركة النساء فى العمل العام وأحقيتهن وأهليتهن فى تقليد املناصب العامة وذلك فى إطار دعم هذا اخلطاب الدينى الذى يتالءم مع متطلبات العصر.
كما طالبت برفع نسبة متثيل املرأة إلى ٠٥% فى املجالس النيابية املنتخبة ومجالس اإلدارات فى املؤسسات والهيئات واملـراكـز واألنـديـة والنقابات، والتصديق على اتفاقيات مـنـاهـضـة الـعـنـف فــى أمــاكــن العمل، وحماية العامالت فى املـنـازل، ووضع اسـتـراتـيـجـيـة متكاملة للقضاء على أمية النساء واستكمال الفتيات للتعليم اإلجباري، إضافة إلى العمل على توفير الدعم الكافى واملناسب لتمكني النساء اقتصاديا خلفض معدالت الفقر بني النساء املصريات، وضـرورة العمل على وضع قانون موحد ملناهضة العنف ضد النساء والفتيات ســواء فى الـشـارع أو أماكن العمل والدراسة.
بينما تـــرى سمر عـمـرو باحثة فى الشئون السياسية والبرملانية، إنه بالرغم ممــا حققته املــــرأة فــى ظــل عصرها الذهبى وذلك بثقة القيادة السياسية فى دورها املؤثر والفعال فى املجتمع املصري، إال أنها مازالت تواجه عدد من التحديات التى تتعلق بالتمكني السياسي، فاملرأة املصرية تنتظر توصيات من جلان احلوار الوطنى إلزالة كل ما يعوق التمتع بحرياتها األساسية أو احلصول على حقوقها القانونية.
وأشارت إلى إنه بجانب املطالبات اخلاصة بإصالحات مؤسسية وتشريعية من شأنها حظر كافة أنواع التمييز القائم على اجلنس، إال أن املــرأة تستوجب - خاصة فى عصر اجلمهورية اجلديدة - بعض املطالبات فى احلياة السياسية أهمها تعزيز البيئة االجتماعية الداعمة ألنشطة األحزاب السياسية وبناء الكوادر الشبابية لألحزاب.
وبالنسبة للجانب الثقافى، فقالت إننا نحن بحاجة لعدد من البرامج التوعوية ملعرفة كافة حقوق املرأة ومعرفة سبل احلصول عليها، ألن أصعب حتـدى هو حتـدى املوروثات الثقافية والذى يتطلب خطط واستراتيجيات تعليمية وثقافية (متوسطة وطويلة األجــل) من أجل إصـالح كل املوروثات اخلاطئة، وهذا اجلانب يستلزم االستعانة بجميع وسائل اإلعـالم لنشر ثقافة حماية وتعزيز حقوق املـرأة ومتكينها وتنميتها.
وأكــدت د. أشجان البخارى عضو جلنة املــرأة بنقابة احملـامـني، أن املـــرأة حتتاج إلـى إجـــراءات لتفعيل دورهـا السياسى فى املجتمع، وتتمنى من القيادة السياسية أن تخاطب البرملان بتعديل قانون احملاماة بحيث يكون هناك مقاعد للمرأة داخل كل النقابات املهنية، على أن تكون هذه مبادرة من الرئيس بتعديل قوانني النقابات املهنية، بحيث جتتمع كل نقابة بأعضائها وجمعيتها العمومية وتضع كل نقابة ما يناسبها من قوانني.
وتـرى أشجان البخارى، أن األحـــزاب السياسية دائما يـرأسـهـا رجـــل رغـــم وجـــود كــفــاءات عــديــدة مــن النساء باستطاعتهن تولى مهام رئاسة األحــزاب، فلما ال تراعى الدولة هذه النقطة فى األحزاب السياسة وتفعل دور املرأة بها، ويتم تقنني أعداد األحزاب بحيث يكون هناك أربع أو خمس أحزاب فقط للقيام بالعمل الوطنى كما يجب بدال من وجود العشرات من األحزاب التى ال يقدم الكثير منها أى شئ يفيد الوطن.
وأضافت عضوة جلنة املرأة بنقابة احملامني، إنه ال ميكن أن نتحدث عن مطالب املرأة سياسيا دون ذكر قانون األحوال الشخصية الذى تعانى املرأة فيه من تباطؤ شديد جدا فى اتخاذ اإلجـراءات مما عرض الكثيرات لألذى بسبب عدم القدرة على احلصول على حقوقهن والتشرد بأبنائهن دون مأوى أو نفقة، مطالبة بوجود شرطة لتنفيذ أحكام األسرة وإلغاء مكتب التسوية الذى يعمل على عرقلة تنفيذ األحكام.
وأضافت د. ندى ثابت عضوا مجلس النواب، أن دورنا فى مجلس النواب هو دور تشريعي، وبالنسبة للتشريعات التى تخص املرأة فهى ترفض إصدار قوانني جديدة لسنا بحاجة لها بقدر حاجتنا إلى تفعيل التشريعات املوجودة بالفعل وهذا ال مينع من إضافة نقاط بسيطة، ولكن ما يحدث اآلن من إطالق تصريحات تخص املرأة دون الدراسة الكافية لدور املرأة فى املجتمع واحتياجاتها هو أمر فوضوى من شأنه أن يثير الفتنة والبلبلة فى املجتمع دون جـدوى، وذلك ألن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعطى للمرأة حقها منذ توليه وفعل دورها كنصف للمجتمع.
وتـابـعـت أن مـا نحتاجه هـو تفعيل املوجود لدينا بالفعل واستغالل الفرص الـذهـبـيـة الــتــى اتـاحـتـهـا لـنـا الـقـيـادة السياسية للمشاركة فى بناء الوطن، ولـيـس االجتـــاه نحو مطالب جزافية وتصريحات تثير البلبلة بحجة تفعيل دور املـرأة فى املجتمع مثل تصريحات عدم خدمة الزوج أو عدم إرضاع الطفل، وهذا ال يضيف أى شئ للمرأة بل يقلل من قيمتها.
واسـتـطـردت أنــه فـى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى اتيح فيه للمرأة أن تتقلد جميع املناصب السياسية وأن تصبح وزيرة وقاضية فال داعى لتشويه هذه الصورة التى وصلت لها املرأة املصرية ولنركز على النقاط البسيطة التى نحتاج لتعديلها فى قانون األحوال الشخصية حتى ال نسمح بأن تكون هناك إمرأة مصرية تتعرض لألذى او اإلهانة.
وقالت د. نرمني رفيق زميل كلية الدفاع الوطني، إنه دائما ما ننادى بدور املرأة وتفعيل النشاط السياسى لها، وال أحد يستطيع أن ينكر أبدا وجود املرأة وخاصة هذه الفترة، ولكن املـرأة موجودة فى الكيانات الظاهرة مثل مجلس النواب والوزارات والقضاء، هذه الكيانات التى يتم تقييم وجود املرأة على الساحة السياسية من خاللها وعن طريق جلان حقوق املرأة والدفاع عن املرأة.
وأضافت أننا نعانى من عدم وجـود املــرأة فى الهيئات من الداخل، حيث ال حتصل املرأة على أى منصب إال عن طريق األقدمية أو الدرجة العلمية، فحتى اآلن ال يوجد كوتة للمرأة بأى وزارة، حتى املجال الرياضى ال يوجد لها كوتة فى املجالس الرياضية وال فى مجلس إدارة اجلامعات وال فى النقابات، فالقيادة السياسية بالفعل تدعم جدا املرأة ووجود املرأة على الساحة السياسية ولكن لن يكتمل هذا الدور إال إذا تفعلت «الكوتة» للمرأة بحيث تستطيع أن حتصل على حقوقها فى جميع الهيئات واملجالس، موضحة أن هذه اإلجـراءات يجب أن تتم من خالل تشريعات واضحة تلزم بوجود «كوتة» للمرأة فى جميع الهيئات.