رؤية مختلفة لعمل حقيقى
عبدالحافظ: تخفيف عقوبــات النشــــــــــ شيحة: تعديل قانون العقـوبــــــــ
حالة من الترقب وإعادة ترتيب األوراق واألولويات سادت جميع مؤسسات الدولة وأحزابها ونقاباتها مبواطنيها ومسئوليها، وذلك منذ أن دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى حوار وطنى شامل دون متييز أو استثناء، والذى مثل فرصة غير مسبوقة ملناقشة مختلف القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وخطوة تكلل جهود السنوات املاضية فـى نشر ثقافة احلـــوار وقـبـول االخـتـاف داخـل الوطن الواحد ليتم نقل أصوات كافة األطياف إلى القيادة لوضع رؤية سليمة تساعد مصر فى بناء أركان اجلمهورية اجلديدة.
وجــاءت جلـان حقوق االنسان واملجتمع املدنى ضمن اللجان الرئيسية للمحور السياسى للحوار الوطنى، الذى سيشهد طرح العديد من القضايا الهامة، وفى هذا اإلطار تواصلت «األخبار» مع عدد من املختصني فى هذين املجالني ملعرفة أبرز الرؤى التى من املهم أن يتم نقلها وطرحها فى احلوار الوطنى فى محوره السياسى.
مراجعة التشريعات
البداية كانت مع ملف حقوق اإلنسان بصفته داخل احلوار الوطنى ألنه من شأنه ضمان حصول كل مواطن مصرى على حقه فى املعيشة واألمان والتعبير عن رأيه وفى هذا اإلطار أكد سعيد عبد احلـافـظ، رئيس مؤسسة ملتقى احلــوار للتنمية وحقوق اإلنسان، أن املجتمع املدنى بكافة جمعياته ومؤسساته احلقوقية واألهلية لطاملا لعب دورا كبيرا فى املجتمع املصرى، كما أنه حظى باحترام واهتمام من قبل القائمني على احلــوار الوطنى حيث متثل ذلك فى دعوته لطرح أفكاره على مائدة احلوار الوطنى واختيار ممثلني له فى الهيئة التى تشرف على احلوار.
وأضاف أن هناك عددا من القضايا الرئيسية التى ينبغى أن تكون على مائدة احلـوار الوطنى، وعلى رأسها تأتى قضية احلبس االحتياطى فى مصر، وأنه على املشاركني فى احلوار الوطنى أن يقوموا بطرح ضرورة وجود خطوات أسرع ملراجعة املواقف القانونية لباقى احملبوسني احتياطيا وذلك من أجل إطاق سراح جميع من لم يثبت تورطهم فى قضايا عنف أو حمل ساح ضد الدولة أو ضد املواطن فى مصر، وهو األمر الذى من شأنه تسريع عملية اإلفراج عن املواطنني إذا لم يثبت تورطهم لغلق هذا امللف.
أما القضية الثانية فيشير «عبد احلافظ» إلى أنها تتعلق باحلاجة املاسة إلى مراجعة النصوص التشريعية ذات الصلة باحلق فـى حرية الـرأى والتعبير، واحلـق فى تـداول املعلومات وتدفقها، وكذلك بعض التعديات التشريعية على قوانني مكافحة اإلرهـــاب وقـوانـني اإلنترنت، مؤكدا أن الــوضــع احلــالــى يتطلب أن يـتـم تخفيف بعض العقوبات السالبة للحرية فى القضايا اخلاصة بالنشر عبر اإلنترنت ، وعدم فرض عقوبات سالبة للحرية على التعبير السلمى عن الرأى، طاملا أنه لم يقترن بجرمية، إمنا يتم تطبيق عقوبات مدنية مثل إلغاء مواقع أو تعويض مدنى ملتضرر بعيدا عن احلبس.
وأوضــح عبد احلافظ أنـه تنفيذا ملا جـاء فى االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان فابد أن يتم إجـراء تعديات تشريعية على القوانني ذات الصلة بأحكام محكمة النقض وعقوبة اإلعـدام التى ينبغى أن يتم قصرها على اجلرائم األشد خـطـورة، مشيرا إلــى أن الـقـانـون احلـالـى الـذى ينظم عمل اجلمعيات احلقوقية يحقق الضمانة الرئيسية الستكمال العمل االهـلـى واحلقوقى مقارنة بالقوانني السابقة، فالقانون والئحته مازاال حديثا العهد ولم تظهر أى مشكات تعكس وجود قيود تتطلب تعديلها.
ظروف استثنائية
أما احملامى عصام شيحة، عضو املجلس القومى حلقوق اإلنسان، ورئيس املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان، أكد أنه على املجتمع املدنى مبا يضمه من نقابات واحتادات مهنية ومنظمات أهلية وغيرها أن تشارك فى احلوار الوطنى، ليتم اإلتفاق على عقد جديد يحكم العاقة بني كل أطراف وفئات املجتمع، موضحا أن األمر ال يقتصر على إجراء احلـــوار الوطنى، بـل أن كـل مؤسسة أو هيئة أو
سعيد عبد احلافظ جمعية عليها إجــراء حــوارا وطنيا داخلها حتى يتم نقل كافة القضايا الهامة وطرحها بنوع من الشفافية.
وأضاف أن مصر مرت بظروف استثنائية خال الـسـنـوات املـاضـيـة مـن حيث مكافحة اإلرهـــاب ومـحـاولـة اسـتـعـادة األمــن مــرة أخــرى حتى ينعم املواطن بحقه فى حياة آمنة، ومن هنا اضطرت الدولة إلى إدخــال تعديات على بعض القوانني للحد من التظاهرات واملطالب الفئوية، أما اآلن وبعد استعادة االستقرار مت تشكيل اللجنة العليا الــدائــمــة حلـقـوق االنـــســـان، واسـتـجـابـت الـدولـة سريعا ملطالب املجتمع املدنى بإقرار قانون جديد بفلسفة جديدة مضمونها التنظيم وليس التقييد،
باإلضافة لذلك فنحن لدينا اآلن وألول مرة فى تاريخ الدولة استراتيجية وطنية حلقوق اإلنسان، وهى استراتيجية وطنية خالصة تؤكد على توافر اإلرادة السياسية لتحسني حالة حقوق اإلنسان، دون ضغوط من اخلارج وبإرادة مصرية خالصة .
أمـا عن امللفات التى ينبغى طرحها بنقاشات احلوار الوطنى أكد «شيحة» أن ملف حقوق اإلنسان فى حاجة ماسة إلى تعديات كثيرة فى منظومة التشريعات املصرية، موضحا أنه أمر طبيعى ألن عملية حتسني حالة حقوق اإلنسان حالة دائمة ومستمرة، وال توجد دولة فى العالم وصلت إلى حد الكمال، وأكمل قائا: « نتمنى جميعا تغيير قانون العقوبات بالكامل وفقا ألنـه صـدر عـام ٧٣٩١،
ودخل عليه بعض التعديات أفقده فلسفته، وأيضا قانون اإلجراءات اجلنائية، من حيث احلد من مدد احلبس االحتياطى ، والعمل على إيجاد بدائل له وهذا يلزمنا بتعديل حزمة من التشريعات»
وأشار إلى أنه يجب مناقشة تفعيل التشريعات التى أشـارت إليها االستراتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان، ومنها قانون حرية تداول املعلومات حتى يتمكن اجلميع من املشاركة فى بناء اجلمهورية اجلديدة مبعلومات صحيحة، موضحا أن املنظمة املصرية حلقوق اإلنسان أقامت مائدة مستديرة تضم نخبة واسـعـة متثل كـافـة أطـيـاف املجتمع املــصــرى، والـتـى تعقد اآلن ملناقشة «أولــويــات احلوار الوطني»، وذلك انطاقا من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء حوار وطنى سياسى، للتوصل إلى مجموعة من التوصيات الهامة.
صالحيات سياسية
أمـا على مستوى اجلمعيات األهلية فقد أكد املستشار محمد عبد النعيم رئيس املنظمة املتحدة الوطنى حلقوق اإلنسان، أن هناك جوانب متعددة البد أن تكون على مائدة احلوار الوطنى فيما يخص عمل هـذه اجلمعيات، وبـاألخـص فى ظل غياب دور احملليات، ومنها إعطاء صاحية للجمعيات لتعمل بأريحية حتت قيادة سياسية واعية تقدم لها تسهيات للتعامل مع رؤساء املدن واحملافظني ورؤساء األحياء حتى يتمكن املتطوع فى اجلمعيات األهلية من خدمة املواطن وتسهيل إمتام العمليات املتعثرة التى فى النهاية تصب فى صالح الدولة.
وأضـاف أن هناك مبادرات ومشاريع تستطيع اجلمعيات األهلية أن تقوم بها بشكل أفضل من األحـزاب السياسية على سبيل املثال، وذلك ألن كل حـزب سياسى له أجندة بأيدولوجية معينة