قبلة حياة لزراعة األعضاء
اهتمام رئاسى.. سيدة ُتوثق ّ وصيتها..واستشارى كبد يقبل التحدى
«هـل يجرؤ أحدهم على إعـان تبرعه بأعضائه بعد الــوفــاة؟».. بهذه الـعـبـارة اتـهـم الكيميائي محمود مـنـصـور، األطــبــاء الـداعـمـن لهذا التوجه، بأنهم «يقولون ما ال يفعلون»، وحتداهم أن يعلنوا على املأل تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة.
وجـــــاء هــــذا الــتــعــلــيــق يف مـوقـع «فــيــســبــوك»، تعقيبا عـلـى حتقيق صحفي نشرته إحدى الصحف، وظهر فيه مجموعة مـن األطــبــاء، يثمنون فيه التوجهات الرئاسية للحكومة بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة األعضاء يف مصر والشرق األوسط وأفريقيا، داخل املدينة الطبية العاملية اجلـــاري إنشاؤها مبستشفى معهد ناصر، وطالبوا مبزيد من التوعية بأهمية التبرع باألعضاء، حتى ميكن االسـتـفـادة مـن الـقـانـون الـصـادر يف مصر قبل ٢١ عـامـا. وقبل صـدور هـذا القانون يف عـام ٠١٠٢ شهدت مصر جـدال دينيا وتشريعيا واسعا بني مؤيد ومـعـارض، انتهى بإصدار القانون الـذي كان مقدما وقتها من نـقـابـة األطــبــاء املــصــريــة، غـيـر أنـه لم يتم تفعيله، بسبب اإلحجام عن التبرع، وعـاد اجلـدل من جديد بعد هـــذه الـتـحـركـات الـرسـمـيـة. وسبق هــذه الـتـحـركـات الرسمية محاولة شخصيات عامة، مثل الفنانة إلهام شاهني والكاتبة فريدة الشوباشي والكاتب خالد منتصر إلقاء حجر يف املياه الراكدة، باإلعالن عن تبرعهم بأعضائهم بعد الوفاة، ثم أخذ اجلدل مزيدا من الزخم األسبوع املاضي بعد اإلعـالن عن أول سيدة تقوم بتوثيق رغبتها يف التبرع باألعضاء بالشهر العقارى، وذلك استجابة لبنود القانون الـصـادر عـام ٠١٠٢، والــذي يفرض هــذا اإلجــــراء. ودعـــم األطــبــاء هذه التحركات الرسمية والشعبية، وقبل أحدهم وهـو د. محمد عز العرب، استشاري الكبد، واملستشار الطبي للمركز املـصـري للحق يف الـــدواء، التحدي الذي أطلقه محمود منصور، وقال لـ «األخبار»: «أعلن من خاللكم تـبـرعـي بــأعــضــائــي، فــهــذه قضية أصبحت محسومة دينيا وتشريعيا، فلماذا اجلدل واخلالف». ورفض عز العرب اجتاها آخر للرفض، يستند على أن إقـرار التبرع باألعضاء، قد يفتح بابا للفساد، باستعجال إعالن
وفــاة الشخص، من أجـل االستفادة مـن أعضائه، وتنص بنود الالئحة الـتـنـفـيـذيـة عــلــى أن إعــــالن وفـــاة الشخص الراغب يف التبرع بأعضائه يــجــب أن تـــكـــون مـــن خــــالل جلنة ثالثية يتم تعيينها من خالل اللجنة العليا لنقل األعـضـاء التي يرأسها وزيــر الصحة، وتتبع رئاسة مجلس الوزراء، وقد قصر القانون ممارسات نـقـل األعـــضـــاء عـلـى املستشفيات احلكومية، وحظر نقل األعضاء من فاقدي األهلية واألطـفـال، لسد أي ثغرة ميكن أن تؤدي إلساءة استخدام الــقــانــون. ويـضـيـف عــز الـــعـــرب: « تأخرنا كثيرا يف اقــرار القانون، ثم تأخرنا يف تنفيذه، ويجب أن ندعم أي تـوجـه يسعى إلحــيــاء الـقـانـون، ألن مصر يف أمس احلاجة لتنفيذه، وسيساعد تنفيذه على انقاذ حياة الكثيرين، ممن فقدوا أي خيارات عـالجـيـة مــتــاحــة». وكـــان مجموعة مــن الـنـاشـطـني قــد دشــنــوا مـؤخـرا مجموعة على موقع «فيسبوك» تروج للتبرع باألعضاء، حتت اسم «التبرع بــاألعــضــاء بـعـد الـــوفـــاة»، ويطالب أعضاء هذه املجموعة بإضافة خانة على بطاقة الهوية «الرقم القومى»، يعرب فيها الشخص عن رغبته يف التبرع بأعضائه بعد الوفاة، مشيرين إلى أن هذه الفكرة املطبقة يف كثير من دول العالم، ستساعد كثيرا على تفعيل شـرط املوافقة املوثقة الذي أقرته الالئحة التنفيذية للقانون.
وكشف محمد عـوض تـاج الدين، مستشار رئيس اجلمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن أنه مت مناقشته مؤخرا مع رئيس اجلمهورية.