« المؤتمر» يطالب بوزارة للصناعات الصغيرة

املصرية، حيث تضمنت رؤية احلزب بقطاع الصناعة، ما يلى:

.1 إعادة رسم خريطة الصناعة املصرية وفقا للواقع احلقيقى واستغالل األراضــى املخصصه للصناعة وتقييم ماهو مستغل منها باإلنتاج، مع حتمية ربــط إعـــادة الترخيص بـاإلنـتـاج الفعلى املناسب ملاهو مخصص من أراض.

.2 تفعيل قــانــون هيئة االسـتـثـمـار واخلـــاص بالتراخيص وااللـتـزام بسياسة الشباك الواحد لتسهيل احلصول على تراخيص.

٣. تخفيف اإلجـراءات اخلاصة باستيراد املواد اخلام والتزام البنك املركزى باتخاذ ما يلزم نحو توفير نقد أجنبى مرتبط باإلنتاج الفعلي.

.4 تخفيف القيود اخلاصة بالتصدير واتخاذ إجـــراءات حماية املنتج احمللى من املنافسة مما يسهم بانخفاض الواردات.

.5 تخفيف األعـــبـــاء احلـكـومـيـة املؤسسات الصناعية مثل الضرائب واحلماية املدنية.

.6 حــل مشاكل متـويـل الصغيرة واملتوسطة وحل مشاكل املتعثرين منهم وتــوفــيــر رعــايــة الــدولــة لهم.

٧. خـــلـــق تـنـافـسـيـة حقيقية بــني الكيانات االقـــتـــصـــاديـــة وتـفـعـيـل ضوابط عدم االحتكار.

8.اتـــخـــاذ االجــــراءات التشريعية حلماية رجال األعمال.

٩.االهــــــــــتــــــــــمــــــــــام بالصناعات التحويلية مثل األلومنيوم والرمال البيضاء والفوسفات.

10 تشجيع االستثمار احمللى وربط التعليم الفنى بالصناعة والتدريب.

بشأن النهوض

أصــحــاب عـلـى كاهل والتأمينات

املـشـروعـات

قال هشام كمال ممثل حزب املؤمتر ورئيس جلنة الصناعة باحلزب، أنه رغم أن الصناعات الصغيرة متثل %80 من قطاع الصناعة، لكن ال يتم االهتمام بها، موضحاً أن أى وزير أو مسئول يتولى املسئولية يقوم بالتركيز الصناعات الكبرى فقط والتى ال متثل سوى %20 من املساهمة فى االقتصاد.

وطالب هشام كمال بــوزارة جديدة للصناعات الصغيرة، موضحاً أن جهاز املشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدا تعدد جهات الوالية على الصناعة والتى تصل إلى ٧1 جهة موضحا أن اجلهات تتناحر على املستثمرين.

وطالب بتقنني إجـراءات الرقابة على املصانع، كما طالب بإعادة النظر فى قيمة تسعير األراضى الصناعية، مشدداً على أن اإلجراءات التى تطبق على االرض والتسهيالت التى تقدم للمستثمرين احلاليني هى من أهم عناصر اجلذب للمستثمرين األجانب.

وشــدد على أهمية تفعيل احلـوافـز التى نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التى يتم فرضها على الصناعات الصغيرة.

أكد النائب د.هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أهمية أن تعمل احلكومة والقوى السياسية على استغالل احلوار من أجل التوافق على سياسة صناعية جديدة من شأنها التغلب على إشكاليات الوضع الراهن الذى ال يشهد أى مساهمة حقيقية من الصناعة باالقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أنه رغم اإلرادة السياسية الداعمة لكل جهود الصناعة إال أن احلكومة لم تقدم شيئا من شأنه النهوض بأوضاع القطاع، وال نزال أمام إشكاليات للقطاع يدركها اجلميع على أرض الواقع حيث إن املـواطـن لـم يلمس أى خطوة متقدمة للقطاع حتى اآلن وبالتالى هذه األوضــاع حتتاج للمراجعة فى ضوء مناقشات احلوار الوطنى.

وأوضــــح عـضـو مـجـلـس الـــنـــواب أن مـعـوقـات اإلنـتـاج الصناعى حتتاج ملواجهة حقيقية وأال نكون أمام توصيات على الورق دون آليات للتنفيذ مثلما يتم فى كثير من املناقشات فى مؤمترات سابقة، مشيرا إلى أن التوصيات البد أن تشمل