«الشيوخ» يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الاستثمار.. وجدل حول نسبة الحافز
⏮ نواب: المستهدف فى الموازنة 10 مليارات دولار «استثمارات أجنبية» ومضاعفتها الفترة المقبلة
كتب- محمد غريب:
وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار، وسط حالة من الجدل ورفض بعض الأعضاء للتعديلات، مطالبن بقانون كامل جديد وإيجاد بيئة حقيقية لجذب الاستثمارات، خاصة الأجنبية.
واستعرض الدكتور هانى سرى الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، خلال الجلسة العامة للمجلس، أمس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، واللجنة المشتركة من مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 7٢ لسنة ٢٠١7.
وقال «سرى الدين» إن مشروع القانون المحال من مجلس النواب يهدف إلى إجراء تعديل على بعض أحكام قانون الاستثمار، ويتضمن إجراء واستحداث حوافز ضريبية غايتها تعزيز مناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، فى ظل وجود ميزة تنافسية لمصر، ألا وهى التوافر النسبى للطاقة فى ظل وجود أزمة طاقة لدى كثير من الدول فى الوقت الحالى، مما يدعم الاستثمارات الصناعية ويجذب مزيدًا من النقد الأجنبى.
وأضاف أن للحافز الإضافى المقترح شقن: الأول تشجيع الاستثمار فى الصناعات الجديدة، خاصة صناعات الرقائق الإلكترونية والأمونيا الخضراء وصناعة الهيدروجن على سبيل المثال، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبى على ضخ تمويل خارجى بما لا يقل عن ٥٠% من تاريخ بدء المشروع، وهو ما يعنى استهداف زيادة ضخ العملة الأجنبية إلى القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية.
وشهدت الجلسة جدلًا واسعًا حول النسبة المقررة للحافز الاستثمارى، وقررت اللجنة الاقتصادية تحديد حد أدنى للحافز الاستثمارى النقدى، بحيث لا يقل عن 3٥%، وزيادة الحد الأقصى من ٥٥ إلى ٦٠% للمشروعات الاستثمارية، لتكون بمثابة تحفيز حقيقى للاستثمار الأجنبى، وهو ما وافقت عليه الحكومة أثناء المناقشة داخل اللجنة.
وطالب أحمد كجوك، نائب وزير المالية، خلال الجلسة، بالعودة إلى نسبة ال٥٥% كحد أقصى للحافز الاستثمارى للمشروعات وترك الحد الأدنى للائحة التنفيذية، أو تركه لقرار يصدر من رئيس الوزراء لعدم تقييد الحكومة، وهو ما أيده النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ.
وتمسك «سرى الدين» بتحديد الحد الأدنى وعدم ترك الأمر للائحة التنفيذية، كما طالبت الحكومة بضبط النص تشريعيًا، وهو ما أيده المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وأكد «سرى الدين» أن تحديد النسبة المذكورة فى التقرير جاء بعد موافقة الحكومة عليها أثناء مناقشة المشروع داخل اللجنة.
وانتهت المناقشات إلى اقتراح «كجوك» بأن يتم النص على ألا تزيد النسبة على ١٥% كحد أدنى، و٥٥% كحد أقصى، وهو ما وافقت عليه الجلسة العامة وتم إقراره.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، إن بعض القوانن التى كان يتم نظرها أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يكن بها أى عوار دستورى، ولكن تكون المشكلة فى التطبيق وهو الفيصل فى الأمر.
وأضاف «عبدالرازق» أنه فى حال عدم تطبيق ما ورد فى القانون من تسهيلات، فإن الأمر مرده إلى الرقابة، وإذا لم يحقق التعديل التشريعى الغاية المرجوة منه، فإن للمجلس الكلمة العليا فى الرقابة، وكذلك الغرفة الثانية -مجلس النواب-، حتى يصل التشريع إلى مبتغاه.
وأعلن النائب أكمل نجاتى رفض مشروع القانون، وطالب الحكومة بإعادة صياغة المشروع المقدم منها، وقال «نجاتى»: «الحكومة منذ عام ،٢٠١٦ لم تقدم أى حوافز للمستثمرين، ويجب أن توضح لماذا لم تقدم حوافز، كما أن اتحاد الصناعات لم يتحدث عن سعر الضريبة فى تقريره عن حوافز الاستثمار»، مضيفًا أن قانون الإجراءات الضريبية سيوقف تنفيذ هذا القانون وستكون هناك عراقيل فى التنفيذ.
وأوضح أن مشروع القانون سيواجه عقبات عدة داخل دواوين الحكومة خلال تنفيذه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه من الأفضل إعادة صياغته حتى يمكن تحقيق الهدف منه، وهو تشجيع وجذب الاستثمارات، متابعًا: «لماذا لا نريد مواجهة المشكلة ونقول للمستثمر إننا سنخرج قرارات إدارية، نريد إرسال رسائل إيجابية للمستثمر».
وقال النائب حسانن توفيق، إن قانون الاستثمار الصادر فى ٢٠١7 يحتاج إلى إعادة النظر بالكامل، مضيفًا: «نحن لا نتحدث فقط على حوافز أو ضمانات ولكن نتحدث عن حالة نحتاج فيها لتناسق وتناغم بن كافة الجهات لدعم الاستثمار، ويجب أن يكون هناك حكومة استثمار،
وهذا لن يتحقق إلا من خلال التناغم حتى ننجح فى جذب الاستثمار الداخلى والخارجى».
وأشار إلى أن ملف الاستثمار من القضايا الاستراتيجية، مؤكدًا أن المستهدف فى موازنة الدولة كان بواقع ١٠ مليارات دولار استثمارات أجنبية، والمفترض أن تتم مضاعفتها فى الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التعديلات المقترحة والحوافز والضمانات الواردة بمشروع القانون مضطرون للموافقة عليها نتيجة التغيرات العالمية الاقتصادية فى الفترة الماضية، داعيًا إلى ضرورة العمل على التوسع فى الاستثمار فى الهيدروجن الأخضر والسيارات الكهربائية والألعاب الإلكترونية.
ورفض النائب أحمد شعبان التعديلات المقدمة على قانون الاستثمار، قائلًا: «أرى أن التعديلات المقدمة من الحكومة لتأجيل المواجهة مع مشكلات الاستثمار، خاصة أن حزمة التعديلات الجديدة لن تحقق المرجو منها فى دعم الاستثمار، فى ظل المشكلات التى يواجهها القانون الحالى والصادر
منذ ٦ سنوات».
وقال أحمد كجوك، إن تعديلات قانون الاستثمار استهدفت مراعاة المعايير الدولية ولم تكتفِ فقط بالحوافز التقليدية التى كانت السائدة خلال المرحلة السابقة، وأن القانون يراعى المعايير الدولية التى عليها إجماع من المنظمات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
وتابع أن هذه الحوافز تأتى بجانب إجراءات أخرى تتخذها الدولة، مثل وثيقة سياسة ملكية الدولة التى من المقرر أن تقر آخر العام الجارى، لافتًا إلى الإجراءات التى تم اتخاذها فى إطار التنافسية، مثل «الرخصة الذهبية»، التى تم التوسع فيها بشكل كبير، واصفًا الإجراءات التى اتخذتها الدولة بالحزمة المتكاملة.
واستطرد: «نلزم أنفسنا بإعداد تقرير سنوى بالمميزات الضريبية والجمركية التى يستفيد منها الجميع، وملزمن به خلال السنوات المقبلة لتوضيح حزمة الحوافز الضريبية والجمركية التى يتم منحها لدعم الاستثمارات».
وانتقد النائب أبوالنجا المحرزى، الهيئة العامة للاستثمار، وقال إن هيئة الاستثمار «فاشلة»، وقاطعه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رافضًا الهجوم اللفظى، وقرر حذف العبارة من المضبطة، قائلًا: «لا نسمح بالخروج اللفظى»، فيما استطرد «المحرزى» قائلًا: «هيئة الاستثمار هى أحد معوقات الاستثمار».
وطالب رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء بالتركيز على مناقشة مشروع القانون محل النقاش الخاص بالتعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون الاستثمار، دون التطرق لعقبات أو معوقات الاستثمار.
وأعلن النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بمجلس الشيوخ، رفضه من حيث المبدأ لتعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة، وقال: «أنا من ضمن الرافضن للقانون من حيث المبدأ، حضرت المؤتمر الاقتصادى ضمن المقررين بالحوار الوطنى، ولم أسمع أحدًا من المستثمرين يطلب تخفيض الضريبة، كما أن الحكومة لم تلتزم بما ورد فى قانون الاستثمار الحالى من تسهيلات وحوافز».
وأضاف: «لا يوجد أثر مالى ولا تشريعى مذكور فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يحدد من هو المستهدف، والجانب الإيجابى أن معدلات التضخم ارتفعت عالميًا ارتفاعًا شديدًا جدًا، وحاليًا هناك شهية جديدة للمستثمرين للعودة من جديد للاستثمار، والضريبة الحل الوحيد لتخفيض عجز الموازنة وإصلاح السياسات المالية، وذلك فيه تعارض مع هذه المادة فى مشروع القانون والتى تخفض الضريبة، ومن حيث المبدأ أرفض القانون».