«الشيوخ» يوافق نهائيًا على مشروع قانون «السلك الدبلوماسى والقنصلى»

⏮تخفيض النفقات بمكاتب السفارات.. و«إسكان النواب» تُقر تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للمشروعات الحكومية

كتب- محمد غريب:

وافق مجلس الشيوخ نهائيًا على مشروع قانون لتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى، واستعرض حازم عمر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم )45( لسنة 1٩82.

وقال «عمر»: «هناك عدد من الإيضاحات وردت من الحكومة فى هذا الشأن، وأولها أن وزارة الخارجية أوضحت أنه طبقًا لتوجهات الدولة بتخفيض النفقات تم تعديل المادة الخاصة بالمكاتب الفنية الملحقة بالسفارات فى الخارج، وتم وضع سقف للدرجة المالية لرئيس المكتب الفنى، بحيث لا يتخطى الدرجة المالية لمستشار

بوزارة الخارجية، وتم تحديد المدة بألا تقل عن عام ولا تزيد على عامين، كما أوضحت )المالية( أنها قامت بإعداد دراسة حول مردود ترشيد الإنفاق بالمكاتب الفنية، وعُرضت على مجلس الوزراء وتم التوافق على وضع سقف للرواتب والبدلات الخاصة لتكون مماثلة لما يتقاضاه مستشار بالسلك الدبلوماسى».

وأشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجالس النيابية أفادت بأن اللجنة المركزية المُشكلة بقرار جمهورى، والممثل بها كل الوزارات والجهات المعنية بأمور المكاتب الفنية خارج مصر وغير المقتصرة على وزارة الخارجية، قد ارتأت ألا تقل الفترة المتاحة والمقررة للمبتعث الفنى عن عام ولا تزيد على عامين ولمن يجتاز الاختبارات المطروحة والدورة التدريبية بالأكاديمية الوطنية للتدريب، والنصوص المعروضة لا تمس تنظيم الدرجة الوظيفية للمبتعث، وإنما تضع- فقط - سقفًا للدرجة المالية له خلال الابتعاث.

وشدد على أن اللجنة المشتركة وتوصياتها تؤيد فكرة ترشيد النفقات الحكومية، وذلك مع توجه الدولة نحو تقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق الحكومى، وطالب عدد من أعضاء المجلس بمد الفترة المنصوص عليها فى القانون لتكون أكثر من سنة.

وأوضح المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن المدة هى عام وتُمد لعام، مؤكدًا تمسك الحكومة بالنص المقدم منها وهو ما وافق عليه المجلس.

وأعلن هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، رفضه تعديلات قانون السلك الدبلوماسى المقدمة من الحكومة، خلال مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ.

وقال سرى الدين: «لا أوافق من حيث المبدأ، ولا خلاف على الغاية التشريعية لمشروع القانون بتخفيض النفقات، لكن أختلف مع الوسيلة».

وعلق المستشار علاء فؤاد بالقول إن الوزارة اتخذت عددًا من الخطوات لتخفيض النفقات، وحسابيًا خفضت المرتب حوالى 3500 دولار، وهناك خطة شاملة من وزارة الخارجية بتخفيض عدد المكاتب، كان هناك ٩8 مكتبًا، منها 60 مكتبًا تم إدماجها داخل السفارات، وجارٍ استكمال الخطة.

من جهة أخرى، وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذى نص على إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

جانب من الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس