خطط لتحفيز الاستثمارات فى «الاقتصاد الأخضر»
⏮مباحثات «مصرية- هولندية» لتعزيز التعاون المشترك.. و«شرينيماخر»: حريصون على دعم «نُوفِّى»
كتب- محمد الصيفى:
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر بدأت منذ 2014، وضع خطط وإصلاحات هيكلية للتوسع فى الطاقة المتجددة، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى جهود توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، الأمر الذى ساعد الدولة كثيرًا خلال الفترة الحالية للبناء على ما تحقق، وتعزيز جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وقالت وزيرة التعاون الدولى خلال مشاركتها فى المائدة المستديرة «تحول الطاقة.. الهيدروجين الأخضر والشراكات من أجل مستقبل خالٍ من الكربون»، التى نظمتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ ، بمدينة شرم
COP27 الشيخ، بحضور نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فرانز تيميرمانز، ووزيرة الطاقة البلجيكية، تينى فان دير ستريتن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، إن الدولة تمضى قدمًا خلال الفترة الحالية لزيادة جهود العمل المناخى وتوليد الطاقة المتجددة، كما بدأت الحكومة فى تعاون استراتيجى مع شركة سكاتك النرويجية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتصبح مركزًا هامًا لقارة إفريقيا، منوهة بأن الشراكات الدولية ودور مؤسسات التمويل الدولية حاضر فى هذه الشراكة أيضًا من خلال مؤسسة التمويل الدولية.
وأضافت الوزيرة أن نجاح الدولة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ووضع إطار تنظيمى مكّنها من زيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما يوفّر الغاز المستخدم فى محطات الطاقة الكهربائية التقليدية وزيادة العائدات من العملة الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص من خلال التمويلات من مؤسسات التمويل الدولية، مثل البنك الأوروبى والوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا» وغيرها.
وتطرقت الوزيرة إلى محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى»، الذى يتضمن مشروعات واضحة لتحويل محطات الطاقة التى تعمل بالوقود الأحفورى للعمل بالطاقة المتجددة، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا ، التى
NDCs تعمل مصر على تحديثها بحلول يونيو المقبل، لافتة إلى أن «نُوَفِّى» يتيح آليات مختلفة لتمويل المشروعات الخضراء، سواء من خلال التمويل المختلط أو مبادلة الديون أو المنح التنموية واستثمارات القطاع الخاص.
من جانبه، أوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية أن مصر لديها استراتيجية واضحة لتوليد الهيدروجين الأخضر والتوسع فى الطاقة المتجددة، إذ إن الطاقة المتجددة من مصادرها المختلفة
ستكون الحصان الرابح لقارة إفريقيا خلال الفترة المقبلة. وأشارت أمانى أبوزيد، مفوض البنية التحتية والرقمنة بالاتحاد الإفريقى، إلى أن مصر تنظم نسخة استثنائية ومختلفة تمامًا من مؤتمر المناخ ،مشيدةبجهوداستضافةوتنظيم
COP27 المؤتمر على أعلى مستوى.
وبحثت وزيرة التعاون الدولى، خلال لقاءٍ آخر مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الدولى الهولندية، ليسجى شرينيماخر، تعزيز سبل التعاون المشترك، ومناقشة جهود دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّى».
واستعرضت الوزيرة الخطوات والمبادرات التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى خلال مؤتمر المناخ
، فى ضوء رؤية التنمية الوطنية 2030
COP27 وتعزيزًا للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، حيث تم تدشين اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا بشأن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّى»، لتنفيذ 9 مشروعات ذات أولوية فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلا عن إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذى يطور إطارًا دوليًا للتمويل المبتكر بشأن تحفيز العمل المناخى وزيادة التمويل للمشروعات الخضراء، لا سيما فى الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
من جانبها، أكدت وزيرة التعاون الدولى الهولندية أن الجانب الهولندى حريص على تعزيز التعاون المستقبلى مع الحكومة المصرية، والمشاركة فى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّى»، مشيدة بالجهود التى تقوم بها وزارة التعاون الدولى فى مجال تمويل المشروعات الخضراء. اتفق الجانبان على عقد اجتماعات ثنائية فى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون الحالى وبحث آفاق تعاون جديدة فى إطار محفظة التعاون الإنمائى.