تعميق التصنيع فى مصر.. الضرورة والسياسات

يقع فى بؤرة توجه إعادة الهيكلة استراتيجية «تعميق التصنيع المحلى» نظرا لمساهمتها فى تقليل الاستيراد، ومن ثم الحد من الاعتماد على الخارج.

د. معتز خورشيد

يكتب:

أكد مقالى السابق فى جريدة «المصرى اليوم» أن تداعيات كورونا والحرب الروسية الأُوكرانية، ومتطلبات المرحلة الثانية من الإصاح الاقتصادى المواكبة لاتفاق صندوق النقد الدولى الأخير، وضرورة تبنى سياسات تسعى إلى زيادة معدلات الاستثمار ودعم جهود القطاع الخاص فى التنمية، وترشيد سياسات المالية العامة، وصياغة دور الدولة خال المرحلة التنموية القادمة، فى ظل موجة التضخم السعرى على المستويين المحلى والعالمى المصاحبة لزيادة سعر صرف الدولار وارتفاع تكلفة فاتورة الواردات، قد ساهمت فى حدوث حراك اقتصادى غير مسبوق ساهمت فيه الحكومة والقطاع الخاص من أجل تحسين المناخ الاقتصادى ومواجهة المشاكل الإنمائية. وقد ظهرت هذه القضايا التنموية بوضوح فى المؤتمر الاقتصادى الأخير، ومن المُتوقع أن تحتل حيزا غير قليل من المحور الاقتصادى بجلسات الحوار الوطنى المُقبلة.

وبرغم أنه من الطبيعى أن تتوجه جهود الدولة فى المدى القصير، وفق مناقشات المؤتمر الاقتصادى فى شهر أكتوبر الماضى من عام (،2022) إلى توفير مناخ استثمارى موجه أساسا إلى زيادة حجم الاستثمار من القطاع الخاص والعالم الخارجى وإزالة أى قيود تحد من حركته، ورغما عن ضرورة وجود سياسات حكومية مشجعة للصادرات وداعمة للنشاط السياحى فى ظل إعادة النظر فى دور الدولة الاقتصادى بالارتكاز على وثيقة «ملكية الدولة،» فإن ما أقرته الدولة فى هذا المجال لابد أن تواكبه، أو ترتبط به بالضرورة، مجموعة متكاملة من السياسات والبرامج متوسطة وطويلة الأجل، من شأنها إعادة هيكلة الاقتصاد فى اتجاه تنمية القطاع الصناعى وزيادة مشاركته فى جهود التنمية، وتبنى استراتيجية متكاملة لتعميق التصنيع المحلى، وتوطين الصناعات جغرافيا، والسعى إلى الارتقاء بتكنولوچيا الإنتاج الزراعى وزيادة معدلات إنتاجيته، وصياغة برنامج شامل

يساهم فى الارتقاء بإنتاجية عناصر الإنتاج من خال الاهتمام ببناء رأس مال بشرى مُكتسب لمهارات وجدارات الألفية الثالثة، وقادر على التفاعل مع التكنولوچيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى، وتبنى سياسات رامية إلى التحول إلى «اقتصاد معرفى» يتسم بالقدرة على توليد قيمة مضافة عالية من خال بناء تكنولوچيات متطورة وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير والابتكار والاعتماد على عمالة معرفية. وأن عدم الأخذ بالرؤى السابقة لإعادة الهيكلة من المُتوقع أن يُمثل عائقا مهما يؤثر فى نجاح جهود الإصاح وعدم القدرة على تحقيق أهداف استدامة التنمية.

ويقع فى بؤرة توجه إعادة الهيكلة استراتيجية «تعمیق التصنیع المحلى» نظرا لمساهمتها فى تقليل الاستیراد، ومن ثم الحد من الاعتماد على الخارج لیس فقط بالنسبة للمكونات المادية من آلات ومعدات وقطع غیار، بل وللمكونات غیر المادية