«التعاون الدولى»: اتفاقيات ب١٠ مليارات دولار لبرنامج «نوفى»
9«المشاط» تبحث مع «الأمم المتحدة» جهود التعاون المشترك فى تحفيز العمل المناخى
كتب- محمد الصيفى:
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن النتائج التى تحققت خال مؤتمر المناخ فى دورته الحالية على صعيد جهود التعاون متعدد الأطراف، عكست المباحثات واللقاءات التى تمت منذ النسخة الماضية فى جاسجو، سواء فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وضرورة وضع إطار منظم لهذه الآلية بما يحفز التمويل العادل، أو ضرورة الشراكة بين الأطراف ذات الصلة من أجل حشد التمويل المناخى، وتعزيز قدرة الدول على جذب الاستثمارات المناخية من خال وجود مشروعات جاذبة للتمويل والاستثمار.
وأضافت «المشاط» خال لقائها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العمل المناخى، سيلوين هارت، للتباحث حول الجهود الوطنية المبذولة لتحفيز العمل المناخى والتباحث حول ملفات العمل المشترك بين مصر والأمم المتحدة، أن هذه الجهود تكللت بإطاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برناج «نُوَفِّى» الذى استند إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التى تدمج بين جهود المناخ والتنمية، وتنقسم إلى قطاعات تنموية مختلفة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، لافتة إلى أنه انطاقًا من هذه الاستراتيجية والمشروعات المدرجة فيها تم الوقوف على مشروعات ذات أولوية تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة فى ظل الأهمية القصوى لهذه القطاعات وضرورة الحفاظ على الأمن الغذائى والمائى، وارتباطهما الوثيق بتوافر الطاقة النظيفة.
وأوضحت أنه بالتنسيق مع الجهات الوطنية تم اختيار وتحديد 9 مشروعات فى هذه القطاعات الثاثة تتنوع بين التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، حتى يتسنى وضع منصة وطنية يمكن من خالها حشد التمويل المناخى خال مؤتمر المناخ، لافتة إلى أن المشروعات تتسم بأثر بيئى واضح ودقيق وينعكس على جهود التنمية الشاملة فى مصر، كما أنها تعزز توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أنه فى «يوم التمويل»، وبتواجد حشد كبير من المجتمع الدولى تم توقيع اتفاقيات شراكة وخطابات نوايا بقيمة نحو 7 مليارات دولار للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، برنامج «نُوَفِّى» فقط، إلى جانب نحو 3 مليارات دولار لبرنامج «نُوَفِّى+» الذى يضم مشروعات فى قطاعات النقل المستدام، مشيرة إلى أهمية أن تسلط الأمم المتحدة الضوء على برنامج «نُوَفِّى» باعتباره نموذجًا مبتكرًا ووطنيًّا لحشد التمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص وآليات التمويل المختلفة، يمكن تطبيقه فى الدول النامية والاقتصادات الناشئة على غرارمبادرةمجموعةالسبع .
GTP
وتطرقت «المشاط» إلى إطاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذى يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولى
للتمويل المبتكر، فى ظل التحديات التى تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة، لا سيما دول قارة إفريقيا فى الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها فى أجندة المناخ، فى ظل تفاقم فجوة التمويل المناخى خاصة عقب جائحة كورونا، إذ أعلنت الوزارة أن دليل «شرم الشيخ للتمويل العادل» يقدم حلولًا وتوصيات عملية وقابلة للتنفيذ من شأنها تحفيز الابتكار فى حلول التمويل المناخى ودفع أجندة التحول الأخضر إلى الأمام، بما يجعل التحرك نحو العمل المناخى أكثر فاعلية.
وحدد الدليل عددًا من التوصيات الرئيسية التى تعمل على تذليل مجموعة واسعة من التحديات التى يواجهها التمويل المناخى على مستوى العالم، والتى من شأنها وضع إطار للتمويل المبتكر يعزز الوصول العادل للتمويل العادل، وحث الدليل على تعميم مبادئ التمويل العادل ودمجها فى كافة الأنشطة المناخية والتى من شأنها تحقيق المطابقة والمواءمة بين أجندة المناخ العالمية وأهداف التنمية الوطنية للدول المختلفة، ووضع قوائم مستقبلية من المشروعات ذات الأثر التنموى الكبير والتى تتوافق مع ما اتفق عليه العالم فى باريس وتعمل على الإسهام فى الأولويات المدرجة بالمساهمات المحددة
وطنيًا وتتوافر فيها معلومات واضحة
NDCs حول العوائد والمخاطر المتوقعة، وتحفيز وتهيئة البيئة التنظيمية وتعزيز السياسات والأطر التى تحفز استثمار القطاع الخاص، والتأكد من توافر آليات مشاركة مقدمى رؤوس الأموال فى البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل، مع الأخذ فى الاعتبار قدرة الدول واستعداد الأسواق عند تصميم هذه الآليات.
وقدم الدليل 48 دراسة حالة للنماذج التمويلية الناجحة على مستوى العالم وعبر مختلف قطاعات التنمية، سواء على مستوى مشروعات التخفيف أو التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من بينها مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لتطوير مترو أنفاق القاهرة الكبرى الذى تسهم فيه الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ، مع الهيئة القومية
JICA لمترو الأنفاق، ويعد المشروع نموذجًا للنقل المستدام الذى يربط المدن المصرية، من خال التمويل المختلط والتمويات الإنمائية الميسرة، ويحفز المشروع وسائل النقل الصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون بما يتماشى مع التزام مصر بخفض الانبعاثات، ويسهم المشروع فى خفض 9 مايين طن من ثانى أكسيد الكربون بحلول عام 2030، كما يسهم فى تنفيذ الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة 2030: العمل الائق والنمو الاقتصادى، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، وكذلك الحادى عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، والهدف ال13: العمل المناخى. وأشارت الوزيرة إلى إطاق المسابقة الدولية
، التى تحفز عمل الشركات
Climatech Run الناشئة فى مجال تكنولوجيا العمل المناخى، والتى شهدت مشاركة أكثر من 420 شركة من مختلف أنحاء العالم، وتواجد المتسابقون فى التصفيات النهائية فى مدينة شرم الشيخ لعرض مشروعاتهم خال مؤتمر المناخ.
واتفق «هارت» مع ما قالته الوزيرة بشأن قيام برنامج «نُوَفِّى» على الالتزام والمصداقية والوضوح، لافتًا إلى أن مصر لم تقم فقط بقيادة وتنظيم مؤتمر المناخ لكنها أيضًا تقدم نموذجًا وتثبت أن الدول النامية يمكن أن يكون لديها رؤيتها الوطنية للعمل المناخى والخطط النابعة من داخلها.