الحكومة تبحث مع «البنك الدولى» دعم الاقتصادات الإفريقية
9«معيط» خلال لقائه نظيرته النيجيرية: إفريقيا تحصل على 5.5% من التمويل المخصص للتغير المناخى
كتب- محسن عبدالرازق:
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدور الذى يلعبه البنك الدولى حاليًا فى مساندة الدول مهم للغاية، خاصةً مساعدة الاقتصادات النامية والإفريقية على التكيف والتعامل مع التغير المناخى، والدعم المستمر من البنك الدولى للحكومة للتعامل مع الضغوط الخارجية التى نتجت عن الحرب فى أوروبا، موضحًا أن بنوك التنمية متعددة الأطراف تؤدى دورًا مؤثرًا فى توفير التمويل المناسب، بما يرفع من قدرة هذه الدول على مواجهة ارتفاع معدلات الدَّيْن العام وغيرها من الأزمات فى ظل تحديات عالمية صعبة.
وقال «معيط»- خال لقائه بمدير العمليات بالبنك الدولى، أكسيل فان تروتسنبيرج، على هامش مشاركتهما فى «قمة المناخ»- إن التعاون البَنّاء مع شركاء التنمية الدوليين من شأنه جعل الاقتصادات الناشئة أكثر قدرة على التحول الأخضر ومواجهة «صدمات المناخ»، كما أن تعزيز تمويل مشروعات ذات أبعاد اجتماعية من شأنه تقديم المساندة الحقيقية لمواجهة التحديات الكبرى.
وأشار إلى أهمية «قمة المناخ» فى إيجاد تغيير حقيقى فى المشهد العالمى، ونستهدف أن نكون مسهمًا فاعاً فى تحفيز العمل الدولى لمواجهة تغيرات المناخ؛ على نحو يربط الخطوات الاقتصادية التنموية بالقضايا المناخية العالمية، وهو ما تمت ترجمته فى الخروج ب«إطار التمويل السيادى المستدام،» الذى يُعد بمثابة تطوير لإطار التمويل السيادى الأخضر فى مصر، بحيث يسمح بإدراج مشروعات إضافية يمكن تمويلها من خال السندات الخضراء والزرقاء والاجتماعية، وأيضًا السندات المستدامة.
وأوضح أن هذه الخطوة تحافظ على مكانة مصر الرائدة فى التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى إفريقيا، وعلى مستوى الدول النامية.
إلى ذلك، شدد وزير المالية على أنه قد حان الوقت للتحول العادل نحو استخدام الطاقة النظيفة وتعظيم المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة فى إفريقيا بفرص تمويلية مناسبة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، على نحو يسهم فى دعم برامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بمشاركة القطاع الخاص، وتحقيق النمو المستدام، وتجنب حدوث خلل اقتصادى، نتيجة التوقف المفاجئ عن تمويل الطاقة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفورى، ما قد يؤدى إلى العديد من الآثار السلبية على الدول الإفريقية، مثل ارتفاع معدلات البطالة؛ بما يتسق مع مستهدفات الأمم المتحدة، ومن أجل تخفيف معاناة الدول الإفريقية الناتجة عن الآثار السلبية للتغير المناخى.
وقال «معيط»- خال لقائه بوزيرة المالية بنيجيريا، زينب أحمد، على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ بشرم الشيخ- إننا نتطلع إلى تعظيم الجهود الدولية لتبنى الأولويات الإفريقية لمكافحة التغير المناخى، وتوفير التمويات منخفضة التكلفة، حيث تحصل إفريقيا على أقل من 5.5% من التمويل المخصص لمكافحة التغير المناخى، وتنتج أقل من 3% من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
ولفت إلى أنه من الضرورى استخدام الغاز الطبيعى ووضعه ضمن الأجندة الخضراء فى القارة الإفريقية، باعتباره من أكثر الموارد إسهامًا فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأكدت وزيرة مالية نيجيريا وجود ضغط كبير من قِبَل الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية لوقف تمويل الطاقة الناتجة من استخدام الوقود الأحفورى والإسراع فى استخدام الطاقة المتجددة، دون الأخذ فى الاعتبار صعوبة حصول الدول الإفريقية على تمويل مناسب بشروط ميسرة فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية لتحقيق العدالة فى التحول إلى اقتصادات خضراء معتمدة على الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن 23 دولة بإفريقيا فى الوقت الحالى تتعرض لخطر كبير نتيجة أزمة الديون.