مواقف وطنية.. واقتراح لوزير الكهرباء

لقد خلت قائمة الدول العشر الكبرى المنتجة للطاقة الشمسية من اسم مصرأو أى دولة عربية أو إفريقية رغم أنها دول تسطع فيها الشمس طوال فصول السنة. أتمنى أن يكون لمصر مكان بين الكبار مع افتتاح مركز بنبان العملاق فى كوم أمبو ومحطة خلايا فوتوفلطية فى كوم أمبو أيضًا

■︎ مواقف وطنية بالطبع أنا مؤيد ومدافع عن إغاق ملف الحبس الاحتياطى بسرعة؛ وفقًا لاقتراحات الجيدة التى قدمتها فعاليات برلمانية وحقوقية. مؤيد كذلك لتصفية ملف المسجونن السياسين، ولو بالتدريج، بحيث يتم الإفراج عن كل من لم يمارس العنف والإرهاب. ومنحهم حياة جديدة وكريمة وآمنة. أدعو أيضًا لمنح الإعام والمجتمع المدنى والأحزاب مزيدًا من الحريات. لكننى أرفض الإفراج عن أى محبوس أو مسجون سياسى كنتيجة مباشرة لممارسة الضغوط الأوروبية والأمريكية، والتى وصلت ذروتها خال الأيام الأولى لقمة المناخ بشرم الشيخ.

هكذا قلت لأصدقائى ونحن جالسون على المقهى، منتصف الأسبوع.

أكملت لهم وجهة نظرى وأسباب موقفى الذى استغربوا له بعض الشىء. لخصت مقصدى فى عدة نقاط: بالطبع أى مواطن مصرى فى ظرف الحبس والسجن، قد يستحق الحصول على عفو من رئيس الدولة، ينطبق ذلك على الجميع وبدون تمييز. هناك شخصيات سياسية وأكاديمية ومواطنون عاديون فى نفس الوضع الذى فيه المستهدف بالضغوط. ربما بعضهم كان مؤثرًا أكثر، أو موقفه أقل تعقيدًا، لكن شهرتهم محلية فقط. وبالتالى لا تعرفهم العواصم الغربية. وأغلبهم مجهولون لا يعرفهم أحد هنا أو هناك. والفئة الأخيرة، سعدت كثيرًا عندما استمعت لتصريحات من أعضاء للجنة العفو الرئاسى وخاصة من الوزير السابق كمال أبوعيطة، عن الاهتمام المتزايد بهم، لكن الأمور تعطلت بعض الشىء.. أو تسير ببطء.

والأهم فى تحمسى لرفض الضغوط أننى أرى بلدى أفضل بكثير مما يريده له البعض.

مصر ليست إيران أو كوريا الشمالية أو الصن، أو حتى روسيا. ظنى ببلدى أننا أفضل من ذلك بكثير. لا ينبغى أن يعاملنا الغرب ومنظماته وإعامه كما يتعامل مع هذه الدول. ولكن ينبغى أن نقطع عليهم هذا الطريق، ونواجه التصريحات الاستفزازية وآخرها تصريحات السفير البريطانى السابق فى مصر جيمس كاسون، الأربعاء الماضى. كان يحرض حكومة بلده ضد القاهرة، ويدعو لممارسة سياسة خشنة مع مصر. المواجهة التى أقصدها تبدأ باتخاذ مواقف إيجابية وذكية وسريعة.

كانت لدينا أوضاع استثنائية خال السنوات الماضية بسبب ظروف صعبة مرت بها مصر. آن لذلك الوضع أن ينتهى، ولكن بأجندة سياسية وحقوقية طبيعية، أجندة تفهم طبيعة المرحلة وأهمية الاستفادة من الهدوء الداخلى، وتتعاطى مع المبادئ والقيم الدولية الحديثة.

شرحت لهم أننى مع الإفراج عن الجميع، بقرار وطنى، بعفو رئاسى، ضمن الذين انتهت لجنة العفو الرئاسى من تجهيز ملفاتهم، وينقصها اعتماد الرئيس للقوائم، أو موافقة النائب العام.

لجنة العفو الرئاسى، وفقًا لتصريحات عضو اللجنة محمد عبدالعزيز، ساهمت مع الجهات المعنية فى الإفراج عن 1200 شخص من بن المحبوسن احتياطيًّا، والمحكوم عليهم فى قضايا نشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر، منذ إعادة تشكيلها بمبادرة من الرئيس السيسى.

هو رقم كبير، لكن نعلم أن طموح اللجنة أعظم من ذلك بكثير. أتمنى أن يقتربوا من الأسماء الشهيرة دوليًّا ومحليًّا، ثم إغاق هذه الصفحة للأبد.

■ اقتراح لوزير الكهرباء

.. هذا الاقتراح الذى سأقدمه هنا لوزارة الكهرباء وللوزير النشيط صاحب الإنجاز الدكتور محمد شاكر، حصلت عليه أثناء مناقشة مع ابنتى زينب، الطالبة الجامعية.

لقد تعمقت هى لبعض الوقت فى ممارسات شركات أمريكية، بالتعاون مع بعض البنوك هناك وبدعم فيدرالى ومن الولايات، لتشجيع المواطنن على الاعتماد على الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية داخل بيوتهم من خال نشر الألواح الشمسية فوق المنازل أو فى جزء من حدائق هذه المنازل.

المشروع الذى يُنفذ حاليا يتم الترويج له بالإعانات التقليدية والحديثة. كما يستخدم قاعدة البيانات الضخمة هناك لاتصال والتفاعل المباشر بالمواطنن وإقناعهم. يحفز مندوبو الشركة المواطنن بعدة وسائل، أبرزها أنهم لن يتحملوا أى دخل إضافى من أجل منحهم الألواح الشمسية والبطاريات التى تخزن الكهرباء وكذلك تكلفة التركيب. تُوقع الشركة معهم عقودًا تتضمن بندًا صريحًا بألا يدفعوا إلا المبلغ الذى ظلوا يدفعونه شهريا لفاتورة الكهرباء.. أى لن تكون عليهم أعباء إضافية.. فقط فاتورة الكهرباء ينبغى ألا تقل عن 90 دولارا، وهى بمثابة القسط الشهرى ولمدة خمس سنوات تقريبا، من أجل امتاك الشخص وحدات طاقة شمسية تعيش عشرات السنن. والبنوك وكذلك الشركات المالية، كما قلت، تمول هذه المنظومة، وبالتالى تربح الكثير. وقد دعمت الحكومة الفيدرالية والولايات، شركات عماقة مثل «تسا» هذا المشروع، أو أسست برامج خاصة بها لنفس الهدف.

■︎ مثل هذا البرنامج ينفعنا بنفس الآلية.. وأدعو لتطبيقه. فوائدة مباشرة وتمس عدة قطاعات. لقد دعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قبل أربعة أشهر لترشيد استخدامنا للكهرباء لكى يتسنى لنا تصدير كميات أكبر من الغاز للخارج، وبالتالى زيادة حصيلتنا من العمات الأجنبية. نشر ألواح الطاقة الشمسية فوق المنازل مثلما فعلت دولة أوروبية مؤخرًا سيتبعه توفير أكبر للغاز الذى تستخدمه محطات الكهرباء بنسبة أكبر من التى تستهدفها الحكومة.

هذه الخطوة تتماشى مع الوعود التى أطلقناها فى جلسات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، من نشر وتدعيم استخدام الطاقة النظيفة. وفى هذا الإطار لفت نظرى بيان رسمى صادر عن وزارة التخطيط الثاثاء الماضى بأن الوزيرة الدكتورة هالة السعيد وقعت اتفاقيات تقدر ب 83 مليار دولار بقطاع الطاقة المتجددة على هامش انعقاد قمة المناخ، وأن ذلك المبلغ سيتبلور فى استثمارات حتى عام 203٥.

هذه الأرقام المليارية الضخمة متفائلة جدا، لكنها مؤرقة فى ظل ظروفنا الاقتصادية الصعبة.. والأسهل نشر مشروعات صغيرة صديقة للبيئة فى كل مكان.

مثل هذا المشروع الذى أنوه إليه من شأنه أن يدعم البنوك العامة والخاصة. البنوك لديها فوائض مالية، ومن شأن هذا المشروع أن يدر أرباحا ضخمة عليها.

ومن يَعُد للأرشيف الصحفى، سيجد فيه عدة قرارات حكومية، صدر الأول فيها قبل ما يزيد على عشرين عاما، يشترط استخدام الطاقة الشمسية وزرع الألواح الشمسية فوق البيوت بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وأن ذلك أحد الشروط المهمة لمنحها التراخيص الازمة. قلة هى التى التزمت بالقرار، وذلك لأسباب عديدة، أبرزها: عدم وجود شركات مصرية جيدة فى مجال الطاقة الشمسية، وغاء الخامات والمعدات المستوردة. والأهم غياب الإرادة للتنفيذ أو المتابعة.

ينبغى نشر المصانع المتخصصة فى الطاقة الشمسية ودعمها فى المرحلة الأولى ماديا وفنيا حتى تستطيع المنافسة، كما ينبغى نشر ثقافة متخصصة بن كل الطبقات بأن الطاقة المتجددة، وفى مقدمتها الشمسية، هى الحل الأنظف والأرخص.

لقد خلت قائمة الدول العشر الكبرى المنتجة للطاقة الشمسية من اسم مصر، أو أى دولة عربية أو إفريقية، رغم أنها دول تسطع فيها الشمس طوال فصول السنة. أتمنى أن يكون لمصر مكان بن الكبار مع افتتاح مركز بنبان العماق فى كوم أمبو، ومحطة خايا فوتوفلطية فى كوم أمبو أيضًا، ومحطة الكريمات.. وهناك مشروعات أخرى قيد التنفيذ.

الصن تنتج ما يزيد على ٧8 ميجاوات من الطاقة الشمسية، وهى كمية تقترب من ضعف كمية الكهرباء المنتجة فى مصر بشكل عام من كل المصادر. تليها اليابان ب42 ميجاوات، ثم ألمانيا ب 41 ميجاوات. والافت أن الشمس تغيب أياما طويلة عن سماء ألمانيا، لكنها شهدت هذا العام قفزة بنسبة 22 بالمائة فى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية بالمنازل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، كأحد أساليب المواجهة لتوقف ضخ الغاز الروسى. الحكومة هناك شجعت واستثمرت فى الاتجاه الصحيح. وأقصد به الطاقة النظيفة المتجددة.

نحن لدينا شمس ساطعة طوال العام، لا نستفيد منها كما ينبغى. الحكومة بدأت خطوات معقولة فى هذا المجال، يتبقى فقط مشاركة البيوت والبنوك والشركات المتخصصة بإشراف وزارة الكهرباء والطاقة. إننى أدعو سيادة وزير الكهرباء لدراسة هذا الاقتراح والاستثمار فيه.