عندما يتعلق الأمر بالمناخ.. نحتاج إلى البدء فى التفكير فى «الخطة ج»

من المرجح أن يكون تمويل التكيف مع المناخ أكثر صعوبة من التخفيف من آثار تغير المناخ وهذا لأنه ينطوى على الاستثمار فى البنية التحتية التى من المفترض أن تعمل بشكل جيد فى غياب تغير المناخ.

فى عام 199٧، كنت أول رئيس تنفيذى لإحدى شركات النفط الكبرى يعترف بالمخاطر التى يشكلها تغير المناخ، ويقبل بأننا جزء من المشكلة، ويتعهد بأن نصبح جزءًا من الحل. وقد اتهمنى زمائى فى ذلك الوقت بأننى كنت أغرد خارج السرب، ولكن مهما كان حجم هذا السرب فى ذلك الوقت، فقد تضاءل حجمه الآن مقارنة بهؤلاء الأشخاص الذين حضروا قمةالمناخ فىمصرالأسبوعالماضى.

COP27

وعند التحدث إلى الوزراء والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال والناشطن خال القمة، اتضحت عدة أشياء مهمة، من بينها أن الطموح للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى عند 1.٥ درجة بات معرضًا لخطر شديد، كما ثبت أن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى والتخفيف من آثار تغير المناخ من الأمور بالغة الصعوبة، وذلك لأن الأمور التى تحفز على تغيير السلوك وإعادة تخصيص رأس المال لا تزال غير موجودة إلى حد كبير، وذلك على الرغم من أننا كنا نتحدث عنها طوال الثاثن عامًا الماضية.

وصحيح أن لدينا التقنيات التى نحتاجها لتقليل الانبعاثات العالمية بنسبة تصل إلى %،٧0 ولكن ليست لدينا الإشارات الصحيحة للتكلفة )فى شكل ضريبة الكربون( أو الرغبة فى المخاطرة )فى شكل تقاسم المخاطر بشكل متوازن بن القطاعن العام والخاص(، وهى الأمور التى ستساعد على تسريع الاستثمار فى نشرها.. ونتيجة لذلك، فإنه يمكن أن يقترب معدل الاحترار من 3 درجات.

وعلى الرغم من أنهم لا يجرؤون على الحديث حول الأمر، فإن معظم المشاركن فى قمم المناخ يعرفون أن الاستثمار فى تقديم التكنولوجيا قد لا يتم نشره فى الوقت المناسب لإيقاف هذا المسار، وهذا هو السبب فى تحول المحادثات بشكل أكثر حسمًا نحو «الخطة ب» للتكيف مع تغير المناخ، وهذه أخبار جيدة، إذ إنه على الرغم من أنها خطة بديلة، لكنها أيضًا ضرورة، لأن الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى لا تلبى ما هو مطلوب، مما يعرض المزيد والمزيد من الأرواح وسبل العيش للخطر.

ولكن الخبر السيئ، أنه من المرجح أن يكون تمويل التكيف مع المناخ أكثر صعوبة من التخفيف من آثار تغير المناخ، وهذا لأنه ينطوى على الاستثمار فى البنية التحتية التى من المفترض أن تعمل بشكل جيد فى غياب تغير المناخ، ولأنه يؤدى لنتائج طويلة الأجل وغير قابلة للقياس وغير مباشرة.. وبعبارة أخرى، فإنه يمثل تحديًا أكبر للتمويل العام من فكرة الحد من الانبعاثات. وفى حال فشلت كل من «الخطة أ» و«الخطة ب».. فماذا عن «الخطة ج».؟ لقد كنت أحد الأصواتالقليلةفىمؤتمر هذا

COP27 العام التى تدعو العالم إلى إياء اهتمام أكبر للهندسة الجيولوجية للمحيطات والغاف الجوى.. وصحيح أن هذا الأمر غير مرغوب فيه ومحفوف بالمخاطر ولا يلزم القيام به على الفور، لكنه يستحق المزيد من التفكير والاهتمام، خاصة أن الأمر سيستغرق عقدًا على الأقل لإنشاء المؤسسات العلمية والبيروقراطية الازمة للتحكم فى هذا النشاط، وستكون هذه هى بوليصة التأمن الخاصة بنا ضد فشل الخطتن )أ( و)ب،( وضد مخاطر الوصول إلى نقاط تحول لا رجعة فيها.

ويمكن أن يكون الأمر الذى سيربط بن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها، والهندسة الجيولوجية فى نظام متماسك معًا هو بالطبع سعر الكربون، ولكننا مازلنا بعيدين عن هذا، إلا أن لدينا الآن أمثلة من العالم الحقيقى للحوافز والمستويات المناسبة من تقاسم المخاطر تتضافر لتحقيق التقدم.

ويعد قانون خفض التضخم الأمريكى مثالًا بارزًا على السياسة المالية والصناعية الضخمة لعصر الصفر الصافى، كما أن هناك الاقتراح الذى قدمه مبعوث الولايات المتحدة للمناخ جون كيرى بجمع وتحويل عائدات ضريبة الكربون إلى دول الجنوب. وقد اكتشفت فى

COP27 أيضًا إحساسًا بالترحيب بالإلحاح بشأن الحاجة إلى إنشاء أرصدة كربونية قوية وقابلة للتداول ومؤمَّنة، وبالتالى توليد مصادر موثوقة لإيرادات يمكن توجيهها مرة أخرى إلى تمويل جهود التخفيف والتكيف.

وصحيح أنه مازال هناك الكثير من الأمور التى يتعن القيام بها لتحويل الأمثلة الفردية للتقدم إلى تغيير منهجى.. ولكن حتى ذلك الحن، فإنه يتعن علينا جميعًا أن نفعل كل ما فى وسعنا، فعلى سبيل المثال يمكن تهميش بنوك التنمية متعددة الأطراف التى تتجنب المخاطرة لصالح التحالفات بن مستثمرى القطاع الخاص وبنوك التنمية الإقليمية التى لديها نهج أكثر واقعية.

وفى الوقت نفسه، يجب التخلى عن ظاهرة «الغسل الأخضر» المكتشفة حديثًا واستبدال مجموعة عملية من متطلبات الإفصاح الإلزامية البيئية والاجتماعية بها، فتبنى البراجماتية بشكل سريع سيكون أفضل من السعى للكمال الذى سيؤتى ثماره بعد فوات الأوان، وربما يجب أن يكون ذلك هو شعار قمة .

COP28