«تنمية المشروعات» يتعاون مع «العمل الدولية» لدعم المشروعات الصغيرة
9 تطبيق استراتيجيات محددة لنمو الشركات
كتب- محسن عبدالرازق:
شارك جهاز تنمية المشروعات فى الجلسة التى نظمتها منظمة العمل الدولية المقامة بقمة المناخ
وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة للتنمية
COP27 الصناعية )اليونيدو( فضاً عن ممثلى القطاع الخاص، تحت عنوان «كيف يمكن للمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الاستفادة من الانتقال العادل نحو اقتصاد اكثر استدامة وشمولية .»
واستعرض الدكتور رأفت عباس، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية، الاستراتيجيات الجارى تنفيذها بالتعاون بين الجهاز والجهات الدولية والمحلية والتى من شأنها دعم المشروعات الصغيرة ومساعدتها على الاستمرار والنمو والمساهمة بشكل فاعل فى تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح عباس فى كلمته عبر- الفيديو كونفرنس- أن جهاز تنمية المشروعات يولى اهتماما بالغا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التى من شأنها المساهمة فى التخفيف من آثار تغير المناخ من خال تنفيذ مشاريع فى مجال القطاعات الصناعية والتجارية وحفظ المياه وكفاءة الطاقة والزراعة.
وأضاف فى بيان للجهاز- أمس - أن الجهاز
يعمل على تقديم كل خدماته مراعيًا أن تتفق بشكل أفضل مع احتياجات تلك القطاعات فضاً عن الوصول إلى تمويل ميسر التكلفة، مشيرًا إلى الأنشطة الممولة من الجهاز مثل تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتى- توليد الطاقة الحيوية )البيوجاز(- مشروعات توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وجمع وكبس المخلفات الزراعية وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج )غاز/ بنزين(. وحسب عباس، يتعاون الجهاز مع منظمة العمل الدولية لتطبيق استراتيجيات وخطط عمل واضحة ومحددة للعمل على توفير البيئة المواتية لنمو الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. تابع: تطبيق تقنيات وأساليب عمل آمنة ونظيفة تعزز العمالة المنتجة والعمل الائق ما يزيد من كفاءة الانتقال العادل نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.
أوضح رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 يولى أهمية خاصة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشروعات العاملة فى مجال الصناعة ونظم التكنولوجيا عن طريق تقديمه مجموعة من الامتيازات والتيسيرات غير المسبوقة لقطاع المشروعات الصغيرة فى مصر.