القطاع الصناعى: مخاوف من تداعيات وقف مبادرة ال«8%»

⏮عيسى: الحوافز لصناعات محددة.. والدسوقى: وقف الدعم يؤثر سلبًا على الأسواق العالمية

كتب- زين دياب وتقى الحكيم:

كشف رجال القطاع الصناعى عن مخاوفهم من تداعيات قرار مجلس الوزراء بتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة بعدما خاطب البنك المركزى البنوك العاملة فى السوق المصرية بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8.%

وقال حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة سابقا، ومستشار اتحاد الصناعات، إن مجلس الوزراء شكل لجنة لتقييم كافة المبادرات، والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات واستنفاد أغراضها، موضحا أن المبادرات دائما ما تكون وقتية ومحددة المدة.

وفيما يتعلق بوقف التعامل على مبادرة القطاع لصناعى بفائدة ميسرة 8%، قال مستشار اتحاد الصناعات إن الاتجاه المستقبلى من جانب الحكومة يعتمد على تقديم حوافز لصناعات محددة وليس لكافة الصناعات، بحيث يكون هناك انتقاء للصناعات التى تتوافق مع خطط الحكومة ومستهدفاتها، ولضمان تحقيق فعالية أكبر، منوها بأن اتحاد الصناعات المصرية يؤيد هذا التحول ويدعمه.

ولفت إلى أن الاستراتيجية الصناعية الجارى إعدادها حاليا ستحدد القطاعات المستهدفة والحوافز المطلوبة لتحقيق النمو. وقال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء، ورئيس شعبة المواد العازلة، إن إلغاء مبادرات دعم القطاع الصناعى يؤثر سلبا على قوة منافسة الصناعة المحلية بالأسواق العالمية، كما أنه يحد من قدرة المصنعين فى مواصلة أنشطتهم الصناعية. أضاف، فى تصريح خاص، أن القرار يأتى فى ظروف غير اعتيادية عقب قرار البنك المركزى تحرير سعر الصرف فى الخميس 27 أكتوبر الجارى، مبينا أن سعر الفائدة فى معظم دول العالم يتراوح بين 5 و6.%

أشار إلى أنه لا بد من مراجعة القرار وآلية تنفيذه، حيث إنه يضع الصناعة فى مأزق شديد، مبينا أنه على الأقل يجب مواصلة استمرار دعم الحاصلين على تيسيرات أثناء العمل بالمبادرة.

من جانبه قال شريف الجبلى، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، إنه فى حالة إلغاء مبادرات دعم القطاع الصناعى فإنه من المتوقع أن يتأثر القطاع الصناعى سلبا فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج التى يواجهها المصنعون خلال الفترة الأخيرة.

أضاف، فى تصريح خاص، أن القرار صادم بالنسبة للمصنعين، مبينا أن القطاع الصناعى يواجه صعوبات ممتدة منذ انتشار الوباء واندلاع حرب روسيا وأوكرانيا.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية، إن إخطار البنك المركزى البنوك بالتوقف عن تمويل مبادرات القطاع الخاص بفائدة 8%، لا بد أن يكون له دوافع، دون إلقاء المسؤولية على عاتق البنك المركزى، مبينا أن هناك أخطاء مرتكبة، وكان على البنك المركزى إيجاد حل مع المصنعين المستغلين للمبادرة لتحقيق مصالح شخصية، حيث يشكلون عوائق على المصنعين المستفيدين من المبادرة، مضيفا أن قطاع الصناعة يرفض التلاعب، وهناك مصنعون يعملون على خفض البطالة وزيادة الإنتاج، أثر عليهم قرار البنك المركزى بالسلب، متسائلا عن مصير التصنيع الآن عقب قرار وقف الدعم. من جانبه قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب فى اتحاد الصناعات، إن إدارة سياسات النقد بالبنك المركزى تتعلق بمتطلبات صندوق النقد الدولى للحفاظ على جدارة مصر، وكان يجب أخذ رأى القطاع الصناعى لأن هناك مشروعات قائمة على تلك المبادرة، وهناك مشروعات تحت التنفيذ، مبينا أن القرار يربك تلك القطاعات والصناعات الناشئة، مبينا أن إلغاء المبادرة يؤثر بشكل سلبى على المصنعين وقطاع الصناعة.

كان البنك المركزى المصرى خاطب البنوك العاملة بالسوق المصرية، لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المبادرات منخفضة العائد، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة كافة المبادرات الخاصة بدعم الفائدة والصادرة عن البنك المركزى المصرى، بهدف تعزيز إتاحة السيولة لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالت مصادر مصرفية ل«المصرى اليوم» إن البنك المركزى أرسل تعليمات شفاهية للبنوك، أمس، بوقف مبادرة القطاع الخاص بفائدة 8.%

وكان البنك المركزى أطلق فى ديسمبر 201٩ مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعى فى مصر بعائد 10% متناقص، قبل أن يعود ويضم إليها قطاعى التصنيع الزراعى والمقاولات ويخفض العائد إلى 8% فقط، وذلك للشركات التى يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن 50 مليون جنيه.

مخاوف من تداعيات وقف مبادرة تمويل القطاع الصناعى