.. ومنظمات الأعمال تعترض على إلغاء المبادرات البنكية المدعومة

كتبت- ياسمين كرم: شهدت الساعات الماضية اتصالات مكثفة بن منظمات الأعمال، لتكوين تحالف مشترك يضم القطاعات الإنتاجية المختلفة، تمهيدًا لإعداد مذكرة بالأضرار الواقعة على القطاعات «الصناعية والزراعية»، بعد قرار البنك المركزى، أمس الأول، بتجميد العمل بالمبادرات التمويلية لتلك القطاعات، بفائدة مخفضة 8٪ متناقصة، على أن يتم رفعها إلى المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وكشف مسؤولون بجمعية رجال الأعمال المصرين عن إعداد مقترح لرفعه إلى المجلس الأعلى للاستثمار، بإنشاء صندوق لدى وزارة المالية لتمويل فارق الفائدة البنكية للمشروعات الصناعية، أسوة بصندوق دعم القطاع السياحى، ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال اجتماعا طارئا، غدًا، لمناقشة تداعيات القرار، ولم يصدر اتحاد الصناعات المصرية حتى الوقت الحالى تعليقًا رسميًا حول إلغاء المبادرات. وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصرين، إن الجمعية دعت أعضاءها لاجتماع عاجل غدًا، بحضور لجان )الصناعة والزراعة والسياحة( لمناقشة تداعيات القرار، مؤكدًا أنه يشير بشكل حاسم إلى أن القطاعات الإنتاجية ليست على رأس أولويات الحكومة، رغم حالة التفاؤل التى سرت لدى الجميع عقب المؤتمر الاقتصادى الشهر الماضى، والذى أكد دعمه الكبير للقطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «عيسى» أن أغلب التمويلات المقدمة كانت لتيسير الأعمال التشغيلية بآجال سداد ما بن 6 أشهر إلى عام على أقصى تقدير، إذ لا يمكن للاستثمار الصناعى والزراعى أن يستمر بنفس معدلاته مع وصول الفائدة على القروض البنكية إلى 17٪، منوها بأن القطاعات الإنتاجية فى مأزق كبير، والصناعات التصديرية ستكون الأكثر تأثرا وستخرج من المنافسة فى الأسواق الدولية، حيث سيصل الأمر إلى خفض حجم الاستثمارات الصناعية وتوقف الكثير من الأنشطة وتسريح العمالة.

وفيما يتعلق بمبادرة القطاع السياحى المستمرة لتحميل صندوق إنقاذ السياحة تمويل تكلفة فارق الفائدة، أوضح «عيسى» أن الصندوق محمل بالكثير من الأعباء، ولن يتمكن من تدبير التمويلات المطلوبة، غير أن تحديد الحد الأقصى للائتمان بقيمة 50 مليار جنيه، لا يحقق العدالة بن الشركات.

من ناحيته، أشار مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إلى أن هناك مشاورات لعقد اجتماع موسع يضم جميع منظمات الأعمال، بينها اتحاد الصناعات والغرف التجارية والغرف السياحية وجمعيات المستثمرين، لتوحيد الموقف بشأن القرارات الصادرة، على أن يتم رفع مذكرة موقع عليها جميع الأطراف إلى المجلس الأعلى للاستثمار، ترصد التأثيرات السلبية، وتتضمن مطالب الجهات المختلفة.

وأضاف «المنزلاوى» أن العديد من الأفكار لا تزال تتم دراستها، فى مقدمتها إنشاء صندوق لدعم القطاع الصناعى، أسوة بصندوق القطاع السياحى، يكون تابعا لوزارة المالية، ويتولى تمويل فارق الفائدة المدعومة والسارية فى البنوك، دون تحميل المركزى لأى أعباء، لافتًا إلى أن من بن المقترحات خفض عملية إلغاء القروض البنكية الميسرة بشكل تدريجى على 5 سنوات، حتى لا يحدث اختلالات قوية فى أعمال الشركات عند الوقف المفاجئ، لا سيما أن أغلب تلك القروض توجه لعمليات التشغيل وشراء الخامات، وتكون على مدى زمنى لا يتجاوز 6 أشهر إلى عام. وقال «المنزلاوى» إن القرارات الفجائية أكبر خطر على الاستثمار، وتابع: «مجتمع الأعمال فى صدمة شديدة، خاصة أن تلك القرارات لا تساير الاتجاه العام من الدولة فى أحاديثها المتكررة خلال الأشهر الماضية عن دعم القطاع الصناعى والتصديرى، والتمويلات البنكية باتت ضرورة قصوى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى نمر بها مع ارتفاع تكلفة السلع الوسيطة ومدخلات الإنتاج وارتفاع معدلات التضخم وسط مخاوف من حدوث ركود تضخمى، وهذا القرار طارد استثمارات جديدة إلى مصر، خاصة الصناعات الاستراتيجية التى تعتمد بشكل رئيسى على التمويلات البنكية، لأنها لن تقدر على المنافسة مع فائدة بلغت 17.»٪