الزيت المستعمل «ثروة مهدرة»

⏮ ٩٠٪ من الأسر المصرية تتخلص منه فى الصرف الصحى.. و«البيئة» تطلق مبادرات توعية لإعادة التدوير

على مدار الفترة الماضية، انتشرت ظاهرة خطيرة تهدد حياة المصرين، والتى تتمثل فى إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة، التى يتم تجميعها فى مصانع «بير السلم»، والتى تتسبب هذه الظاهرة فى أمراض خطيرة، بسبب إعادة بيعها مرة أخرى لمحلات الفول والطعمية، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الزيوت خلال الفترة الأخيرة. وتزامن ذلك، مع تزايدت حملات الترويج لشراء الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم عبر إعلانات التواصل الاجتماعى فى العديد من المجموعات الخاصة بكل منطقة وخصوصًا المناطق الشعبية والتى يغيب عنها الرقابة لتصبح منبع لتجار وسماسرة الزيوت القاتلة ومصانع «بير السلم»، وبلغ سعر لتر الزيت من ١١ جنيه إلى ٢٣ جنيه للكميات الكبيرة. وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن حجم استهلاك مصر من زيت الطعام يبلغ نحو ٢.4 مليون طن سنويًا، أى بمتوسط ٢٠ كيلو للفرد، ورغم أهمية العائد الاقتصادى والبيئى للاستثمار فى إعادة تدوير الزيت فى أغراض كالوقود الحيوى يتم إعادة استخدامه مرة أخرى فى المطاعم، وهو ما يهدد صحة المصرين. وقدر الموقع الإلكترونى لمنتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى «OUDA» حجم مخلفات زيت الطعام المستعمل أو الهالك سنويًا بنحو ٥٠٠ ألف طن، لافتًا إلى أن مصادر الزيت المستعمل تنتجها مصانع المواد الغذائية والمطاعم والفنادق والمنازل.

ويتم بيع زيت الطعام المستعمل إلى جامعى القمامة الذين يقومون بإعادة بيعه لمصانع الصابون أو بعض الصناعات الغذائية أو يتم تصديره لاستخدامه فى صناعة الوقود الحيوى فى الخارج، لكن الأزمة أن 9٠% من الأسر المصرية تُلقى زيت الطعام فى الصرف الصحى، بينما فى أحيان كثيرة تتلوث أنظمة الصرف فى المنازل بهذا الزيت ولا يمكن مُعالجة المياه الملوثة به لاستخدامها مرة أخرى.

وحاولت «المصرى اليوم» التواصل مع أكثر من مصنع مختص بإعادة تدوير الزيت المستعمل، وباءت كل المحاولات بالفشل لأن جميع المصانع التى تعمل حاليًا بدون ترخيص، وفقًا لمصدر فى لجنة إدارة المخلفات بوزارة البيئة.

وأطلقت وزارة البيئة فى يناير ٢٠٢١ مبادرة لحث المواطنن على عدم التخلص من زيت الطعام المستعمل بعد القلى، والتخلص من الزيت المستعمل بطريقة صحية، وذلك من خلال خدمة «جرين بان» المقدمة برعاية شركة «تجدد» للطاقة المتجددة للعمل على إعادة تدوير الزيت لإنتاج منتجات زى الوقود الحيوى كبديل للطاقة، والجلسرين والصابون.

وقال الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن الزيت المستعمل من المخلفات غير الخطرة، وبالتالى يتعن على الشركات العاملة فى مجال الجمع والنقل لهذه الزيوت التقدم لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت.

وأضاف ل«المصرى اليوم»: «نعمل الآن على تنفيذ حملات توعية لتعريف القطاع غير الرسمى بالإجراءات التى يجب اتخاذها للحصول على الترخيص والعمل بشكل رسمى فى هذا المجال، والاشتراطات الواجب توافرها بالسيارات العاملة بالجمع والنقل، وكذلك اشتراطات أماكن التخزين وإعادة التدوير، ومن ضمن هذه الاشتراطات أن تقوم الشركة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئى للنشاط». وبشأن الرقابة على الشركات والمصانع العاملة فى مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة، أشار إلى أنه تم التنسيق بن وزارة البيئة )جهاز تنظيم إدارة المخلفات( وهيئة التنمية الصناعية لإحكام الرقابة والسيطرة على السوق غير الرسمية، أما بالنسبة للقوانن الرقابية على تجارة الزيوت المستعملة، فهناك قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية وهو القانون المنظم لتداول مثل هذه الزيوت لكونها من المخلفات وتندرج ضمن تطبيق أحكام القانون.