معشاماعمرقعببداةلحل لممتنعين عن توريد الأرز بالحرمان من زراعته
«التموين»: انتهاء مهلة إخطار المديريات ببيانات الكميات المخزنة الأحد
كتب-ه يما:
اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية عدة قرارات لتنظيم عملية توريد محصول الأرز الشعير لهذا الموسم، تضمنت أنه فى حالة امتناع أى مزارع عن تسليم المحصول يعاقب بعدم السماح له بزراعة الأرز فى العام التالى، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكل أنواع الزراعات، واعتبار عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن يلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
ونص القرار الوزارى رقم 109 لسنة 2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى لهذا الموسم، على إلزام المزارعن بتوريد طن أرز شعير عن كل فدان مزروع إذ إن إنتاجية الفدان تتراوح بن 3.5 و4 أطنان أرز شعير، وبالتالى تستهدف الوزارة الحصول على 25% من الكميات التى تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات
وأسعار عادلة فى المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
وشددت الوزارة على كافة المتعاملن فى منظومة توريد الأرز الشعير والأبيض بأهمية تطبيق جميع القرارات والتوجيهات الصادرة
من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين والتجارة الداخلية المنظمة لقواعد عمل منظومة التوريد لموسم 2022 وعدم ارتكاب أى مخالفة، وفى حالة ارتكابها ستتم مواجهتها بإجراءات رادعة.
وأكدت أنه طبقًا للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الاستراتيجية، والذى نص فى أحد بنوده على تحديد مهلة أسبوع اعتبارًا من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهى يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 لكافة الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعن أو تجار أو مضارب وغيرهم، لتوفيق الأوضاع وإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقًا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزارى حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأى صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصى، وأن الكميات التى يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148.