«التضامن»: التنمية المستدامة تحتاج للشراكة مع القطاع الخاص

⏮ «القباج»: نعمل على تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية مع المجتمع المدنى

كتب- محمد طه:

انطلقت فعاليات النسخة الخامسة لقمة «فينجربرينت»، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعنوان «الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية فى القطاعين العام والخاص»، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والمهندس هانى محمود، رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتورة زهرة المدنى، الخبير فى البورصة وأسواق المال.

وأعربت وزيرة التضامن عن سعادتها بالمشاركة فى هذا الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية بالقطاعين العام والخاص، والذى يأتى مواكبًا للجهود المتعاظمة للحكومة فى الترويج للفرص الاستثمارية الحكومية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لمساندة الاقتصاد القومى.

وقالت الوزيرة إن خطة التنمية المستدامة تحتاج فى التنفيذ للشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، مثلث التنمية، حيث يلعب المجتمع المدنى أدوارًا متعددة متناغمة مع الحكومة لتنمية المجتمعات المحلية، وتتمثل مساهماته فى التخفيف من حدة الفقر واحتضان الاستثمارات الاجتماعية وتعزيز ثقافة الادخار وجهوده فى سوق المال وتقليل البطالة، ورفع مستوى المعيشة للمواطن.

وأضافت أن «التضامن» تعمل على تحفيز عدد من الفرص الاستثمارية الخاصة من خلال إيجاد الشراكات مع القطاعين الخاص والحكومى ومؤسسات المجتمع المدنى، ممثلة فى عدد من الإجراءات، أولها خفض تكلفة التأمينات الاجتماعية، حيث تم إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات من خلال القانون الموحد الجديد، الذى قدم العديد من المزايا، أهمها خفض معدلات الاشتراكات التأمينية للقطاعين الخاص والحكومى، بما يساهم فى النهاية فى خفض تكلفة الإنتاج، وتيسير إجراءات التأمين على العمالة، وميكنة الخدمات التأمينية، والسماح بالتأمين على العمالة الأجنبية، وهو ما تُرجم فى سعى العديد من الدول الأجنبية لعقد اتفاقيات ثنائية فى مجال الضمان الاجتماعى مع مصر، بما يحافظ على حقوق العمالة فى الدولتين.

وأشارت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منح الحق فى إنشاء صندوق لاستثمار أموال المعاشات، وشركات مساهمة، وصندوق للاستثمارات العقارية، بهدف تشجيع الاستثمار لتعظيم موارد الهيئة واستثمار أموال التأمينات فى أدوات استثمارية مختلفة، لافتة إلى أن توفير مناخ صالح للاستثمار يحقق نقلة ملموسة فى حياة المجتمعات، الأمر الذى يحتاج إلى إحداث ثقافة استثمارية حقيقية وجهود فعالة متكاملة، حيث إن الاستثمار يتسع ليشمل البشر والأموال، كما أن الاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية يساهم فى النمو الاقتصادى.

وزيرتا التضامن والتخطيط خلال الملتقى أمس