مشروع قانون يجرم تقديم «خدمات الأرصاد الجوية» غير الرسمية
⏮ غرامة من ١٠٠ ألف جنيه إلى ٥ ملايين لكل من ينشر أو يقدم تقارير الأرصاد دون ترخيص
كتبت- داليا عثمان:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على عدة قرارات، شملت مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية كهيئة عامة خدمية تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة فى هذا المجال على مستوى الجمهورية.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية باختلاف أنواعها وأغراضها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وبما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية التى تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المعتمدة من جانب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسؤولة عن إذاعتها فى وسائل الإعلام المختلفة.
كما تتضمن اختصاصات الهيئة منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أى نشاط فى مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص فى تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلى والأشخاص الاعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية وإذاعتها دوليًا، والاشتراك فى دراسة وتحقيق الحوادث التى تقع فى الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها والعمل على تلافيها مستقبلًا، فضلًا عن المساهمة فى تشجيع البحث العلمى فى مجال الأرصاد الجوية.
وتتولى الهيئة تمثيل مصر فى المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشؤون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمى وأوجه النشاط فى مجال الأرصاد الجوية، كما نص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه كل من يرتكب أفعالًا تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أى معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعى، أو بأى وسيلة من وسائل النشر. ويعاقب بذات العقوبة من أصدر أى بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة فى قياس الإشعاع الشمسى أو الأوزون أو «الجو زراعية» دون موافقة الهيئة.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتوفير الحماية الكاملة للأراضى المملوكة للدولة وللوقف الخيرى، بما يحققُ الردع التام، حيث نص على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، بقطعها وعدم توصيلها أو نقلها إلى العقار محل التعدى لحين إزالة التعدى، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تلك المرتبطة بالتعدى على الأراضى الزراعية، أو الأراضى الفضاء، أو المبانى المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيرى، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأى جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو فى حيازة أى منها.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بإنشاء «الجهاز المصرى للملكية الفكرية» كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية فى البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة. وحدد مشروع القانون اختصاصات «الجهاز المصرى للملكية الفكرية»، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فضلًا عن إعداد قواعد متكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها فى تطوير منظومة الملكية الفكرية وإتاحتها للجميع فى حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
واعتمد مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر، وذلك فى إطار الحرص على تطوير منظومة التعليم الجامعى وتوفير التخصصات العلمية لتقليل الاغتراب، وكذا مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «فورورد إيجيبت» للصناعات الرياضية وكرة القدم، على قطعة أرض مساحتها 25200 متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ويستهدف إنشاء تلك المنطقة الحرة الخاصة العمل فى مجال إنتاج وتصنيع جميع مستلزمات الألعاب الرياضية، وتخزين الكيماويات اللازمة لصناعة الملابس الرياضية والكرات للعلامات التجارية العالمية، حيث تضم 3 مصانع لكل من كرات القدم والأحذية والملابس الرياضية، ومخزنًا للكيماويات، برأس مال 10 ملايين دولار وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار، وعدد عمالة يصل لنحو 800 عامل، مع الالتزام بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من الإنتاج.
ومن المقرر أن يكون مصنع كرات القدم على مساحة 7000 متر مربع، ومصنع الأحذية الرياضية على مساحة 14 ألف متر مربع لإنتاج ما يقرب من 600 ألف زوج سنويًا من الأحذية الرياضية الجلدية والرياضية للعلامات التجارية العالمية، وكذا إنشاء مصنع الملابس الرياضية لتغذية السوق المحلية والتصدير، حيث تأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الدولة على تشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضمانًا لتدفق العملة الأجنبية، وكذا تشجيع الاستثمار الذى يساهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وكذا المساهمة فى تطوير الأقاليم التى تقام بها المناطق الحرة.
وتشارك شركة «فورورد إيجيبت» فى تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022 بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال مصنعها بمدينة الروبيكى والذى يعد الأول والوحيد المعتمد من شركة «أديداس» العالمية فى الشرق الأوسط.
وشملت موافقات المجلس طلب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة «ترانس مصر» لإدارة وتشغيل المحطات على مساحة 21690 مترًا مربعًا بمنطقة الالتزام من الأرصفة 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، إذ تأتى هذه الخطوة فى إطار حرص الهيئة على تشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التى تضمن تدفق العملات الأجنبية وخلق مناخ مستقر ومناسب لتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى التأثير الإيجابى على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بنشاط المناطق الحرة.
وتم اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع فى قطعة أرض مملوكة للمحافظة، تبلغ مساحتها 3 آلاف متر مربع بحى شرق مدينة نصر على محور محمد على فهمى، شمال محور الياسمين، لصالح شركة «إمارات مصر» للغازات البترولية لإقامة محطة وقود عليها، وكذا نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى أرض ومبنى مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسى المملوك للمحافظة لصالح إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف تطويره وزيادة قدراته وتقديم الخدمة الطبية ضمن الدور المجتمعى لهذه المؤسسة الأهلية.
كما اعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية فيما يخص طلب محافظة جنوب سيناء التصرف بنظام حق الانتفاع فى قطعة أرض بمساحة 5001 متر مربع بإحدى المناطق الجبلية بمدينة شرم الشيخ لصالح إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة المنشآت الفندقية لإقامة خيمة بدوية ومطعم سياحى عليها، وذلك فى إطار تعظيم المقومات السياحية للمدينة، وجذب الزائرين لهذه المنطقة الجبلية التى تتميز برحلات السفارى، ووافق كذلك على طلب وزارة النقل فيما يخص التكلفة التقديرية اللازمة لأعمال التغذية الكهربائية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائى السريع )العين السخنة/ مرسى مطروح/ الفيوم(، وذلك فيما يخص التغذية الكهربائية ل 9 محطات جرّ كهربائى، و24 محطة ركاب.
واستعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة العليا للتكليف، وبالأخص نتيجة دراسة قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، بشأن الأعداد المطلوب تكليفها من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وإخصائى العلاج الطبيعى وهيئات التمريض والفنيين الصحيين، طبقًا للاحتياج الفعلى وأعداد الخريجين من الكليات، والتى انتهت إلى أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بقانون التكليف طبقًا للاحتياجات الفعلية التى تقررها الجهات الإدارية صاحبة الشأن اعتبارًا من 2025.
إلى ذلك، أشار رئيس الوزراء إلى نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، قطر، لحضور فعاليات افتتاح مونديال كأس العالم لكرة القدم، وسط جمع مميز من قادة الدول العربية والإسلامية، بالإضافة إلى الاجتماعات المكثفة التى تم عقدها خلال الأيام الماضية مع عدد من الوزراء، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية؛ بهدف الوقوف على تطورات برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولى لمساندة الاقتصاد المصرى، وكذا البرامج المستهدفة لزيادة حصيلة الموارد الدولارية على المدى القصير، وغيرها من الملفات المهمة.