«الأطباء»: مواد «المسؤولية الطبية» تتضمن نقاطًا إيجابية وأخرى غير واضحة

قال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة، إن النقابة لم تتلق أى تفاصيل حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذى تقدم به النائب أشرف حاتم، وعُشر أعضاء مجلس النواب، وأحاله المستشار حنفى جبالى، رئيس «النواب» إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الصحية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وأضاف «حسين»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «لكن وصلتنى تفاصيل مختصرة عن المشروع المعروض أمام النواب، عبر ما تعرضه وسائل الإعلام، التى تضمنت نقاطا إيجابية، على رأسها حرص المشروع على حماية حقوق المرضى، من حيث اتباع الإجراءات العلمية والإدارية الصحيحة، وإلزام المنشآت وأفراد الأطقم الطبية بتقديم الخدمة، وإلزام الطبيب بإعلام أهل المريض بتفاصيل الحالة الصحية ومضاعفات العلاج.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أنه بالنسبة لموضوع حبس الطبيب الذى ورد بمشروع القانون، فإن هناك بالفعل فى مشاريع قوانين «المسؤولية الطبية»، التى تقدمت بها النقابة على مدار السنين الماضية، مواد للحبس مثل الطبيب الذى يمارس المهنة بغير تخصصه، وحالات إهمال عديدة تستوجب الحبس.

وتابع: «مشروع القانون المقدم ليس من ضمن مشاريع القوانين العديدة التى قدمتها النقابة وأعضاء مجلس النواب، لكن هناك نقطة غير واضحة فى مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث أوضح ما وصلنى أن اللجنة العامة تتلقى تقارير اللجان الفرعية، فهل ستكون اللجان الفرعية لجانا فنية نوعية، تحدد الخطأ الطبى، لكن أفراد اللجنة العامة لا تتضمن التخصصات الطبية، ويذكر أنه يحق لها أن تشكل لجانا فرعية، وكنا نريد أن يكون واضحا فى مشروع القانون أن هذه اللجان هى لجان نوعية تتضمن التخصصات الطبية المختلفة، تحال لها الشكوى حسب التخصص .»

واستكمل: «وكذلك صندوق التعويض، والذى ينص على أن أهدافه هى تعويض الأخطاء الناتجة عن المسؤولية الطبية، وفى ذات المشروع يوضح أنه مخصص لسداد الغرامات، لكن أين حق المريض فى التعويض عن هذا الخطأ، فالغرامة هى حق الدولة، ولكن هل سيسدد التعويضات، فالغرامة شىء والتعويض شىء آخر، وطالما يستمد هذا المشروع موارده من المنشآت ورسوم التسجيل ورسوم العيادات الطبية، فكان لابد أن يكون واضحا أن صندوق التعويض سيتكفل بتعويض المرضى حال رفعهم قضية تعويض على المنشأة الطبية أو الطبيب.»

وأوضح أن مشروع القانون تضمن مواد للحبس، فى حال ارتكاب مخالفات معينة، ونحن نتفق على نقاط مثل ممارسة المهنة لغير المختص فهذا يعاقب بقانون العقوبات، وكذلك الممارسة فى منشآت غير مرخصة، لكن هناك نصوصا فى المادة 4، التى نص القانون على أن مخالفتها يمكن أن تكون عقوبتها الحبس، تعد خطيرة لو تمت المعاقبة عليها بالحبس، مثل التسجيل الطبى، الذى يوجب على الطبيب تسجيل كل إجراء يتخذه فى التعامل مع المريض، فالمفترض أن تكون الحالات التى تعامل بالقانون الجنائى أكثر وضوحا.

كانت نقابة تقدمت بعدة مشروعات قوانين للمسؤولية الطبية، منذ مجلس الشعب السابق، وكذلك تقدم عدد من النواب بمشاريع قوانين حول المسؤولية الطبية، فيما أكدت النقابة، فى عدد من خطاباتها للجنة الصحة بمجلس النواب، ضرورة إقرار المسؤولية الطبية باعتبار عدم وجود أحد أهم أسباب هجرة الأطباء.

نقابة الأطباء