روسيا: مستعدون لزيادة صادرات الأسمدة.. والقيود الغربية «غير مقبولة»
⏮استطلاع: 77% من الشركات اليابانية تضررت من الحرب فى أوكرانيا.. وارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا إلى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب ⏮معارك بين القوات الأوكرانية والروسية على أطراف كينبورن.. وكييف تسعى لاستعادة 3 قرى
قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة لزيادة صادراتها من الأسمدة، خاصة أن الأسواق العالمية هى الأكثر تضررًا بسبب العراقيل المصطنعة ضد صادرات موسكو، واصفًا فرض القيود من قبل الدول الغربية على النقل المجانى للأسمدة الروسية وكذلك المساعدات التى تحتاجها الدول الإفريقية بأنه «أمر غير مقبول».
ودعا بوتين شركة «أورالخيم» الروسية لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى لإلغاء الحظر على نقل الأسمدة الموجودة فى عدد من الموانئ الأوروبية، وتابع: «مستعدون لتوسيع تعاوننا مع جميع شركائنا دون استثناء».
وأكد الرئيس الروسى رعايته مصالح مزارعى بلاده، الذين يُظهرون مؤشرات جيدة جدًا، فضلًا عن تقديم الدعم للزبائن والمستهلكين وأصدقاء روسيا فى البلدان النامية.
من جانبه، قال مسؤول روسى، يدعى ديميترى مازيبين، إن نحو 400 ألف طن من الأسمدة الروسية موجودة فى الموانئ الأوروبية، وإن 262 ألف طن من الأسمدة التى تملكها شركته وحدها معلقة فى موانئ إستونيا ولاتفيا وبلجيكا وهولندا، وفقًا لما نقلت وكالة «نوفوستى».
وأكد نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسى، قسطنطين كوساتشوف، أمس، أن محاولات الاتحاد الأوروبى مصادرة الأصول الروسية المجمدة لديه، تعتبر مصادرة للممتلكات، مشددًا على أن هذه الخطط تعد انتهاكًا للدستور الأوروبى والقانون الدولى.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية تحاول التوصل إلى آلية قانونية لمصادرة الأصول الروسية، ولم تنجح، حيث يدرك المسؤولون الأوروبيون أن هذا مسار خطير من الناحية القانونية، وله عواقب لا يمكن التنبؤ بها، لأنه لا توجد آلية قانونية للاستيلاء على الأصول الروسية.
وأضاف أنه وفقًا للقانون، ليس هناك «مصادرة» بل «تأميم» أو «نزع» للممتلكات، مؤكدًا أن ذلك بالتحديد يعد انتهاكًا لكل من الدساتير الأوروبية والقانون الدولى، الذى يحظر «الحجز» على الممتلكات الأجنبية.
وحول احتياطيات النقد الأجنبى للبنك المركزى الروسى المجمدة، قال كوساتشوف: «وفقًا للقانون الدولى فإنها تتمتع بحصانة سيادية»، وفى المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميترى بيسكوف، إن فكرة مصادرة ممتلكات روسيا الاتحادية فى الخارج لصالح أوكرانيا، هى انتهاك لكل الأعراف الدولية، مؤكدًا أن موسكو لن تترك الأمر يمر دون رد. وفى وقت سابق، قال المفوض الأوروبى لشؤون العدالة، ديدييه رايندرز، إن دول الاتحاد الأوروبى جمدت 17.4 مليار يورو من الأصول التجارية الروسية.
ونفى الممثل الأعلى للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية فى الاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، المزاعم القائلة إن الاتحاد يقوم بتصدير منتجاته إلى روسيا، الخاضعة للعقوبات الأوروبية، عبر تركيا، جاء ذلك خلال جلسة للجمعية العامة للبرلمان الأوروبى انعقدت فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، أمس الأول.
وقال بوريل إنه بحث مع وزير الخارجية التركى مولود تشاووش أوغلو، قبل أسبوعين، المزاعم التى ذكرها النائب الإسبانى أنطونى كومين أوليفيريس بشأن مساعدة تركيا روسيا فى الإفلات من العقوبات من خلال بيعها منتجات الاتحاد الأوروبى.
ولفت إلى أن أوغلو قدم له معلومات عن واردات تركيا من الاتحاد الأوروبى وصادرات تركيا إلى روسيا، وهذا معناه أن أنقرة تصدر كميات كبيرة إلى روسيا، إلا أنه ليس هناك زيادة كبيرة فى واردات تركيا من الاتحاد الأوروبى، لذلك وفقًا للإحصاءات التى حصلت عليها لا يبدو أن هناك مثل هذه الفرضية القائلة إن الاتحاد الأوروبى قد أنشأ مثلث تصدير إلى روسيا عبر تركيا.
فى سياق متصل، نشبت معارك بين القوات الأوكرانية والروسية على أطراف كينبورن، الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو بجنوب أوكرانيا، جنوب ميكولايف، وقال حاكم المنطقة فيتالى كيم إنه لايزال على بلاده استعادة 3 بلدات فى شبه جزيرة كينبورن لتحرير منطقة ميكولايف بالكامل، وقالت المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للجيش الأوكرانى، ناتاليا جومينيوك، إن هناك عملية عسكرية جارية حاليًا فى شبه جزيرة كينبورنسكا.
من جانبه، اعتبر رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، بوريس جونسون، أن سلطات ألمانيا قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة اعتبرت هزيمة أوكرانيا السريعة ستكون أفضل خيار من الناحية الاقتصادية، وفقًا لما نقلت شبكة «سى. إن. إن»، مضيفًا أنه فى إحدى المراحل كان موقف برلين هو أنه إذا حدثت هذه الحرب فستكون كارثة، وسيكون من الأفضل أن ينتهى كل شىء بسرعة باستسلام أوكرانيا.
وأضاف المسؤول البريطانى الأسبق إن السلطات الفرنسية، حتى اللحظة الأخيرة، رفضت رؤية إمكانية نشوب نزاع مسلح بين روسيا وأوكرانيا.
من ناحية أخرى، اتهمت شركة الغاز الروسية «جازبروم» أوكرانيا بسرقة كميات من الغاز التى تشحنها الشركة غربًا عبر الأراضى الأوكرانية وهددت بخفض الإمدادات التى تم خفضها بالفعل والتى تتدفق عبر خط الأنابيب.
وأوضحت الشركة، وفقًا لما نقلته قناة «سى. إن. إن» الإخبارية الأمريكية، أن التخفيض سيتم عن طريق تقليص التدفق إلى خط الأنابيب الذى يمر عبر أوكرانيا، مشيرة إلى أن الغاز المخصص لمولدوفا محتجز فى أوكرانيا، مؤكدة أن حجم الغاز الذى توفره شركة «جازبروم» لشركة «سودزا جى آى إس» لنقله إلى مولدوفا عبر أراضى أوكرانيا يتجاوز الحجم المنقول على حدود أوكرانيا مع مولدوفا.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة تحتوى جملة من التوضيحات حول القيود المفروضة على النفط الروسى، حيث سمحت لعدد من دول الاتحاد الأوروبى غير الساحلية بشرائه.
وسمحت واشنطن بالمعاملات المالية المتعلقة بتوريد النفط الروسى لبلغاريا وكرواتيا وعدد من البلدان غير الساحلية فى وزارة الخزانة الأمريكية، وذكرت الوزارة أنه لن يتم تطبيق سقف أسعار النفط الروسى فى حال تكريره خارج روسيا، كما سمحت الولايات المتحدة بالمعاملات المتعلقة بتفريغ النفط الروسى فقط فى حالات الطوارئ، وبينها الخطر على حياة طواقم الناقلات التى تحمله، ولضرورات حماية البيئة.
وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن القيود المفروضة على أسعار النفط الروسى التى خططت لها دول مجموعة السبع، لا تلغى الحظر الذى تم فرضه على استيراده إلى الولايات المتحدة.
وبسبب استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، ذكرت بيانات بورصة لندن، أمس، أن أسعار الغاز فى أوروبا ارتفعت بنسبة 12.3% لتتجاوز 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.
وتسارعت تكلفة الغاز بشكل حاد فى النمو فى اليوم السابق بعد إعلان شركة «غازبروم» عن خفض محتمل فى إمدادات الغاز عبر أوكرانيا إلى مولدوفا اعتبارًا من 28 نوفمبر.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن نحو %77 من الشركات اليابانية العاملة فى أوروبا تضررت أعمالها بسبب الغزو الروسى لأوكرانيا، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الغذاء واضطرابات اللوجستيات.
وذكرت الوكالة أن استطلاعًا شمل 1445 شركة، أجرته منظمة التجارة الخارجية فى اليابان فى الفترة من الأول حتى 26 سبتمبر الماضى، أظهر أن الشركات الصناعية كانت الأكثر تضررًا، حيث قالت 83.7% من الشركات فى هذا القطاع إن أعمالها تضررت بسبب الحرب فى أوكرانيا، مشيرة إلى أنه من بين 605 شركات أجابت على سؤال متعدد الاختيارات بشأن العوامل السلبية، اختارت %65.1 من الشركات ارتفاع أسعار الطاقة، و55.9% قالوا الأسعار المرتفعة للمواد الخام والمواد مثل منتجات البلاستيك والمطاط، فى حين ذكر 54% اضطرابات واختناقات اللوجستيات.