«العليا الأمريكية» تأمر بالإفراج عن سجلات «ترامب» الضريبية
⏮يتيح ل«الخزانة» تسليم عائدات «ترامب»
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أمرها بإلإفراج عن السجلات الضريبية للرئيس السابق، دونالد ترامب، لتطلع عليها لجنة فى الكونجرس يسيطر عليها الديمقراطيون.
ويؤيد الحكم أمر محكمة أدنى، ويسمح بتسليم الوثائق إلى اللجنة.
كما يُبطل الحكم أمرًا صادرًا عن رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، فى 1 نوفمبر، والذى أوقف الطلب أثناء تداول قضاة اللجنة التسعة.
ولم يُشر رد المحكمة العليا المقتضب إلى معارضة من أى من القضاة، حسب وسائل إعلام عالمية، من بينها «بى بى سى» وصحيفة «جارديان» البريطانية.
وتمثل هذه الخطوة «ضربة كبيرة» لترامب، الذى حاول لسنوات حماية إقراراته الضريبية من النشر على الملأ. كما يضع القرار نهاية لمعركة خاضتها اللجنة على مدار ثلاث سنوات لتلقى عائدات الرئيس السابق التى رفض الإفصاح عنها لفترة طويلة.
ويبيح القرار لوزارة الخزانة الأمريكية تسليم عائدات ترامب من 2013 إلى 2018، وضرائب بعض أعماله إلى اللجنة التى يسيطر عليها الديمقراطيون.
ويعد ترامب أول رئيس منذ 40 عامًا لا يُفرج عن سجله الضريبى بعد إعلانه عن أول ترشح للرئاسة.
وسعت لجنة الطرق والوسائل فى مجلس النواب إلى الوصول إلى سجلات ضرائب ترامب منذ عام 2019. فى حين يواجه ترامب، الذى أطلق حملته الثالثة للبيت الأبيض الأسبوع الماضى، عدة تحقيقات تتعلق بممارساته التجارية، بينما ينفى ترامب ارتكاب أى مخالفة. يُذكر أن ترامب تعرض لهزيمتين أخريين هذا العام من المحكمة العليا التى يهيمن عليها المحافظون، والتى عين ثلاثة من القضاة فيها. ورفضت المحكمة فى أكتوبر الماضى التدخل فى الخلاف القانونى حول تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالى منزل ترامب فى مار إيه لاجو، وذلك للاشتباه فى أن الرئيس السابق ربما تعامل بشكل غير صحيح مع وثائق سرية.
ورفضت المحكمة فى يناير الماضى التصرف لمنع الأرشيف الوطنى من تسليم الوثائق إلى لجنة 6 يناير التى تحقق فى أعمال الشغب فى الكابيتول هيل من قبل أنصار ترامب.
فى حين أعرب ترامب عن رفضه تحقيق لجنة الطرق والوسائل، ووصفه بأن «له دوافع سياسية».
وأصدر العام الماضى قاضٍ عينه ترامب فى محكمة الاستئناف بواشنطن العاصمة حكمًا بأن مجلس النواب لديه بالفعل حاجة مشروعة لمراجعة الوثائق.
وقالت اللجنة إنها بحاجة إلى رؤية الوثائق الضريبية لترامب لتحديد ما إذا كان مسؤولو الضرائب يقومون بفحص وثائق المرشحين للرئاسة بشكل صحيح، وما إذا كان أى تشريع جديد ضروريًا.
وكانت اللجنة قد أبلغت المحكمة الأدنى أن «رفض ترامب يمنع الكونجرس من الإشراف على السلطتين التنفيذية والقضائية، وذلك من خلال منع الكونجرس من استكمال أى تحقيق يتعلق برئيس سابق كلما كانت هناك مزاعم بأن التحقيق له دوافع سياسية».
وأخبرت اللجنة، فى ملفها للمحكمة العليا، القضاة بأن السياسة الضريبية الحالية «لا تتناول ما يجب القيام به فيما يتعلق بالرئيس الذى، مثل الرئيس السابق ترامب، يمتلك مئات الكيانات التجارية، ولديه عوائد معقدة بشكل غير عادى، ويستخدم استراتيجيات صارمة للتهرب الضريبى». وكاد ترامب ينجح فى التغلب على الكونجرس فيما يتعلق بعرض إقراراته الضريبية، ولكنه لم يفلت.