مصر ترغب فى الانخراط بقوة لمكافحة التغيرات المناخية
الرئاسة المصرية قدمت نحو 12 مشروعًا حول الصمود العمرانى ومعالجة المخلفات والانتقال العادل فى إفريقيا والزراعة المستدامة والحياة الكريمة
■ ماذا بشأن المنح والبرامج والمشروعات الفرنسية فى مصر من خال الوكالة الفرنسية للتنمية فى مجال التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة؟
- من خلال نشاط الوكالة الفرنسية للتنمية، تلتزم فرنسا لدى شركائها من أجل تحقيق التنمية المستدامة والمناخ، وعلى مدى ال15 عامًا الماضية، أنجزت الوكالة فى مصر مشروعات بمحفظة مالية قدرها 3.2 مليار يورو، وهو دعم تجسد من خلال أدوات تمويلية مختلفة )قروض سيادية، منح وتمويلات لدعم البنوك المصرية(.
و90% من المشروعات التى تمولها فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية لديها تأثير على المناخ، فى مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية أو التكيف معها.
■ وكيف يتم تجسيد هذا الالتزام؟ - هناك 3 مشروعات مهمة تجسد هذا الالتزام، أولها فى مجال التكيف، تمثل تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية 30% من التمويلات المخصصة فى العام الماضى لخدمة المناخ )2 مليار يورو من 6 مليارات يورو مخصصة لتمويل مشروعات المناخ( لا سيما من خلال تمويل 50 مليون يورو مقدمة من الوكالة لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة المياه بالجبل الأصفر، وهى إحدى أكبر المحطات فى إفريقيا، وعلى المدى، ستعالج هذه المحطة الممولة من جانب البنك الإفريقى والاتحاد الأوروبى مياه الصرف فى خدمة 17 مليون نسمة.
- فى مجال التخفيف، ترافق الوكالة الفرنسية للتنمية الانتقال الطاقى الذى تحققه مصر باستثمارات 770 مليون يورو تغطى مختلف مكونات هذا القطاع )تمويل مشروعات تطوير الطاقة المتجددة( 550 ميجاوات مستخرجة من محطات الطاقة الشمسية والهوائية(، و)تدعيم وتجديد شبكات توزيع الكهرباء( و)مشروعات محققة لكفاءة الطاقة بالقطاع الخاص( - الصناعيين والشركات المتوسطة والصغيرة، و)دعم إصلاحات القطاع وحوكمته(. COP27 خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، توفير 100 مليون يورو من القروض الميسرة لصالح مصر بحلول 2024 من أجل مرافقة الخطوة المتخذة فى إطار محور الطاقة المتعلق ببرنامج «نوَفي« للمشروعات الإنمائية المرتبطة بالمناخ، وذلك بجانب ممولين آخرين على المستوى الثنائى والمتعدد الأطراف، لا سيما على المستوى الأوروبى )الاتحاد الأوروبى، البنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية، البنك الأوروبى للاستثمار وألمانيا والدنمارك(.
وأخيرًا، تعمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع البنوك المصرية العامة، وهم من الفاعلين فى مجال التنمية المستدامة، لا سيما من خلال شراكة قوامها 100 مليون يورو- مقدمة فى صورة تمويل مشترك من جانب الصندوق الأخضر للمناخمع البنك الأهلى المصرى، ومنذ 2019، أتاح هذا التمويل الخاص بتمويل المشروعات المتعلقة بالمناخ بتقديم قروض ميسرة لمشروعات مناخية تنفذها شركات متوسطة وصغيرة، وكذلك مرافقة الاستراتيجية المناخية التى يتبناها هذا البنك، وخلال مؤتمر المناخ أيضًا، تم توقيع اتفاق قوامه 1.5 مليون يورو مع وزارة البيئة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل العمل على الإطار التنظيمى لمشروعات تمويل المناخ فى مصر.
■ وكيف تقيمون الجهود المصرية فى مجال الحفاظ على البيئة؟
- أرادت مصر إظهار الأهمية التى توليها للتغيرات المناخية وللبيئة عندما نشرت فى مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية فى مواجهة التغيرات المناخية وكذلك من خلال مساهمات مالية وطنية تم تخصيصها فى يوليو الماضى.
هذه الاستراتيجية الوطنية تتضمن استثمارات تقدر ب211 مليار يورو من أجل تنفيذ إجراءات التخفيف، بجانب 113 مليار دولار لإجراءات التكيف بحلول 2050، بالإضافة إلى زيادة قدرها 42% فى نسبة وسائل الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة المصرى بحلول 2035 )تم تقديمه إلى 2030 بعد وقت قصير من إعلان رئيس COP27 أمور تظهر رغبة مصر فى الانخراط بقوة فى مكافحة التغيرات المناخية.
من جهة أخرى، اغتنمت مصر فرصة مؤتمر المناخ
COP27 واقتراح مبادرات جديدة؛ فقد قدمت الرئاسة المصرية نحو 12 مشروعًا حول موضوعات الصمود العمرانى ومعالجة المخلفات والانتقال العادل فى إفريقيا والزراعة المستدامة والحياة الكريمة )على شاكلة برنامج المساعدات الاجتماعية المصرى الذى يحمل نفس الاسم( والردود المناخية من أجل تحقيق سلام دائم؛ بل أيضًا مبادرات حول المياه والتكيف، ومن جهتها فإن فرنسا كرّست جهودها لمساندة 4 من هذه المبادرات.
■ وهل الأزمة الجيوسياسية الحالية وانعكاساتها على الطاقة والأمن الغذائى يمكن أن تؤثر على الجهود الدولية فى مجال مكافحة التغيرات المناخية؟
- تؤكد الحرب فى أوكرانيا ونتائجها، خاصة أزمة الطاقة التى خلفتها، على أهمية إسراع عملية الخروج من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية وتحقيق الانتقال الطاقى الذى كان الاتحاد الأوروبى قد بادر به من خلال حزمة « Fit .« 55 for ومن
جهة أخرى، سمحت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى خلال ال6 أشهر الأولى من 2022، بإقرار 13 نصًا رئيسيًّا من شأنها تحقيق تقدم فى عدة قطاعات، مثل قطاع النقل )منع بيع مركبات حرارية ابتداء من 2035(، وعلى المدى القصير، يقوم الاتحاد الأوروبى بالإسراع من تنويع مصادر الإمداد بالطاقة الأحفورية من أجل وضع نهاية لتبعيتها فى هذا الشأن والتسريع من وتيرة الانتقال الطاقى نحو مصادر ذات انبعاثات كربونية ضعيفة.
هذه الحرب أدّت أيضًا إلى تدعيم التعاون بين المنظمات الدولية والدول المتقدمة والدول النامية، لا سيما فى إفريقيا من أجل تدعيم الأمن الغذائى والعمل معًا على نحو أفضل وسريع بصدد الرهانات المتعلقة بمسائل المناخ والزراعة والغذاء لصالح الدول النامية، وإذا ما كانت المصاعب الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسى من جراء الحرب فى أوكرانيا يمثلان تحدياً رئيسياً بالنسبة لأوروبا؛ فإن أوروبا تظل فى حالة من الحشد الكامل لجهودها ميدانيًّا لصالح مكافحة التغيرات المناخية.
وقد أثبتت فرنسا والاتحاد الأوروبى تحركهما المثالى بفضل التقدم الذى تحقق هذا العام من Green Deal خاصة بفضل انخراط الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبى لصالح هذا الأمر خلال ال6 أشهر الأولى من 2022.
■ وما المبادرات/النتائج التى تبنتها فرنسا فى ال COP27 ؟
- دائمًا ما تعد مؤتمرات المناخ فرصة لإطلاق أو تدعيم مبادرات أو تحالفات دولية تشارك فيها الدول والفاعلون غير الحكوميين بهدف التسريع من مكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجى.
ولم يصل اتفاق ال إلى مستوى COP27 طموحاتنا نحن كفرنسيين وأوروبيين، وبصفة خاصة، لم يتحقق أى تقدم حول ضرورة بذل مزيد من الجهود لتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحرارى وحول التخلص من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، إنها خيبة أمل حقيقية؛ فحول هاتين النقطتين الصعبتين، لم يتم الأخذ بنداءاتنا لتحقيق المزيد مما تم التوصل إليه، ومع ذلك فإن هذا الاتفاق يحافظ على أمر أساسى، وهو هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند حد 1.5 درجة مئوية. ومن جهة أخرى، وبناء على طلب فرنسا والاتحاد الأوروبى، يلبى هذا الاتفاق تطلعات الدول الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية بتحقيق تقدم قوى فى خلق أدوات تمويلية جديدة للخسائر والأضرار المتعلقة بالكوارث المناخية.
■ وماذا عن المبادرات ال4 التى انضمت فرنسا لها على هامش COP27 ؟
- انضمت فرنسا إلى 4 مبادرات أطلقتها FAST COP27 ) Food and Agriculture for Sustainable ) التى تهدف إلى Transformation Initiative تدعيم مكانة ودور الزراعة فى مكافحة التغيرات ) SURGE Sustainable ) Urban Resilience for the next Generation التى تهدف إلى تقليل الأثر المناخى للمدن ) CRSP Climate ) التى Responses for Sustaining Peace تهدف إلى ضمان وجود ردود مناخية متكاملة لصالح التنمية المستدامة؛ مبادرة ENACT ) Enhancing Nature-based Solutions ) حول الحلول for Climate Transformation القائمة على الطبيعة.
من جهة أخرى، انضمت فرنسا لمبادرات أخرى حول تحقيق الانتقال فى قطاع النقل green challenge، coalition( shipping )« (حول صفر انبعاثات accelerating to zero للمركبات( ومبادرة التحالف الدولى للصمود فى مواجهة الجفاف، ولقد كان مؤتمر المناخ ال فرصة لبناء نقاط مرحلية حول مبادرات COP27 تبنتها فرنسا، مثل الحائط الكبير الأخضر والتحالف للحفاظ على الغابات الاستوائية ) CREWS Climate Risk and ) للأنظمة المبكرة فى Early Warning Systems مواجهة المخاطر المناخية وتحالف «أبعد من النفط ....)) Beyond Oil and Gas
أكدت وزيرة الانتقال الطاقى بفرنسا، إنياس بانييه روناشيه، أن 90% من المشروعات التى تمولها فرنسا من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، لديها تأثير على المناخ فى مجال التخفيف من آثار التغيرات المناخية أو التكيف معها، مشيدة بدور مصر ورغبتها فى الانخراط فى المساهمة فى التغيرات المناخية. وقالت «إنياس» خلال حوار ل«المصرى اليوم»: «أرادت مصر إظهار الأهمية التى توليها للتغيرات المناخية وللبيئة عندما نشرت فى مايو 2022 الاستراتيجية الوطنية فى مواجهة التغيرات المناخية، وكذلك من خلال مساهمات مالية وطنية تم تخصيصها فى يوليو الماضى».. وإلى نص الحوار:
كتب- محمود مجدى:
عبر رسالة مسجلة للمخرج فراس خورى، مخرج فيلم «علم» الفائز بالهرم الذهبى، عرضتها إدارة المهرجان، خلال حفل الختام، أهدى «خورى» جائزة فيلمه إلى فلسطين، ووجه رسالة ندد فيها بالاحتلال الإسرائيلى لفلسطين. وتسلمت الجائزة منتجة الفيلم، لتعذر حضور المخرج، وألقت كلمة عبرت فيها عن سعادتها بفوز الفيلم بهذا التكريم قائلة: «الجائزة تعنى لى الكثير، فهذه أول جائزة لى كمنتجة، وأيضا أول جائزة للمخرج». وحصل الفيلم أيضا على جائزة يوسف شريف رزق الله - جائزة الجمهور- وقيمتها ١5 ألف دولار مشاركة بين منتج الفيلم والشركة المصرية التى توزع الفيلم فى مصر. فيلم «علَم» عرض لأول مرة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وكانت مدته ١0٩ دقائق، ومن إنتاج فرنسا، تونس، فلسطين، السعودية، قطر. الفيلم من إخراج فراس خورى، وتدور أحداثه حول 5 مراهقين فلسطينيين من عرب الداخل، يحاولون تقييم المخاطر التى سيواجهونها عند نضالهم ضد إجبارهم على نسيان التاريخ.