إحالة صيدلانية وعاملة ل«الجنايات» بتهمة التسبب فى وفاة طفلتين

⏮عاملة بالصيدلية منحتهما حقنة دون إجراء اختبار الحساسية ودون تصريح بمزاولة مهنة الطب

كتب- يسرى البدرى ومحمد القماش:

أمر النائب العام، أمس، بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة )(9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان فى التحقيقات.

وكانت التحقيقات انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية حقنت الطفلتين المجنى عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهى غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشرى، حيث إن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعى.

وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى فى الجريمة بطريقى التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهى غير مصرح لها بمزاولة

مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.

وكان من بين الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمتين شهادة والدى الطفلتين المجنى عليهما، واللذين أكدا أن العاملة بالصيدلية هى مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثمانى المجنى عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعى بالإسكندرية فى التحقيقات، أن وفاة المجنى عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذى حُقنتا به، والذى أحدث مضاعفات فى جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر فى الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له فى كل مرة.

وكانت النيابة العامة عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوى احتواءَها على ذات المادة الفعالة للعقار الذى تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هى التى استخدمتها فى الواقعة.

واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين فى التحقيقات، والتى كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات ما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التى رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تمت مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.

كانت النيابة العامة سألت 3 مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتى أكدن بشهادتهن فى التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتِهن الصيدلية وجودَ عدة مخالفات بها. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشرى دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجه يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت النيابة العامة إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية.

الضحيتان إيمان وسجدة