«عبدالرازق» يستنكر قرار البرلمان الأوروبى بشأن «حقوق الإنسان»: يعيد للأذهان إرثًا استعماريًا
⏮رئيس «الشيوخ »: يتبنى مواقف على أساس معلومات غير موثقة
كتب- محمد غريب:
قال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إن البرلمان استقبل بكل استياء القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى، فى ٢4 نوفمبر الجارى، بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف «عبدالرازق»، خلال الجلسة العامة، أمس، أن القرار ليس بغريب على البرلمان الأوروبى فى السنوات الأخيرة، والذى يتبنى دومًا مواقف وسياسات تستند على مفاهيم هشة ومغلوطة، ومحاولة الادِّعاء بامتلاكه السلطة لتقييم ومحاسبة الآخرين خارج حدود أعضائه، بالمخالفة للقواعد والأعراف الدولية، وللأسف الشديد، فهى سياسات عفا عليها الزمن، وتعيد للأذهان إرثًا أوروبيًا استعماريًا، ولا تكشف سوى عن رغبة خفية لديه فى نشر ثقافة حضارة بعينها، وهذه أمور لن تقبل أى دولة حرة الرضوخ لها، لا سيَّما مصر الأبية.
وتابع: «يستنكر مجلس الشيوخ رافضًا بأشد العبارات وأقسى المعانى، هذا القرار الذى اندفع وراء ادعاءات جاءت فى الأصل بهدف ترويج مزاعم خاطئة عن ملف حقوق الإنسان، ووسط ما ينتابنا من حالة استياء شديدة أمام هذا القرار، فلو سعى كل من شارك فى إصداره كى يستوثق مما عرض عليه من معلومات، لوجد الحقائق جلية أمام عينيه، يعلمها القاصى قبل الدانى».
وأكد أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة وعديدة فى شتى المجالات، لا سيَّما فى مجال حقوق الإنسان، فلم تغفل وهى على أعتاب تأسيس جمهورية جديدة، أنها تبدأ حُقبة جديدة فى تاريخها، فأطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وسعت لتعزيز الجهود الرامية لتحسين حياة المواطنين، فكانت مبادرة «حياة كريمة» لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى المبادرات الصحية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، ومنها مبادرة القضاء على فيروس سى، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، كما أطلقت الحوار الوطنى الذى يجمع كل طوائف وفئات الشعب، ويتناول النقاش حول القضايا الوطنية المختلفة التى تهم كل المواطنين، بهدف إدماج الرؤى والأفكار، لصوغ مستقبل أفضل للدولة، وتزامنًا مع إطلاق هذا الحوار البنَّاء، جاءت إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، والتى بذلت جهودًا حثيثة فى الفترة القليلة الماضية، فى شأن اتخاذ إجراءات العفو عن عدد كبير من المحكوم عليهم، فضلاً عن تنسيقها مع الجهات المعنية لإعادة دمج المفرج عنهم مجتمعيًا.
وأشار إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن الدولة احتضنت ملايين اللاجئين، بغض النظر عن دولهم وأعراقهم، وكان محركها فى ذلك هو البعد الإنسانى، حيث يتمتع اللاجئون وملتمسو اللجوء بحرية الحركة فى مصر على ضوء تبنى الحكومة لسياسة تقوم على عدم إنشاء معسكرات، أو مراكز احتجاز للاجئين، أو طالبى اللجوء.