الحكومة: المواطنة حجر الزاوية فى دولة العدالة
⏮«إعلامى الوزراء»: إشادات دولية بتوليهم المناصب العليا وتقنين أوضاع الكنائس
كتبت- داليا عثمان:
نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرات الإيجابية فى تعامل الدولة مع ملفى الأقباط والمرأة، باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة لمبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيماناً بأن المواطنة هى حجر الزاوية فى بناء دولة العدالة.
واستعرض التقرير التغير الإيجابى فى الرؤية الدولية لملف المواطنة فى مصر، وقد أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق، وأوضحت أنه مع تبنى القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الدينى، واصلت الحكومة إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وانخفض معدل العنف ضد الأقليات الدينية.
وأكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، جونى مور، وفقاً للتقرير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستحق التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، لأنه يأخذ مسألة التعايش السلمى بين مختلف الطوائف على محمل الجد ويعمل عليها بنفسه.
وأوضح تقرير التنمية البشرية فى مصر، الصادر عن الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة المصرية يعد حجر الأساس فى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، مشيرا إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزز التمكين السياسى للمرأة بعد دستور 2٠14.
وأكد البنك الدولى أن مصر أعدت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة، تتسق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأعُلن 2٠1٧ عاماً للمرأة المصرية، مقارنة بتصريحه قبل ،2٠14 والذى أشار من خلاله إلى أن المرأة المصرية تواجه بيئة عمل أكثر صعوبة بشأن المساواة بين الجنسين، مع تزايد معدل البطالة بين الإناث.
وأبرزت جريدة واشنطن بوست حضور «السيسى» قداس عيد الميلاد فى الكاتدرائية، )أول رئيس مصرى يحضر تلك المناسبة(، مقارنة بما صرحت به قبل ،2٠14 بقولها إنه لطالما رأى الأقباط المصريون الغياب الواضح لرؤساء مصر عن احتفالات أعياد الميلاد وتجنب الحضور للكاتدرائية لتقديم التهنئة.
وأفادت «الجارديان» بأن المرأة المصرية تشغل ربع المناصب الوزارية و16٠ مقعداً فى البرلمان، وجلست أول قاضية مصرية على منصة القضاء الإدارى، ما يمثل خطوة تاريخية على طريق المساواة.
وأوضحت وكالة رويترز أن السيسى افتتح مسجداً ضخماً، وأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى رسالة رمزية للتسامح الدينى، وسط إشادة دولية.
وأكدت وكالة أسوشيتد برس، حسب التقرير، أنه منذ عام 2٠14 اتخذت مصر خطوات لتمكين الأقباط من تولى المناصب العليا، فقد شغلت أول امرأة قبطية منصب المحافظ عام ،2٠1٨ وترأس أول مسيحى مصرى المحكمة الدستورية العليا، وتم السماح ببناء وتقنين
أوضاع الكنائس.
وتناول التقرير إشادة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، الذى أكد ترحيبه بإطلاق مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والعمل لتحقيق تقدم فى حرية الصحافة والتعبير.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، رندة أبو الحسن، حسب التقرير، أن مصر جددت التزامها القوى منذ سنوات بترسيخ دور المرأة كشريك فعال ومتساوٍ، لا غنى عنه فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة، مقارنةً بما أشارت إليه قبل 2٠14، بأنه يتعين تعديل دور الفتيات والشابات الحالى، خاصة فى المجال العام، نظرا لأن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بصورة خطيرة.
وأوضح التقرير أن الدستور المصرى وثيقة لحفاظ حقوق المواطنين دون تمييز، مشيراً إلى أن دستور 2٠14 تضمن 3 ممثلين للكنائس المصرية الثلاث ضمن لجنة الخمسين، و3 ممثلين للأزهر، وممثلة عن المجلس القومى للمرأة وممثلة عن مجلس الأمومة والطفولة لإعداد الصيغة النهائية للدستور، عكس دستور .2٠12
وأبرز التقرير إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، موضحاً أنه
فى سبتمبر 2٠2٠ تم إصدار القانون رقم 19٠ لسنة 2٠2٠ الخاص بإنشائهما، بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وأفاد التقرير بأنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين )الأرثوذكس، الإنجيليين، الكاثوليك( مقترح من الثلاث كنائس، وجارٍ إعداده فى وزارة العدل.
وذكر التقرير زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 3٧ نائباً فى مجلس ،2٠22 مقارنة ب 5 نواب مسيحيين فى مجلس ،2٠12 موضحاً أن أمانى عزيز تعد أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان المصرى عام ،2٠15 ولأول مرة عام 2٠1٨ شهدت حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين فى منصب المحافظ، أشار التقرير إلى أن عدد النواب المسيحيين فى مجلس الشيوخ أصبح 24 نائباً فى مجلس ،2٠22 مقارنةً ب 15 فى مجلس ،2٠12 لافتاً إلى أن فيبى جرجس أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثان للمجلس عام 2٠22.
وفى فبراير 2٠22 أدى المستشار بولس
فهمى إسكندر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية أول مسيحى يُعين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا فى مصر، وتوليه منصب محافظة دمياط لمنال عوض ميخائيل.
وكشف التقرير عن تعيين 13٧ قاضية فى مجلس الدولة من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لأول مرة، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لترأسه سيدة لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه.
وأبرز التقرير زيادة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، وانخفاض معدل البطالة فى الإناث بمقدار %،5.4 وزيادة نسبة الإناث العاملات بالقطاع الحكومى بمقدار ٧.%
واستعرض التقرير تقدم مصر فى مؤشر السلام المجتمعى، وتقدمت مصر ٧ نقاط بمؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف، وتقدمت مركزين فى مؤشر المواطنة، ويعتمد هذا المؤشر على المساواة بين الجنسين والحريات الدينية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 22 مركزاً فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، وتقدمت 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال بتقرير المرأة والقانون وحققت 1٠٠ نقطة عام 2٠22، مقابل ٧5 عام 2٠14.