انخفاض تعاطى المخدرات بين موظفى الجهاز الإدارى ل0.7%
كتب- محمد طه:
قال تقرير لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إن نتائج لجان الكشف المبكر عن تعاطى المخدرات بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، أكد انخفاض نسبة التعاطى إلى ٠.٧ % بعدما كانت ٨% فى بداية حملات الكشف فى مارس 2٠19، وأنه يتم الفصل من العمل لمن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة وفقا للقانون.
وأضاف أنه تم الكشف على 12٧ ألفا و394 موظفًا بالوزارات والهيئات التابعة لهم بالمحافظات المختلفة خلال العام الماضى، ليصل عدد إجمالى الموظفين ممن تم الكشف عليهم منذ 2٠19 إلى أكثر من 62٧ ألف موظف.
وشددت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على التقدم للعلاج من خلال الاتصال على الخط الساخن لصندوق الإدمان «16٠23»، إذ يتم توفير كل الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، ويحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون وقوعه تحت طائلة القانون، طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
من جهته أوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد الوزير، مدير الصندوق، أن الخط الساخن للصندوق «16٠23» تلقى العديد من البلاغات حول وجود بعض حالات تعاط للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة من مواطنين ومن جهات عملهم، وتم نزول حملات بشكل مفاجئ للكشف على العاملين المشكو فى حقهم ومن يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتعرض لعقوبة الفصل من العمل. وأضاف أن مخدر الحشيش الأعلى انتشارًا بين الحالات الإيجابية يليه الترامادول ثم المورفين والمخدرات التخليقية «مثل الشابو والاستروكس» مع وجود حالات تعاطى متعدد «تعاطى أكثر من مخدر،» لافتًا إلى أن الخط الساخن تلقى ما يقرب من 1٧ ألف اتصال هاتفى من العاملين بالجهات الحكومية والمرافق الحيوية والجهات الخدمية لطلب العلاج من الإدمان طواعية بعد تطبيق القانون، ما يشير إلى استجابة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لحملات التوعية بأحكام قانون فصل الموظف متعاطى المخدرات، ويتم اعتبار كل من تقدم للعلاج طواعية مرضى وتقديم كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة دون أى مساءلة قانونية.