ارتفاع سعر الدولار بالبنوك.. وطرح شهادة بعائد 25%
⏮توقعات باستمرار ارتفاع سعر العملات.. وخبراء اقتصاد: زيادة عائد الادخار تشجّع على التخلى عن الدولار
كتبت-أميرة صالح وياسمين كرم ومحمد الصيفى وزين دياب وتقى الحكيم:
قفز سعر صرف الدولار للمرة الثانية على التوالى مقابل الجنيه المصرى بأكثر من جنيه و50 قرشًا، حتى منتصف تعامات أمس، حيث تخطى سعر الدولار 26 جنيها، بعد قرار بنكى «مصر والأهلى» طرح شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 25.%
وشهد سعر الدولار فى السوق السوداء تراجعًا، عقب إعان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى من العمات الأجنبية بنحو 470 مليون دولار، ليبلغ 34.002 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 33.532 مليار دولار فى نوفمبر الماضى، حيث أسرع الكثير إلى بيع ما لديهم من دولارات، ليثبت ذلك نجاح الدولة ومجهوداتها فى مواجهة السوق الموازية التى تضر بالاقتصاد القومى.
وقال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، المحاضر بالجامعة الأمريكية، إن زيادة سعر الدولار لا يمكن اعتبارها «تعويما خامس»، لكنه يأتى استكمالًا للتعويم الرابع فى أكتوبر الماضى، لافتًا إلى أن الاقتصاد المحلى يمر بمرحلة «ذبذبة».
وأضاف «جنينه» أن ما يحدث فى سعر صرف الدولار فى الوقت الحالى ما هو إلّا سعر صرف مرن حقيقى يخضع لآليات العرض والطلب، وما حدث فى السابق ليس سوى تعديل لسعر الصرف للقرب من القيمة العادلة للدولار، وتوقع أن يستمر ارتفاع سعر الدولار خال الأسابيع المقبلة، ليصل سعره إلى 28 أو 30 جنيهًا، ومع بدء التدفقات الدولارية سيتراجع من جديد ليكسر حاجز ال 2 جنيه.
وأعلن بنكا «الأهلى ومصر» طرح شهادة ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، وذكرا، فى بيانات، أن الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم فى فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
وأشار طارق متولى، الخبير المصرفى، ل«المصرى اليوم» إلى أن طرح شهادات مرتفعة العائد إجراء لجذب السيولة وإغراء مكتنزى الدولار لبيعه، حيث إن البنك المركزى يتجه لتلبية احتياجات الأسواق الدولارية، والإفراج الكامل عن البضائع بالموانئ، متوقعًا حدوث استقرار فى سعر الدولار عقب الانتهاء من الإفراج عن البضائع بالموانئ، وتوفير الدولار بالقطاع المصرفى، بما يدعم الاقتصاد الكلى.
وأوضح «متولى» أنه عقب الانتهاء من هذه التحديات، فإنه يتعين تنفيذ إجراءات نحو الإصاح الهيكلى لاقتصاد، بما يسهم فى سد عجز الموازنة والحد من عجز الميزان التجارى، حيث إنها خطوات فى الاتجاه الصحيح تكتمل بتوافر الدولار فى البنوك، وتابع: «سعر الفائدة الادخارية أصبح بالموجب بنسبة 4% عقب الطرح الأخير، وفى حالة تأخرت البنوك عن هذا الطرح كانت ستواجه خيار طرح شهادات بعائد 30%، وهذا الخيار أصبح خارج أجندة أعمالها عقب الطرح الأخير».
واعتبر الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، رئيس لجنة الخطة ولجنة الموازنة بمجلس النواب، مساعد المدير التنفيذى بمجلس إدارة صندوق النقد الدولى سابقا، أن إصدار بنكى «الأهلى ومصر» لهذه الشهادات، يأتى فى إطار استكمال خطة البنك المركزى نحو تحرير سعر الصرف الذى فعله خال أكتوبر الماضى، لمرونة سعر الصرف.
وأضاف «الفقى» أن استمرار توافر السيولة فى السوق سيؤدى إلى زيادة جديدة فى معدل التضخم، وبالتالى كان لابد من السيطرة عليه من خال هذه الشهادات.
كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى قررت، فى اجتماعها الأخير، الموافقة على رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75%، على الترتيب، وشمل القرار أيضًا رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75.%
وأكد خبراء اقتصاديون أن اتخاذ قرار من جانب البنوك بطرح شهادات بعائد 25 ،% قرار مهم فى الفترة الحالية، يستهدف سحب السيولة من الأسواق، وتشجيع المواطنين للتخلى عن الدولار، بحثًا عن تحقيق مكسب أكبر.
وقال الخبراء إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات للحد من «ظاهرة الدولرة» فى محاولة للسيطرة على تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه، والذى شهد ارتفاعات متوالية، حيث تجاوز سعره فى البنوك، أمس، وحتى مثول الجريدة للطبع، حاجز ال 26 جنيهًا، وسط توقعات باستمرار ارتفاع السعر خال الأيام المقبلة، وهو ما يتحدد بحسب اتجاهات الجمهور للتعامل مع العملة.
وأشار الدكتور أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب، إلى أن طرح شهادات جديدة بسعر عائد يتجاوز ال 20 %، كان أمرًا متوقعًا، إذ إن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات للمساهمة فى السيطرة على سعر الدولار.
وقال «العربى»، ل«المصرى اليوم»، إن الحكومة تحاول اتخاذ إجراءات تسهم فى تنازل حائزى الدولار، بهدف الحفاظ على القيمة، للتخلص منه، أماً فى الحصول على عائد كبير من خال طرح شهادات بعائد مرتفع، الأمر الذى حدث فى وقت اتخاذ قرار التعويم الأول عام ،2016 لافتًا إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم فى الحد من «السوق الثانوية»، خاصة مع زيادة سعر الدولار فى البنوك، متجاوزًا ال 26 جنيهًا، ما يعنى أن السعر فى البنوك يقترب من مثيله فى «السوق الثانوية».
وحول مدى إقبال المصريين على شراء الشهادات الجديدة بهذا العائد، أضاف «العربى»: «قياسًا على تجربة عام 2016، فإن الكثير اتجهوا فعاّ إلى شراء الشهادات بعائد مرتفع وسط توقعات باستقرار سعر الدولار عند نفس الحدود وقتها، لكن ما حدث أن سعر الدولار ارتفع فعليا، لذا أتوقع أن يكون الإقبال على شراء الشهادات الجديدة يشوبه الكثير من الحذر، خوفًا من زيادة أسعار الدولار بنسب كبيرة، وبالتالى الشعور أن هناك خسارة دون تحقيق ربح».
وشدد «العربى» على ضرورة العمل على ضبط سوق الصرف، خاصة أن سعر الصرف يعد أحد عوامل تشجيع جذب الاستثمار الأجنبى، فضاً عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتشجيع المستثمرين، غير أن إصدار وثيقة ملكية الدولة تعتبر أول إجراء نحو وضع سياسة استثمارية واضحة أمام المستثمرين.
وأوضح محمد عبدالوهاب، محلل اقتصادى، أن طرح شهادات بنكية بعائد %25 خطوة إيجابية لتشجيع الأشخاص على التنازل عن الدولار مقابل الاستثمار بشهادات الادّخار بالجنيه المصرى، مرّة أخرى، كما حدث فى بداية تعويم ،2016 معتبرًا القرار «ضربة موجعة لتجار الدولار بالسوق الموازية»، خاصة أنهم حققوا مايين على حساب أفراد الشعب.
وأكد «عبدالوهاب» أن البنك المركزى
يستهدف كبح جماح معدلات التضخم من خال طرح الشهادات الاستثمارية بنسب فائدة كبيرة، حفاظًا على استقرار السوق وتأمين المواطن ضد تقلبات الأسعار من جهة، بجانب جهود الحكومة فى ضخ المزيد من السلع فى السوق مع اقتراب شهر رمضان من جهة أخرى.
وتابع: «البنك المركزى يعتمد على البنوك الحكومية فى إصدار تلك الشهادات، ورفع الفائدة يؤدى لعدد من التداعيات على الاستثمار من جهة، وما يترتب عليها من زيادة أعباء الدين المحلى للحكومة، بما يؤثر على الموازنة العامة للدولة،» واعتبر أن عائد الاستثمار فى الدولار أو الذهب مضاعف عما قد تقدمه الشهادات، لكن بإصدار شهادة ال 25% مع انخفاض أسعار الدولار فى السوق السوداء والمخاطر العالية للمخاطرة فيه، تتغير المعادلة بشكل كبير لصالح البنوك، متوقعًا أن تنجح الشهادات فى جذب أكبر لتحويات المصريين لاستثمار فيها.
وأعلن بنكا «الأهلى المصرى» و«مصر» شهادة جديدة لمدة سنة بعائد 25% يصرف سنويًا، أو 22.5% يصرف شهريا، ويتم توفير تلك الشهادة منذ بداية عمل اليوم فى فروع البنكين وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بهما.
من جهة أخرى، قالت سهر الدماطى، الخبير المصرفى، نائب رئيس بنك مصر سابقا، إن عددا من العوامل ساهمت فى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى خال ديسمبر الماضى، رغم قيام البنك المركزى بسداد مدفوعات تقدر بنحو 2.5 مليار دولار مقابل خدمة فوائد دين خارجية خال آخر شهرين، فضا عن تدبير نحو 6.5 مليار دولار للإفراج عن السلع المحتجزة بالموانئ المصرية خال الشهر الماضى.
وأضافت الخبير المصرفى، ل«المصرى اليوم،» أن من بين تلك العوامل الارتفاع الملحوظ فى صادرات الغاز الطبيعى وأيضًا انتعاش عوائد السياحة وقناة السويس، حيث سجّلت الأخيرة أعلى أرقام فى تاريخها، لافتة إلى أن البنك المركزى اتخذت خال الأسابيع الأخيرة، مجموعة من القرارات المهمة لإعادة التوازن إلى سوق النقد الأجنبى وتقليل الضغط على العملة.
وأشارت إلى أنه كان لهذه القرارات الأثر الإيجابى على ارتفاع الحصيلة فى البنوك، بينها التعليمات الخاصة بإحكام الرقابة على توريد حصيلة تصدير الذهب، لتكون خال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، بدلا من 180 يوما مهلة للتوريد الحصيلة قبل صدور القرار، وأيضا القيود على استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر خارج الباد، بعد رصد ممارسات غير مشروعة تتعلق باستخدامها.
وأوضحت أن الاحتياطيات الأجنبية تشهد زيادات متواصلة على مدار ال4 أشهر الماضية، حيث ارتفعت بأكثر من 850 مليون دولار منذ نهاية أغسطس الماضى، لتسجل أعلى معدلاتها منذ مايو 2022، ونوهت بأن الاحتياطى النقدى يغطى فى الوقت الحالى، 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو رقم إيجابى جدًا ويقترب من المستهدفات البالغة 6 أشهر لتغطية الواردات.