مجلس الوزراء يرصد تعامل الدولة مع ملف الأقباط
⏮الجمهورية الجديدة ترسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز.. وتمثل حجر الزاوية فى بناء دولة العدالة ⏮اللجنة الأمريكية للحريات الدينية تُشيد بخروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق ⏮«جارديان»: المرأة المصرية تشغل ربع المناصب الوزارية و16٠ مقعدًا برلمانيً
نشر المركز الإعامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرات الإيجابية فى تعامل الدولة مع ملفى الأقباط والمرأة باعتبارهما أهم عناصر ترسيخ الجمهورية الجديدة لمبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز، إيمانًا بأن المواطنة هى حجر الزاوية فى بناء دولة العدالة.
واستعرض التقرير التغير الإيجابى فى الرؤية الدولية لملف المواطنة فى مصر، وقد أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية إلى خروج مصر من قائمة الدول المثيرة للقلق، وفقًا لتقريرها للعام السادس على التوالى، وأوضحت أنه مع تبنى القيادة المصرية هدف نشر مبادئ التسامح الدينى، واصلت الحكومة إدارة ملف بناء الكنائس وتقنين أوضاعها، وانخفضت معدلات العنف ضد الأقليات الدينية.
يأتى هذا مقارنةً بتصريحات اللجنة الأمريكية، فى وقت سابق، وتمثلت فى أن مصر ظلت على قائمة الدول المثيرة للقلق طيلة 6 سنوات، وفقًا لتقرير الحريات الدينية الدولية، بدءًا من عام ،2011 فضاً عن أن هناك انتهاكات خطيرة للحريات الدينية فى مصر، إلى جانب التمييز المستمر وارتفاع معدل العنف ضد الأقليات الدينية.
من جانبه، أكد مفوض اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية، جونى مور، وفقًا للتقرير، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستحق بالغ التقدير لاهتمامه بمسألة الحريات الدينية، ولأنه يأخذ مسألة التعايش السلمى بين مختلف الطوائف على محمل الجد ويعمل عليها بنفسه، فيما أشارت اللجنة قبل 2014 إلى أن الممارسات الحكومية تحد من الحريات الدينية، وظل احترام السلطات لتلك المسألة ضعيفًا على مدار العام.
وأوضح تقرير التنمية البشرية فى مصر، الصادر عن الأمم المتحدة، أن تمكين المرأة المصرية يعد حجر الأساس فى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر فى مؤشرات الفجوة بين الجنسين، وتعزز التمكين السياسى للمرأة بعد دستور 2014.
وكان تقرير التنمية البشرية السابق قد أشار إلى تدنى مشاركة المرأة المصرية فى سوق العمل، فضاً عن ضعف مشاركة الشابات فى الحياة العامة أو السياسية، وتهميش وتقويض حقوق المرأة فى دستور 2012.
فى سياق متصل، أكد البنك الدولى أن مصر أعدت للمرة الأولى استراتيجية وطنية لتمكينها، تتسق وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأُعلن 2017 عامًا للمرأة المصرية، مقارنة بتصريحه قبل 2014، والذى أشار من خاله إلى أن المرأة المصرية تواجه بيئة عمل أكثر صعوبة بشأن المساواة بين الجنسين، مع تزايد معدل البطالة بين الإناث، رغم زيادة نسبة الحاصات على مستوى التعليم العالى.
وأبرزت جريدة «واشنطن بوست» حضور الرئيس السيسى قداس عيد المياد فى الكاتدرائية، )أول رئيس مصرى يحضر تلك المناسبة الدينية(، مقارنة بما صرحت به قبل 2014 بقولها إنه لطالما رأى الأقباط المصريون الغياب الواضح لرؤساء مصر عن احتفالات أعياد المياد وتجنب الحضور للكاتدرائية لتقديم التهنئة.
وبالنسبة لرؤية «جارديان»، تشغل المرأة المصرية نحو ربع المناصب الوزارية و160 مقعدًا فى البرلمان، وجلست أول قاضية مصرية على منصة القضاء الإدارى، ما يمثل خطوة تاريخية على طريق المساواة.
مقابل ما أشارت إليه «جارديان» قبل 2014، وأفادت حينها بأن المرأة المصرية تعانى من التهميش وعدم التمكين لفترات طويلة، وظلت بعيدة عن المناصب القوية، ومنها القضائية، رغم عدم وجود قانون يمنع ذلك.
واستكمالًا للتغير الإيجابى فى الرؤية الدولية لملف المواطنة فى مصر، أوضحت وكالة «رويترز» أن الرئيس السيسى افتتح مسجدًا ضخمًا، وأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط فى العاصمة الإدارية الجديدة، فى رسالة رمزية للتسامح الدينى، وسط إشادة دولية، ومن البابا تواضروس الثانى، وأفادت الوكالة ذاتها فيما قبل 2014، أن كثيرًا من أقباط مصر يشعرون بالقلق حيال الأوضاع السياسية وسلطات الحكم فى الباد ويعتبرونها مصدرًا للتمييز ضدهم، إلى جانب صعوبات بناء الكنائس.
وأكدت وكالة «أسوشيتد برس»، حسب التقرير، أنه منذ عام 2014 اتخذت مصر خطوات لتمكين الأقباط من تولى المناصب العليا، فقد شغلت أول امرأة قبطية منصب المحافظ عام 2018، وترأس أول مسيحى مصرى المحكمة الدستورية العليا، والسماح ببناء وتقنين أوضاع الكنائس، فيما ذكرت قبل 2014 أن الأقباط المصريين يشكون منذ
فترة طويلة من التمييز وعدم التمكين والوصول للمناصب العليا.
وتناول التقرير إشادة وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، الذى أكد ترحيبه ترحيبًا حارًا بإطاق مصر استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، فضاً عن العمل لتحقيق تقدم فى العديد من الأهداف، مثل حرية الصحافة والتعبير، مقارنةً بما صرحت به الخارجية الأمريكية فيما قبل 2014، فقد أشارت إلى أن حالة عدم الاستقرار أثرت فى مصر سلبًا على عناصر المجتمع، خاصةً الحقوق والحريات الخاصة بالنساء والأقليات.
واستكمالًا لإشادة الخارجية الأمريكية بملف المواطنة فى مصر، أشارت القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، نيكول شامبين، إلى التعاون مع مصر لبناء مستقبل يتسم بالاستقرار المستدام، لافتة الى مساهمة برنامج «مدن آمنة» فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، ووضع أُطُر لإصاح السياسات وتقديم الخدمات وتجريم التحرش الجنسى.
يأتى هذا مقابل ما صرحت به الخارجية الأمريكية قبل 2014 بقولها إن من أهم مشاكل حقوق الإنسان الحالية فى مصر التهديدات ضد المرأة، وزيادة حالات التحرش الجنسى والاعتداءات دون مقاضاة لمرتكبيها أو فرض حماية للنساء.
وأوضح الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، رنده أبوالحسن، حسب التقرير، أن مصر جددت التزامها القوى منذ سنوات بترسيخ دور المرأة كشريك فعال ومتساوٍ، لا غنى عنه فى تحقيق التنمية البشرية المستدامة، مقارنةً بما
أشارت إليه قبل 2014 بأنه يتعين تعديل دور الفتيات والشابات الحالى، خاصة فى المجال العام نظرًا لأن غيابهن عن هذه الساحة ملحوظ بصورة خطيرة.
وأوضح التقرير أن الدستور المصرى وثيقة لحفظ حقوق المواطنين دون تمييز، مشيرًا إلى أن دستور 2014 تضمن 3 ممثلين للكنائس المصرية الثاث ضمن لجنة الخمسين، و3 ممثلين للأزهر، وممثلة عن المجلس القومى للمرأة، وممثلة عن مجلس الأمومة والطفولة لإعداد الصيغة النهائية للدستور، عكس دستور 2012، الذى تناول بشكل عام أسس ومبادئ المواطنة بشأن تنظيم الأحوال الشخصية والمساواة فى الحقوق والواجبات العامة وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة، وأغفل ذكر حق المرأة فى مساواتها
بالرجل فى الحقوق كافة.
واستعرض التقرير التوزيع الجغرافى لكنائس ومبانٍ تم توفيق أوضاعها، ففى الجيزة تم توفيق أوضاع 224 كنيسة ومبنى، وفى الإسكندرية 208، وسوهاج 202، والقاهرة 153، والمنيا 481، والقليوبية 150، وأسيوط 358، والشرقية 144، والبحيرة ،122 وبنى سويف ،95 وأسوان ،54 والغربية 43، والبحر الأحمر 38، والدقهلية 45، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس والإسماعيلية ،17 ومطروح ،15 وبورسعيد ،12 والفيوم ،24 وكفر الشيخ ،8 وشمال سيناء ،6 وجنوب سيناء والوادى الجديد 2.
وأبرز التقرير حصاد ثمار الحقوق السياسية والمدنية، لافتًا إلى إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، موضحًا أنه
فى سبتمبر 2020 تم إصدار القانون رقم 190 لسنة 2020 الخاص بإنشائهما، بهدف إدارة الأصول والأموال الموقوفة لصالح كل من الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، فى ضوء وجود تنظيم تشريعى يحكم أمر إدارة الأوقاف واستثمارها بالنسبة لطائفة الأقباط الأرثوذكس.
وأفاد التقرير بأنه لأول مرة يجرى إعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين )الأرثوذكس، الإنجليين، الكاثوليك( مقترح من الكنائس الثاث، وجارٍ إعداده فى وزارة العدل.
على صعيد متصل، ذكر التقرير أنه تمت زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبًا مسيحيًا فى مجلس 2022، مقارنة ب5 نواب مسيحيين فى مجلس 2012، موضحًا أن أمانى عزيز تعد أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية فى تاريخ البرلمان المصرى عام 2015، ولأول مرة عام 2018 شهدت حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين فى منصب المحافظ.
وعن زيادة تمثيل المسحيين بمجلس الشيوخ أشار التقرير إلى أن عدد النواب المسيحيين أصبح 24 نائبًا مسيحيًا فى مجلس 2022، مقارنةً ب15 نائبًا فى مجلس 2012، لافتًا إلى أن فيبى جرجس أول سيدة مسيحية تتولى منصب وكيل ثانٍ للمجلس عام 2022.
وفى فبراير 2022 أدى المستشار بولس فهمى إسكندر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كأول مسيحى يُعين رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا فى مصر، بالإضافة إلى تولية منصب محافظة دمياط لمنال عوض ميخائيل كأول سيدة مسيحية.
وكشف التقرير عن تعيين 137 قاضية فى مجلس الدولة من هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لأول مرة، وإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان لترأسه سيدة لأول مرة فى تاريخ المجلس منذ إنشائه، حيث تمثل المرأة نسبة 44% من تشكيل أعضائه.
وأبرز التقرير زيادة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، ويشغلن 165 مقعدًا عام 2022، مقابل 9 فى 2012، بجانب زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشيوخ ليصبح عددهن 41 مقعدًا عام ،2022 مقارنةً ب12 عام 2012، وزيادة تمثيل المرأة فى السلك القضائى، ليصل عددهن إلى 3115 قاضية عام ،2022 مقابل 2133 عام ،2012 وزيادة عدد القاضيات فى المحاكم وأصبح عددهن 137 قاضية عام 2022، مقارنةً ب42 قاضية عام 2012، فضاً عن زيادة تمثيل المرأة فى التشكيل الوزارى، ليصبح عددهن 6 وزيرات عام 2022، مقابل وزيرتين عام 2012.
ورصد التقرير انخفاض معدل البطالة فى الإناث بمقدار 5.4% وأصبح 19.1% فى الربع الثالث عام 2022، مقابل 24.5% فى الربع الثالث عام 2014، مع زيادة نسبة الإناث العامات بالقطاع الحكومى بمقدار 7%، حيث وصلت إلى 44.5% فى الربع الثالث 2022، مقابل 37.5% فى الربع الثالث 2014.
وأوضح التقرير أن مصر الدولة الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط التى تُطلق خطة عمل «مسرع أعمال- سد الفجوة بين الجنسين»، بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام ،2021 بالإضافة إلى إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بحقوقها وأهمية مشاركتها فى التنمية.
واستعرض التقرير تقدم مصر فى مؤشر السام المجتمعى، لتصبح 2.5 نقطة عام 2022، مقابل 3 نقاط عام 2014، موضحًا أنه كلما قل عدد النقاط كان أفضل، ويعتمد المؤشر على ركائز فرعية تتعلق بالعنف والإرهاب والجريمة.
وتقدمت مصر 7 نقاط بمؤشر الاستقرار السياسى وغياب العنف، ليصل عدد النقاط إلى 14.6 عام 2021، مقابل 7.6 نقطة عام 2014، وتقدمت مركزين فى مؤشر المواطنة، لتحتل المركز 55 عام 2022، مقابل المركز 57 عام 2016، ويعتمد هذا المؤشر على ركائز فرعية، منها المساواة بين الجنسين والحريات الدينية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية فى المجتمع.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 22 مركزًا فى مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، لتحتل المركز 109 عام 2021، مقابل المركز 131 عام 2014، وتقدمت 25 نقطة بمؤشر ريادة الأعمال بتقرير المرأة والقانون وحققت 100 نقطة )أعلى نقطة( عام 2022، مقابل 75 نقطة عام 2014.
ورصد التقرير زيادة نسبة مقاعد النساء فى مجلس النواب، وبلغت 27.4% عام 2021، مقابل 14.9% عام 2017، فيما تقدمت مصر 56 مركزًا فى مؤشر التمكين السياسى للمرأة، لتحتل المركز 78 عام 2022، مقارنةً بالمركز 134 عام 2014.