«القضاء الإدارى» تفصل فى نزاع بين 17 من أهالى عزبة الطيور ورئيس الوزراء
⏮المحكمة: خلاف حول إنشاء محطة رفع على أراضيهم.. وعدم قبول الدعوى وإلزامهم بالمصروفات
قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ببنى سويف بعدم قبول الدعوى المقامة من 17 من أهالى عزبة الطيور التابعة لقرية البهسمون بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف ضد رئيس الوزراء ووزيرى الصحة والبيئة ومحافظ الإقليم ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس مدينة إهناسيا، والتى يتضررون فيها من إقامة محطة رفع مياه للصرف الصحى بجوار مساكنهم لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعين بالمصروفات.
كان 17 من أهالى عزبة الطيور ببنى سويف أقاموا دعوى أمام القضاء الإدارى رقم 242 لسنة 6 بشروع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف فى إقامة محطة رفع لمياه الصرف الصحى بناحية عزبة الطيور التابعة لقرية البهمسون، وذلك لخدمة قرى مركز إهناسيا ببنى سويف، وذلك ضمن خطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للعام /2015، 2014 حيث إن المدعين من قاطنى قرية عزبة الطيور، وكان من شروط إقامة تلك المحطات أن تكون بعيدة عن الكتلة السكنية لخطورتها على الصحة العامة، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى أن المدعين يطلبون الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2017 بتخصيص قطعة الأرض محل الدعوى من أملاك الدولة الخاصة بمساحة ستة أفدنة بعزبة الطيور التابعة لقرية البهمسون بمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى،
وذلك لإقامة محطة معالجة مياه الصرف الصحى عليها.
وذكرت المحكمة فى حكمها أنه لما كان من المقرّر أنه يُشترط لقبول الدعوى أن يكون
لرافعها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة وأن تتوافر هذه المصلحة ابتداءً عند إقامة الدعوى وتستمر حتى صدور حكم نهائى فيها، ويُقصد بالمصلحة الفائدة العملية التى تعود على رافع الدعوى من الحكم له بطلباته كلها أو بعضها، وأنّ المحكمة تملك توجيه الخصومة وتقصى شروط قبولها واستمرارها دون أن يُترك ذلك لإرادة الخصوم، ومن بين ذلك التحقق من توافر شرط المصلحة وصفة الخصوم والأسباب التى بُنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يُشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها، وأنّه إذا ما وُجد مانع قانونى أو فعلى يحول دون إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإنّه يترتّب على ذلك عدم توافر المصلحة فى نظر الدعوى.
ولما كان المدعون من قاطنى عزبة الطيور المقامة بها المحطة محل التداعى، إلا أن أوراق الدعوى قد أجدبت عما يفيد بأن المدعين من الصادرة لصالحهم تراخيص بناء وفقا لأحكام القانون، وأن منازلهم متاخمة للموقع المقترح للمحطة فى حدود 500 متر، وذلك على النحو السابق الإشارة إليه بالاشتراطات الصحية المقررة بقرار وزارة الصحة.. ومن حيث إنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون لرافعها صفة ومصلحة شخصية مباشرة فى رفعها على النحو السابق بيانه، فمن ثم ينتفى فى شأن المدعين الصفة فى رفع الدعوى، فضلا عن أنه لا تثبت من الأوراق تضررهم المباشر فى حال إنشاء المحطة، وهو ما تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وحيث إنه من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، عملًا بحكم المادة )184( من قانون المرافعات.