«الإدارية العليا» للحكومة: توصيل المرافق للعقارات المقامة بدون ترخيص

كتبت- شيماء القرنشاوى:

قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار منير محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سلامة محمد وجمال إبراهيم ومحمود سلامة ومحمد دويدار، نواب رئيس المجلس، برفض الطعن المقام من محافظ القاهرة ووزير الكهرباء وتأييد حكم القضاء الإدارى بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بامتناعها عن توصيل الخدمات والكهرباء لمنزل المدعى الكائن بمنطقة السلام بالقاهرة، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.

قال المدعى فى دعواه إنه بنى العقار بدون ترخيص وهو مكون من دور أرضى و11 دورا متكررا، وأصبحت مأهولة بالسكان، ونريد تزويدها بخدمات المعيشة، ومنها الكهرباء، لكن الإدارة رفضت.

قالت المحكمة إنه إذا تقاعست جهة الإدارة عن إصدار القرار الواجب بإيقاف أعمال البناء أو تصحيح أو إزالة المبانى حال وقوع المخالفات حتى تمت إقامتها وشغلها بالسكان، فإنه لا معنى لحرمان أولئك السكان من المستلزمات الضرورية للحياة أو الانتفاع بالمبانى المشار إليها بعدم توصيل المرافق الأساسية إليها ما دامت قائمة

ومشغولة ولا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير، ومن ثم يصبح امتناعها عن توصيل المرافق لتلك المبانى قراراً سلبيًا مخالفًا للقانون واجب الإلغاء.

وأضافت المحكمة أن المطعون ضده تقدم بطلب توصيل التيار الكهربائى للعقار المكون من دور أرضى و11 دورا متكررا وامتنعت الجهة الإدارية عن إصدار خطابات بالموافقة على توصيل الكهرباء بحجة أن العقار مُقام بدون ترخيص، ولم تصدر أى قرارات بوقف أو تصحيح أو إزالة الأعمال المخالفة بالعقار ولم تنشط لإزالة مخالفات البناء المُقامة بدون ترخيص حتى أصبح مشغولًا بالسكان بالرغم من وجود مخالفات بالعقار حسبما أشارت إلى ذلك، ومن ثم فإنه لا معنى لحرمان السكان المقيمين بوحدات العقار من المستلزمات الضرورية للحياة والانتفاع بالمبانى المشار إليها بعدم توصيل الكهرباء إليها ما دامت لا تُهدد أمن وسلامة شاغليها أو الغير.

واختتمت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن الموافقة على توصيل التيار الكهربائى لوحدات العقار رغم بنائه بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص هو مجرد معالجة مؤقتة للاستفادة من الثروة العقارية.