خيارات نتنياهو: اتجاهات إسرائيل للتعامل مع ست قضايا خارجية فى 2023
يمكن أن تتعرض العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية لتوترات حادة فى المرحلة المقبلة، وربما يحرص نتنياهو على تجنب المواجهات مع إدارة بايدن فى عام 2023، على أمل أن تتراجع حدة الضغوط الأمريكية على إسرائيل مع بداية عام 2024
بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى المُكلف، بنيامين نتنياهو، فى وقت متأخر يوم 21 ديسمبر 2022، نجاحه فى تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه فى معسكر اليمين، أصبحت هناك ست قضايا فى السياسة الخارجية الإسرائيلية سيتعين على نتنياهو التعامل معها وترتيبها من حيث الأهمية، ومن حيث التوقيت المناسب لتحقيق إنجاز واضح فيها خلال عام 2023، وهى الملف النووى الإيرانى، ومستقبل اتفاقات السلام الإبراهيمى، والصراع الفلسطينىالإسرائيلى ومستقبل «حل الدولتين»، فضلًا عن العلاقات مع روسيا، والعلاقات مع الصين، والعلاقات مع الولايات المتحدة.
وفى كل هذه القضايا، تجد إسرائيل نفسها فى مواجهة خيارات أشبه بلعبة «المجموع الصفرى»
zero sum-game ، فالعلاقات مع الولايات المتحدة والحفاظ عليها ضرورة استراتيجية لإسرائيل، لكن الجهود التى يمكن أن تبذلها تل أبيب للحفاظ على مستوى هذه العلاقات قد تعترضها مواقف إدارة الرئيس جو بايدن من القضايا الخمس الأخرى. وستُحدد سياسات إسرائيل المُنتظرة حيال هذه القضايا، مدى إمكانية التوافق أو التنافر بين حكومة نتنياهو القادمة والإدارة الأمريكية. رفض الاتفاق النووى الإيرانى:
الموقف الثابت لإسرائيل هو رفض أى محاولة لإحياء الاتفاق النووى، الذى توصلت إليه الدول الخمس الكبرى فى مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران فى عام 2015، ثم انسحبت منه واشنطن فى عام 2018؛ وذلك مادام لم تُؤخذ مخاوف تل أبيب فى الحسبان. وهذه المخاوف تتعلق بوقف كامل للتخصيب عند مستويات أعلى من تلك المنصوص عليها فى الاتفاق، وإلزام إيران بوقف برامجها لإنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، ومد العمل بالاتفاق المُنتظر إلى عام 2034 بدلًا من عام 2030، وتوقف طهران عن دعم الجماعات التى تراها إسرائيل مُهدِّدة لأمنها، وهى حزب الله اللبنانى وحركتا حماس والجهاد الفلسطينيتان، وميليشيا الحوثيين فى اليمن.
كما يأتى هذا الرفض الإسرائيلى لإحياء الاتفاق النووى الإيرانى فى ظل تأكيد نتنياهو- ومن قبله كذلك رئيسا الحكومة السابقان نفتالى بينيت ويائير لابيد- أن إسرائيل مستعدة للعمل بمفردها لمنع إيران من الحصول على السلاح النووى، إذا لم تُلبِّ مطالبها. وهنا يُثار تساؤل بشأن مدى قدرة تل أبيب على وقف المشروع النووى الإيرانى بمفردها.
وثمة شكوك كبيرة فى إمكانية أن تشن إسرائيل هجومًا منفردًا على المنشآت النووية الإيرانية لأسباب تتعلق بصعوبة تنفيذه، سواء لانتشار وحدات المشروع الإيرانى على مواقع متباعدة جغرافيًّا وذات طبيعة طبوغرافية منيعة )مناطق جبلية وعرة(، أو لعدم توافر الوسائل القتالية المناسبة للتعامل مع مثل هذه المواقع، أو بسبب الخوف من رد الفعل الإيرانى، الذى يمكن أن يأتى فى صورة قصف مكثف بالصواريخ للمدن الإسرائيلية من داخل إيران ومن مواقع التنظيمات الموالية لها فى المنطقة.
وفى ظل هذا الوضع، من المتوقع أن يظل نتنياهو فى محاولاته لإقناع الدول المُوقِّعة على الاتفاق مع إيران بالاستمرار فى الضغط عليها من أجل تعديله، بما يُلبى بعض )إن لم يكن كل( مطالب إسرائيل. وبالتوازى مع ذلك، ستستمر حكومة نتنياهو المقبلة فى السير على النهج نفسه الذى سارت فيه منذ نحو 15 عامًا، وهو تنفيذ عمليات نوعية لتأخير وصول إيران إلى العتبة النووية، مثل الحرب السيبرانية واغتيال العلماء الإيرانيين العاملين فى المشروع.
محاولات توسيع اتفاقات السلام الإبراهيمى:
بين سبتمبر 2020 ويناير 2021، وقّعت إسرائيل أربع اتفاقيات للسلام مع كل من دولة الإمارات ومملكة البحرين والمغرب والسودان. وتم التوصل إلى هذه الاتفاقات خلال وجود نتنياهو فى السلطة سواء كرئيس وزراء مُنتخب، أو كرئيس لحكومة تصريف أعمال، واعتبرها نتنياهو إنجازًا شخصيًّا له، ومن ثَمَّ سوف يحتل تطوير تلك الاتفاقات وتوسيعها بضم أطراف أخرى إليها أهمية كبيرة فى تحركات نتنياهو الخارجية فى عام 2023 لتعزيز صورته فى الداخل والخارج كصانع للسلام. ومن المتوقع أن يتحرك نتنياهو على مسار يركز على ضم دول إسلامية غير عربية إلى مسار الاتفاقات الإبراهيمية، مثل إندونيسيا وتركيا، مُستغلًّا حقيقة وجود اتصالات مستمرة منذ عامين بين إسرائيل والولايات المتحدةالراعية لهذه الاتفاقات- من جانب، وإندونيسيا من جانب آخر، لضمها إلى تلك الاتفاقات.
وفيما يتعلق بتركيا، فإن أزمتها الاقتصادية قد تدفعها للانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية، خاصةً إذا تمكن نتنياهو من تقديم عرض مُغْرٍ لها، مثل استعداده لتطوير العلاقات المشتركة، التى تم استئنافها رسميًّا فى عام 2022 بعد سنوات من القطيعة، إلى آفاق أوسع اقتصاديًّا وأمنيًّا، وكذلك التوسط داخل «منتدى غاز المتوسط» لإيجاد صيغة تحقق لأنقرة بعض مصالحها وتؤدى إلى تخفيف التوترات الإقليمية فى شرق «المتوسط».
وإجمالًا، يمكن القول إن تحقيق أى من تطلعات نتنياهو السابقة مرهون بعدم تدهور الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أو اندلاع عمليات عنف واسعة النطاق خلال عام 2023 على الأقل.
إدارة الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى:
على الرغم من أن استمرار الصراع الفلسطينىالإسرائيلى يمثل الخطر الأكبر على الأمن الإسرائيلى، فإن قناعة الرأى العام الإسرائيلى وقادة اليمين، خاصةً الليكود، هى ضرورة الابتعاد عن البحث لحل هذا الصراع، والاكتفاء بإدارته فقط حتى تتغير بيئة الصراع نفسها بأبعادها المحلية والإقليمية والدولية. ولذا ليس متوقعًا أن يحتل التعامل مع هذا الملف مرتبة متقدمة فى قائمة أولويات نتنياهو بعد عودته لرئاسة الحكومة. وبالتالى يُفضل نتنياهو استراتيجية إدارة الصراع الفلسطينى وليس البحث عن حله، وهو يمتلك خبرات واسعة فى هذه الاستراتيجية، كما أنه طبقها بالفعل أثناء توليه الحكم فى السابق، حيث تفاوض مع السلطة الفلسطينية، برعاية أمريكية فى عهد إدارة باراك أوباما، كما حارب حركتى حماس والجهاد فى قطاع غزة فى ثلاث جولات قتالية كبيرة، وتفاعل إيجابيًّا مع مبادرة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، المعروفة باسم «صفقة القرن»، بالرغم من أنها تقوم على فكرة «حل الدولتين» المرفوضة من كل تيارات اليمين الإسرائيلى.
وفى كل هذه الاختبارات، برهن نتنياهو على قدرته على تطبيق استراتيجية إدارة الصراع بمهارة كبيرة، فقد وافق نظريًّا على «حل الدولتين» فى عام 2009، بالرغم من معارضة حلفائه فى الائتلاف آنذاك، لكنه تمكن من الحفاظ على تماسك هذا الائتلاف بإفساد المفاوضات التى دعا إليها أوباما، ومن دون أن يُعرض العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية لخطر كبير. كما تعامل مع جولات القتال مع حماس والجهاد بحنكة، مُعتمدًا على استخدام الرد العسكرى المحسوب، بهدف ردع التنظيمين واستعادة الهدوء.
وعلى الرغم من تلك الخبرات، فإن نتنياهو يعود إلى السلطة الآن فى ظل تحديات كبيرة، حيث تُنذر الأوضاع الأمنية فى الضفة الغربية بالانفجار، كما تتزايد ضغوط حلفائه فى اليمين الدينى والصهيونى لاتباع سياسة أكثر صرامة ليس فى مواجهة حماس والجهاد فقط، بل ضد المتعاطفين معهما من عرب إسرائيل. وعلى الجانب الآخر، فإن الثقة المفقودة بين رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ونتنياهو ستزيد من تركيز الفلسطينيين على استخدام سلاح نزع الشرعية الأخلاقية والسياسية عن الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة. لكن فى كل الأحوال، سيُبقى نتنياهو على استراتيجية إدارة الصراع، حتى لو كانت التكلفة هذه المرة كبيرة. وقف تدهور العلاقات الروسية- الإسرائيلية:
تواجه العلاقات الإسرائيلية- الروسية توترات شديدة منذ التدخل العسكرى الروسى فى أوكرانيا، فقد أدان لابيد، عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية فى حكومة بينيت، هذه الخطوة الروسية، واتهم موسكو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية هناك. وفى حينها أشار نتنياهو، من موقعه كزعيم للمعارضة آنذاك، إلى أن لابيد يُعرض علاقة إسرائيل بروسيا للخطر، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى تداعيات خطيرة على الأمن القومى الإسرائيلى. وردًّا على تصريحات لابيد، هددت موسكو بإغلاق الفرع المحلى للوكالة اليهودية لإسرائيل فى روسيا، وهى منظمة تأسست فى عام 1929 لتسهيل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل. وفى مايو 2022 وعند حديثه عن الأزمة مع الرئيس الأوكرانى، زيلينسكى، المعروف بديانته اليهودية، أشار وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، إلى أن «هتلر كان أيضًا ذا أصول يهودية»، وهو ما اعتبرته إسرائيل تصريحًا مُهينًا وعدائيًّا ضد اليهود وضدها.
وقد انعكس التوتر المتصاعد بين الطرفين على التفاهمات، التى توصلت إليها تل أبيب مع موسكو فى الجبهة السورية منذ عام 2016، والتى كانت تسمح للمقاتلات الإسرائيلية بالعمل فى الأجواء السورية ضد حزب الله والحرس الثورى الإيرانى من دون أن تتعرض لها الدفاعات الروسية الموجودة على الأراضى السورية، حيث وقعت عدة حوادث تعرضت فيها الدفاعات الروسية فى سوريا للمقاتلات الإسرائيلية أثناء عملها فى الأجواء السورية منذ شهر مايو الماضى، وإن كانت فى صورة توجيه طلقات تحذيرية فقط.
وأخذًا فى الاعتبار وجود روسيا كطرف فى الاتفاقية النووية مع إيران يتعين على إسرائيل تخفيض التوترات مع موسكو، حتى لا تستخدم الأخيرة ورقة التفاوض حول إحياء الاتفاق مع إيران ضد تل أبيب. ويمكن أن تكون عودة نتنياهو للسلطة مجددًا بداية خفض التوترات فى العلاقات الروسية- الإسرائيلية، حيث تجمعه بالرئيس بوتين علاقة صداقة قوية منذ سنوات طويلة، كما أن نتنياهو مقتنع تمامًا بضرورة إقامة علاقة متوازنة مع موسكو للأسباب السالف ذكرها. تطوير العلاقات الصينية- الإسرائيلية:
منذ وصول نتنياهو إلى الحكم، للمرة الثانية، فى عام 2009 حتى عام 2018، )تاريخ آخر حكومة منتخبة يقودها(، نمَت خلال تلك الفترة العلاقات الصينية- الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، وأصبحت الصين فى السنوات الأخيرة ثالث أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، حيث زاد حجم استثماراتها فى إسرائيل من 50 مليون دولار فى عام 1992 إلى قرابة 11 مليار دولار سنويًّا حاليًا، كما بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى عام 2021 نحو 22.8 مليار دولار. ولا شك أن عودة نتنياهو للحكم مرة ثالثة يمكن أن تؤدى إلى مزيد من تطوير العلاقات المشتركة مع الصين، خاصةً مع وجود تقارير إسرائيلية ترصد تراجعًا ليس فقط فى حجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بل أيضًا على المستوى السياسى، حيث ظهرت توترات بينهما على خلفية الموقف الصينى من المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووى مع إيران، والذى يبدو منحازًا أكثر لوجهة نظر طهران، ولا يأخذ المخاوف الإسرائيلية فى الاعتبار. على جانب آخر، اعتبرت الصين توقيع الاتفاقات الإبراهيمية بين إسرائيل وكل من دولة الإمارات ومملكة البحرين بمنزلة اقتراب غير مباشر من المصالح الاقتصادية والتجارية للصين فى منطقة الخليج، بما قد يشكل خطورة على هذه المصالح. وقد ردّت الصين على تجاهل إسرائيل التنسيق معها فيما يتعلق بالعلاقات مع دول الخليج بزيادة تعاونها الاقتصادى مع إيران، والإعلان عن استعدادها للإسهام فى إعادة إعمار سوريا، وتقديم بعض المساعدات الفنية الأمنية والعسكرية لنظام الأسد.
وفى هذا السياق، يبدو أن مهمة نتنياهو لاستعادة المبادرة فى تطوير العلاقات مع بكين وإعادتها إلى المستوى السابق على تدهورها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ليست بالمهمة السهلة، فالصين لا تريد أن تنافسها إسرائيل فى الأسواق الخليجية والعربية، خصوصًا أن المنافسة هنا تبدو غير عادلة بسبب ارتباط إسرائيل بالمصالح الأمريكية من جانب، وكون الاتفاقات الإبراهيمية وأى علاقات أخرى بين إسرائيل ودول الخليج التى لم تنضم إلى هذه الاتفاقات، لها جوانب سياسية وأمنية ربما تجعل من إسرائيل طرفًا مفضلًا فى المنطقة على حساب الصين، من جانب آخر. مواجهة «الهيمنة» الأمريكية:
على الرغم من الدلالة الغريبة للفظ «الهيمنة» فى سياق الحديث عن رؤية نتنياهو واليمين الإسرائيلى لعلاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة، فإن استخدامه يشير إلى شعور حقيقى لدى البعض، خاصةً نتنياهو، بأن واشنطن تضع أولويات سياستها الخارجية بنفسها، وتطلب من تل أبيب اتخاذ مواقف تتناسب مع هذه الأولويات، حتى لو كانت تضر بالمصالح الإسرائيلية. وقد سبق لنتنياهو التصريح بأنه مستعد لتعريض العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية للخطر إذا كان ذلك ضروريًّا للأمن الإسرائيلى.
وفى هذا الإطار، من المُحتمل أن تشهد العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية فى عام 2023 تدهورًا على خلفية الملفات الخمسة السابقة، وذلك على النحو التالى:
-1 استمرار سعى واشنطن للعودة إلى الاتفاق النووى الإيرانى حتى لو اقتضى الأمر تجاهل بعض التحفظات الإسرائيلية عليه، فضلًا عن مقاومة إدارة بايدن للضغوط الإسرائيلية، التى تستهدف وضع الخيار العسكرى ضد طهران على الطاولة فى حال فشل محاولات إحياء الاتفاق.
2- على العكس من رغبة إسرائيل فى توسيع نطاق الاتفاقات الإبراهيمية من دون ربطها بحل القضية الفلسطينية، فإن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، صرح مرارًا بأن تطوير وتوسيع آفاق هذه الاتفاقات يجب ألّا يكون على حساب إيجاد حل للصراع الفلسطينى- الإسرائيلى. ويخشى نتنياهو أن تستغل واشنطن رعايتها للاتفاقات، وقدرتها على استثمارها فى الضغط على إسرائيل لحلحلة موقفها المتصلب من مسألة «حل الدولتين».
3- لا تزال إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة ب«حل الدولتين» كأساس لمعالجة الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى، والذى تراهن الولايات المتحدة على إمكانية التوصل إليه لضمان جذب الدول العربية الكبرى لاستراتيجيتها فى مواجهة الصعود الصينى. فيما يمكن لائتلاف نتنياهو القادم أن يتعرض للسقوط بسبب رفض معظم أحزابه لهذا الحل، بما فى ذلك حزب الليكود نفسه الذى يقوده نتنياهو.
-4 مع استمرار الحرب الروسية- الأوكرانية، سيتعين على نتنياهو مواجهة احتمال أن تطلب واشنطن من إسرائيل المشاركة فى تطبيق نظام العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، مما يضع إسرائيل بين اختبارين صعبين؛ إما إغضاب روسيا وتحمل إجراءاتها العقابية، المتمثلة فى تقييد حرية عمل الطيران الإسرائيلى ضد إيران وحزب الله اللبنانى فى سوريا، ومساعدة طهران على تطوير قدراتها النووية، أو دفع العلاقات الأمريكيةالإسرائيلية نحو التوتر البالغ فى حال رفض تل أبيب المشاركة فى تطبيق العقوبات ضد موسكو.
5- يريد نتنياهو استعادة قوة التعاون الاقتصادى مع الصين، وتضغط الشركات الإسرائيلية العاملة فى مجالات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة ذات الاستخدام المزدوج )مدنى وعسكرى( للسماح لها بتطوير علاقتها مع بكين. بينما تدخلت الولايات المتحدة دومًا للحد من آفاق التعاون الصينىالإسرائيلى كجزء من استراتيجيتها لمواجهة صعود الصين كمنافس قوى اقتصاديًّا وأمنيًّا.
فى إطار ما تقدم، يمكن أن تتعرض العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية لتوترات حادة فى المرحلة المقبلة، وربما يحرص نتنياهو على تجنب المواجهات مع إدارة بايدن فى عام 2023، على أمل أن تتراجع حدة الضغوط الأمريكية على إسرائيل مع بداية عام 2024، الذى سينشغل فيه الأمريكيون بالانتخابات الرئاسية، والتى يأمل نتنياهو بأن تأتى برئيس أمريكى جديد يكون بوسعه تغيير سياسة واشنطن حيال بعض الملفات، التى تسبب حرجًا لإسرائيل وتدفع فى اتجاه توترات محتملة فى العلاقات بين البلدين.