من يقود التحول الاقتصادى؟

ومما سبق تتبقى نقطتان مهمتان: الأولى هى إعطاء المسؤولين عن التخطيط والتشريع القوة التنفيذية الكفيلة بتطبيق مخرجات عملهم، أو على الأقل ضمان تبنيها من الجهات التنفيذية بشكل رسمى وسريع، حتى لا نقع فى شرك التضارب والتباين مرة أخرى، أما النقطة التى أعتبرها محددة بشكل فى منتهى الحساسية، فهى تقرير من يقود هذا النوع من العمل، فهل يقع هذا من ضمن تكليفات وزارة التخطيط بحكم ما تمتلك من معلومات سابقة وحالية، وما لديها من رؤى مستقبلية، أم تكون عجلة القيادة فى يد وزارة المالية بحكم ما تحت أيديها من أرقام عن ميزانية الدولة الحالية، وما تعرفه عن المدخلات والمصروفات من ناحية، وما تريد ضمه ضمن الموازنة العامة للدولة من مؤسسات وصناديق لم تكن مدرجة فى أى ميزانيات سابقة، أم من الأفضل أن تقود وزارة الاستثمار فى حال إعادة تشكيلها، أو الهيئة العامة للاستثمار بحكم الواقع، لتستفيد من الوزارات السابق ذكرها بحسب الأهداف المحددة لها تحت مظلة الأهداف المطلوبة من هيئة الاستثمار أو الوزارة بتطويع عمل كل الهيئات السابق ذكرها لخطة الاستثمار المزمع تنفيذها، أم نلجأ إلى الحل الأسرع إنجازًا، والأقوى تأثيرًا، حيث لا نستند على أى من تلك المؤسسات فى موقع القيادة وتشكل الدولة هيئة مستقلة مسؤولة عن ذلك، وتقوم تلك الهيئة واسعة الصلاحيات بتشغيل المؤسسات السابق ذكرها فى هذا المشروع بالإضافة إلى مؤسسات الدولة الأخرى مثل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومركز معلومات رئاسة الوزراء، والجهات المعلوماتية الأخرى، بالإضافة للصندوق السيادى للدولة، وغير ذلك من الجهات المعنية بالشأن الاقتصادى؟!.

وإذا كان من المعلوم أن تلك الخطوات من اختصاص الحكومة مع البرلمان بغرفتيه، إلا أنه بحكم الوقوع فى حالة اقتصادية استثنائية، فتلقائيًّا يجب أن يكون الحل استثنائيًّا أيضًا، حتى لا نقع فى فخ الروتين وسدنته، ولا يحوطنا شرك التضارب والبطء فى اتخاذ القرارات أو فى تنفيذها، فى توقيت يُعدّ للوقت نفس قيمة المخططات وتنفيذها، حيث يعد عامل السرعة عنصرًا لا يقل أهمية عن باقى عناصر التحول.