إولىجوزاررةاالعءمالتفقالأاجنورونية ضد المخالفين لتطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
ت ملات والعمالة أهمية كبيرة، حيث تم فى بداية العام الجارى استحداث منحتين للعمالة غير المنتظمة، ليصبح إجمالى المنح المقدمة لهذه الفئة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، إلى جانب تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور بإقرار «الحد الأدنى» للعاملين بالقطاع الخاص ب6 آلاف جنيه، اعتبارًا من مايو المقبل، فضلً عن اتخاذا العديد من الإجراءات لمحاصرة ظاهرة «عمالة الأطفال».
وقال حسن شحاتة، وزير العمل، ل«المصرى اليوم»، إن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل فى جميع المحافظات، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور، بإقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، ونص فى المادة الأولى منه على «يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 6000 جنيه اعتبارًا من مايو المقبل»، منوهًا بأن الكتاب حرص على توحيد مفاهيم العمل، حيث تضمن «البند ج» من «المادة 1»، من قانون العمل 12 لسنة 2003 تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى، ويشمل «العمولة، النسبة المئوية، العلوات، المزايا العينية، المنح، البدلات، نصيب العاملين فى الأرباح، الوهبة»، كما نصت المادة 45 من ذات القانون على «لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلم الأجر فى السجل المعد لذلك، أو فى كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر».
وأضاف الوزير أنه يتعين على المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل 12 لسنة ،2003 الالتزام بالقرار وتنفيذه، بحيث يُصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه فى عقد العمل أو الذى يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار، شاملً حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 6 آلاف جنيه شهريًا، أنه فى حالة مُخالفة المنشأة أحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، طبقًا لأحكام قانون العمل، كما لو كان العامل لم يصرف الأجر أو صرفه منقوصًا، لافتًا إلى أنه يَحِق للمنشآت التى تتعرض لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف الحد الأدنى، التقدم بطلب استثناء من تطبيقه، وفقًا لإجراءات الموجودة على الموقع الرسمى لكل من وزارتى «التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل»، قبل نهاية 15 مايو المقبل.
وأكد «شحاتة» أن هذه الفترة تشهد تعاونًا وحوارًا اجتماعيًا غير مسبوق بين أطراف العمل ال3 من «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، من أجل صياغة بيئة عمل تحقق المزيد من التوازن والعدالة والمصالح المشتركة للطرفين وترسخ ثقافة الحقوق والواجبات وتُشجع على الاستثمار وتُساهم فى تنمية البلد، داعيًا عمال مصر إلى المزيد من العمل والإنتاج للمُشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، منوهًا فى الوقت ذاته بأن جميع مديريات العمل بمختلف المحافظات تتولى التفتيش الدورى على جميع المؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو العام، للتأكد من توافر أسس السلمة والصحة المهنية، بهدف الحفاظ على حياة العمال.
وأوضح «شحاتة» أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال أَنفَق مُنْذ تأْسيسه عام 2002، وحتَّى نِهاية سِبْتمْبر 2023، نحو 2.2 مليار جنيه، استفَاد منها 423 أَلفَا و832 عاملً، يعْملون فى 3985 مُنشَأَة، وأَنفَق الصُّنْدوق إِعانَات ما بين 1 مايو 2023 وحتَّى 17 إبريل الجارى، 29 مِلْيونًا و800 أَلْف جنيه، استفَاد منها 30 مُنشَأَة يعمل بها 5177 عامل، مضيفًا: «فِى بِداية العام الجارى، تم استحداث منحتَيْن، ليصبح إجْمالى المنح المقدمة للعمالة غَير المنتظمة فى الأعياد والمناسبات 6 منح، كمَا تقرر صَرف إِعانة فَورية تَصل إلى 200 أَلْف جنيه فى حَالَة الوفَاة، كما يعْكف المختصون بشؤون العمالة غير المنْتظمة، وبملف التّحَول الرقمِى بِالوزارة، للنْتهاء من الإجْراءات التَّنْفيذيَّة، بِشَأن إِطلَق المنَصَّة الإلكْترونيَّة، لتَقدِيم الخدمات لهذه الفئة إِلكْترونيًّا، بجوانبهَا الماليَّة والْفنِّيَّة وقواعد البيانات، تَماشِيًا مع سِياسَات الوزارة نَحْو التَّحَوُّل الرقْمِى.»
ولفت الوزير إلى أن ملف العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام الدولة، وتوْجيهات الرئِيس مُبَاشرَة وَصَريحَة فِى تَقدِيم الدَّعْم لِهَذه الفِئة؛ خَاصَّة مع ظُهُور تداعيات فَيرُوس كُورونَا، وخلل الفتْرة ما بين 2014، و2023، واتبعَت الدَّوْلة سِياسَات غَيْر مَسبُوقة لِدَعم تِلْك اَلفِئة، فكانتْ المنْحة الرِّئاسيَّة الاستثنائية، بِصَرف 4.586 مِليَار جُنَيه، لمواجهة تداعيات كورونا، مِنْها 1.400 مِليَار جُنَيه مِن حِسابَات الرِّعاية الاجْتماعيَّة والصِّحِّيَّة لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة التَّابعة لِوزارة العمل، تنْفيذًا لِتوْجيهات رئيس الجمْهوريَّة، بِشَأن مَنْح 500 جُنَيه دَعْمًا لِلْعمالة غَيْر المنْتظمة.
وواصل «شحاتة»: خلل الفتْرة مِن 1 - 2023 1- وحتى الوقت الحالى بلغ إِجْمالى المبالغ المنْصرفة على الرِّعاية الاجْتماعيَّة والصّحية لتلْك الفئة، مِن المسجلين عن طريق المقاولين، بِقواعد البيانات لَدى الوزارة بِكافَّة المحافظات، 809 مليين و46 أَلفَا و218 جنيْها على الرِّعاية الاجْتماعيَّة والصحية، اِستفاد منها 289 أَلفَا و125 عاملً، وَكذَلِك رِعاية صحية وطبِّيَّة تَضُم )الكَشْف والعلج والتحاليل(، بِواقع 2 مِلْيون و874 أَلفًَا و875 جُنَيْها، اِسْتفَاد مِنهَا 12 ألْفًا و378 عاملً، وبلغ إِجْماليُّ تعْويضات بُوليصة التأمين على الحيَاة 13 مِلْيونًا و32 أَلفَا و670 جُنَيْها اِسْتفَاد مِنهَا 113 مِن اَلعُمال المسجَّلين وَأسرِهم.
وفيما يتعلق ب«عمالة الأطفال»، أشار «شحاتة» إلى أن الوزارة تسعى لمحاصرة تلك الظاهرة، حيث تدخلت بالعديد من الإجراءات التى أدت إلى تراجع فى تلك الظاهرة، بدليل انخفاض نسبة عمالة الأطفال، وفقًا للأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء- فى الفئة ما بين -17 )5 سنة( الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية، حيث سجلت نسبة 4.9% عام 2021، مقارنة ب7% فى 2014، مشددًا على أنه إذا تم إثبات أى حالة من «عمالة الأطفال» من قبل الوزارة، سيتم تحرير محاضر ضد هذه المؤسسات واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أن الوزارة تقود بالشراكة مع مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وضع خطوات تدخل عاجلة لمكافحة فورية ومتكاملة للقضاء على عمل الأطفال بمنهجية تجمع بين معالجة الأسباب الجذرية لعمل الأطفال مع التركيز على نطاقات جغرافية معينة لدعم سحب مستدام للأطفال من عمل الأطفال وعدم خروجهم من إحدى سلسل الإمداد والانضمام لأخرى، وكذا استمرار التقدم فى تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة.
واستكمل «شحاتة»: «أيادى الدولة ممدودة لذوى الهمم، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بدمجهم فى سوق العمل من خلل خطة الوزارة نحو الحصر والتدريب والتشغيل لهذه الفئة، فهذه الفئة
لم تحظ باهتمام ورعاية من الدولة، مثلما يحدث فى عصر الجمهورية الجديدة، ودولة 30 يونيو، مستشهدًا بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018، وإطلق على عام 2024 «عام ذوى الهمم»، وتضمن هذا القانون بنودًا لصالح ذوى الهمم، وحقوقهم المشروعة فى الانخراط داخل المجتمع.
واستعرض الوزير أحدث البيانات الخاصة بخطة دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، التى بدأت مطلع العام الماضى، وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير 1343 فرصة عمل لذوى الهمم فى منشآت قطاع خاص، خلل الشهرين الماضين، موضحًا أنه منذ بداية حصر المنشآت فى الأول من يناير 2023 وحتى الوقت الحالى، بلغ عدد المُعينين من ذوى الهمم 13832 شخصًا، بالإضافة إلى أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقى الحصر والتدريب والتشغيل.
وتابع: «نركز أيضًا على ملف التدريب المهنى، ونتحرك فى تنفيذ خطة )التدريب من أجل التشغيل( على كافة المحاور، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بربط التدريب المهنى باحتياجات سوق العمل، حيث تم إطلق مشروع )مهنى 2030،) بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب لسوق العمل، واستهداف تخرج مليون متدرب كل عام على مهن تحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج، من خلل تدخلت تشمل سد الفجوة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل، وزيادة نسبة العمالة الماهرة المدربة لتلبى حجم الطلب عليها، ودمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وزيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، وتشجيع الشباب على العمل الحر والحرفى، ومواكبة سرعة تغير متطلبات السوق بعد أن أدى التقدم التكنولوجى إلى اندثار بعض الوظائف.»
وشدد «شحاتة» على أن القيادة السياسية وجهت بضرورة الاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل، والمهارات اللزمة لها وتنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف تنمية مهارات الراغبين فى العمل لتسهيل إلحاقهم بسوق العمل، ووضعت التدريب المهنى على رأس الأولويات، بالإضافة إلى التدريب من خلل مراكز التدريب التابعة لها، وتنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تستهدف تنمية مهارات المتدربين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بحيث تضمن الدولة جودة المتدرب ومصداقية التدريب، فيقوم المشروع باعتماد برامج التدريب التى يتم تنفيذها، واعتماد المدربين، ومراقبة الاختبارات، واعتماد شهادات اجتياز البرنامج التدريبى للوصول بالمستوى المهارى للشباب إلى المستوى المطلوب فى سوق العمل العالمية، وتلبية الاحتياجات اللزمة لسوق العمل الداخلية.
وأكد أن تغيير اسم الوزارة من «القوى العاملة» إلى «العمل» لَاقَى قبولا محلِّيًّا وَعربِيًّا وَدولِيًّا لِعدة أسباب، أولًا: جميع الوزارات المعْنيَّة بِقضايَا العمل حَوْل العالم تُسمَّى «العمل»، ولا توجَد وِزارة اِسمهَا «القُوى العاملة،» لأن هذا الاسم يعنى أَنهَا وِزارة العُمال، بيْنمَا هِى مَعنِية بِالقضايَا المرْتبطة بِملفِّ العمل، سَوَاء أَصحَاب الأعْمال، أو الحكومة، أو سُوق العمل، وَكذلك التَّدريب والتّأْهيل، وكذا لا يعبر مُسَمى «القُوى العاملة» عن كُلِّ أَنشِطة الوزارة، وكل المنظَّمات الدَّوْليَّة والْعربيَّة المعْنيَّة بِملفِّ العمل، مِثْل مُنَظمَة العمل الدَّوْليَّة ومنظَّمة العمل العربيَّة، لَديْهَا مَا يُسمَّى «التَّمْثيل الثُّلثى» فِى المؤْتمرات الدَّوْليَّة، وبالتَّالى فإن تَغيِير اِسْم الوزارة إلى «العمل» يُرسِّخ هذَا المفْهوم، لَكِن القُوى العاملة تعنى تَمثِيل الوزارة لِلْعمَّال فقط.
وتطرق «شحاتة» إلى أن الوزارة تمتلك 8 مكاتب للتمثيل العمالى فى 8 بلدان أوروبية وعربية؛ حيث تمكنت من إِعادة مُسْتحقَّات لِلْعمالة المصْريَّة لَدى أَصحَاب الأعْمال، مُنْذ 2014، حتى 2023، تجاوزت 2 مليار و105 مَليين جنيه، وخلل ال4 سنوات الماضيةمنذ بداية 2020 حتى بداية ،2024 نجحت فى الحصول على مستحقات وتحويلت مالية للعمالة المصرية بلغت مليارًا وسبْعة مليين وثمانمائة وواحد وتسْعين أَلفًا وثلثمائة وثلثة عشر جنيهًا، ووفرت خلل 4 سنوات 279 أَلفًا و244 فرصة عمل، فى حين بلغ عدد الشّكاوى المقدمة للْمكاتب 22 أَلفًا و724 شكوى؛ تم تسوية 17 ألْفًا و763 شكوى منها، بشكل ودى، وتم إحالة 3 آلاف و680 شكوى للقضاء، وهناك أَلْف و281 شَكوَى قَيْد البحْث.
حوار- سارة طعيمة
⏮صياغة بيئة عمل تحقق التوازن والعدالة.. وتفتيش دورى لتوفير السلامة والصحة المهنية