إدراج مخصصات الصرف الصحى ضمن موازنة «الصحة» للوفاء باالشتراطات الدستورية
«مرشد»: متمسكون بالنسبة التى حددها الدستور.. ومسئول حكومى: أخذنا بتوصيات المنظمات الدولية
أدرجت احلكومة مخصصات الصرف الصحى فى مشروع املوازنة العامة للعام املالى املقبل ضمن مخصصات قطاع الصحة ضمن جهودها للوفاء بنسب اإلنفاق التى اشترطها الدستور على القطاع.
وقــــال مــجــدى مــرشــد، عـضـو جلـنـة الصحة مبجلس النواب إن الصرف الصحى خالل العام املالى املقبل تبلغ 9.4 مليار جنيه مت إدراجها ضمن مخصصات قطاع الصحة لتصل إلى 105 مليارات جنيه خالل العام املالى املقبل للوفاء باالستحقاقات الدستورية فى هذا الصدد، والبالغة %3 من الناجت املحلى اإلجمالى.
وأضـــاف مرشد أن جلنة الصحة فـى مجلس النواب تتمسك بأن يتم فصل مخصصات الصرف الصحى عن قطاع الصحة ودخولها فقط ضمن مخصصات قطاع اإلسكان واملرافق واملجتمعات العمرانية اجلديدة.
ويضاف هذا إلى قيام احلكومة بتضمني موازنة القطاع خالل العام املالى املقبل جزء من فوائد الـديـن الـعـام لتحقيق نفس الـغـرض وهــو الوفاء بااللتزامات الدستورية.
وأقر مسئول حكومى باخلطوات التى اتخذتها وزارة املالية للوفاء باالستحقاقات الدستورية وقال إنه مت تضمني هذه اإلجـــراءات فى البيان املالى ملشروع املوازنة.
ويشير البيان املالى إلـى اتخاذ وزارة املالية عدة إجــراءات للوفاء باالستحقاقات الدستورية لـلـقـطـاعـات الـوظـيـفـيـة مـثـل الـصـحـة والتعليم، وتتضمن هذه اإلجراءات حصر جميع االعتمادات التى تصرف على هذه القطاعات من خالل جميع اجلهات احلكومية بالدولة سواء كانت داخلة ضمن املـوازنـة العامة أو مـوازنـات الهيئات والـوحـدات االقتصادية وســـواء كانت مبوبة ضمن الصحة والتعليم أو مبوبة ضمن قطاعات أخرى.
وتــتــضــمــن اإلجــــــــراءات أيـــضـــا حتـمـيـل هــذه القطاعات الوظيفية بنصيبها من فوائد الدين العام على أساس الوزن النسبى إلنفاق كل قطاع منها، واﻷخـذ بتوصيات املنظمات الدولية مثل الصحة العاملية ومكتب اﻷمم املتحدة حلـقـوق اإلنـسـان باعتبار توفير خدمات املياه والصرف الصحى من مؤشرات الصحة العامة.
وقـال املسئول احلكومى ان التبويب الوظيفى بصفة عامة من وجهة نظر صندوق النقد الدولى مجرد بيان احصائى حتليلى لألرقام وليس الزاميا وغير مطالب بالتنفيذ الفعلي، ومهمته قياس مدى تقدم الـدول من خالل رصد املبالغ املدرجة لكل قطاع.
واضاف أنه ستتم إعادة توزيع الفوائد على أبواب القطاعات الوظيفية وحتميلها بنصيبها العادل من الفائدة، عن طريق حساب العجز فى كل قطاع وظيفى وحجم متويله من أذون وسندات اخلزانة احلكومية ومعدالت الفائدة املسددة عن القطاع.