«الضرائب» واتحاد البنوك يقتربان من اتفاق لحل مشاكل ضريبة الدمغة

تسعى مصلحة الضرائب واحتـاد بنوك مصر للوصول إلـى اتفاق خـال اﻷسبوع املقبل على أبــرز النقاط اخلافية فيما يتعلق بالضريبة على الدمغة متهيداً حللها عبر جلان فض املنازعات.

وقالت مصادر شاركت فى اجتماع عقد بني ممثلني من مصلحة الضرائب ووزارة املالية وجلنة مصغرة مـن احتــاد البنوك ملناقشة النقاط اخلافية بـني اجلانبني، إنه مت اﻻتفاق على جميع البنود فيما عدا 3 نقاط جــاٍر دراستها من الطرفني منها اﻻعـتـمـادات املستندية بضمان البضائع والتى من املتوقع اﻻتـفـاق عليها اﻷسبوع املقبل.

وأشـــــارت إلـــى أن وجــهــات الـنـظـر بني الطرفني متقاربة بنسبة كبيرة ووافقت مصلحة الضرائب على عدد من املاحظات التى تتمسك بها البنوك.

ومن أبـرز النقاط اخلافية التى كانت مـحـل جـــدل بــني اجلــانــبــني الــدمــغــة على التسهيات اﻻئتمانية بالغطاء النقدى واﻻعــتــمــادات املستندية واﻷجـــــزاء غير املـغـطـاة مـن خـطـاب الـضـمـانـات وقــروض العماء املتعثرين.

وأضــافــت املــصــادر، أن املـنـازعـات بني الـضـرائـب والـبـنـوك على ضريبة الدمغة تتعلق بالقضايا املنظورة أمام املحاكم والتى نشأت قبل قانون ضريبة الدمغة رقم 143 لسنة ،2006 بينما املشاكل التى طرأت بعد القانون مت وضع بروتوكول بني اجلانبني فى وقت سابق ومت حلها بصفة نهائية.

وذكـــرت أنــه عند اﻻتــفــاق بـني مصلحة الضرائب واللجنة املصغرة باحتاد البنوك على هــذه النقاط سيتم إيـقـاف الدعوى املـنـظـورة أمــام املحاكم وحلها عبر جلان فض املنازعات املنشأة طبقاً لقانون إنهاء املنازعات 79 لسنة .2016

وكـان رئيس اجلمهورية قد صـدق على قــانــون رقـــم 79 لسنة 2016 عـلـى إنـهـاء املنازعات الضريبية.

وتستهدف وزارة املالية حتقيق حصيلة ضريبية من تطبيق قانون إنهاء املنازعات خال العام املالى املقبل 7 مليارات جنيه وفقاً للبيان املالى مبشروع موازنة .2018-2017