شركات األدوية العالمية تعانى تراجع األرباح فى الصين
تأمل أكبر شركات األدويــة فى العالم التى تـواجـه صعوبات فـى التسعير فـى الصن أن تـتـزايـد فــرص احلـصـول على األدويــــة، ودفـع عملية املوافقة على املبيعات.
وأوضــحــت شـركـة «كوينتليز آى إم إس» لألبحاث الصحية، أن الصن تعد ثانى أكبر سوق أدويـة فى العالم بإجمالى مبيعات بلغت قيمتها 116.7 مليار دوالر فى عام .2016
ولكن تطبيق قانون التأمن الصحى العام قد أعطى حكومات املقاطعات الصينية قدراً أكبر من السيطرة على األسعار.
وذكـــرت صحيفة «فاينانشيال تـاميـز»، أن مجموعة من شركات األدوية كشفت عن تباطؤ أو حتى انخفاض املبيعات فى الصن، وأعلنت شركة «ميرك» أن مبيعاتها فى بكن انخفضت بنسبة %3 فى الربع األول من العام اجلارى.
جاء ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه شركة «جالكسو سميث كالين» عن انخفاض مبيعاتها فــى الـصـن بنسبة %12 فــى الــعــام املاضى والتى حملتها الشركة على إصالحات الرعاية الصحية مبا فى ذلك تخفيضات األسعار.
وأعلنت «أسـتـرا زينيكا»، أن مبيعاتها فى الصن زادت بنسبة %7 فى الربع األول من 2017 لتصل إلـى 782 مليون دوالر بعد منو املبيعات بنسبة %10 فى عام 2016 %15و فى عام .2015
وأوضحت «سانوفى»، أن مبيعاتها فى الصن قد منت بنسبة %9 فى عام 2016 أى حوالى نصف معدل العام السابق.
وتــكــافــح الــشــركــات املــتــعــددة اجلنسيات الستعادة الوضع الذى كان قائماً فى أوائل العقد األول من القرن احلادى والعشرين والذى سمح للشركات األجنبية ببيع األدوية ذات العالمات التجارية املتميزة.
ولكن هذا السوق بدأ يتقلص بعد عام ،2011 بالتزامن مع تطبيق قانون التأمن الصحى العام الذى يغطى ما يصل إلى %80 من تكلفة بعض األدوية.
ويـشـمـل الـنـظـام مناقصة تـتـفـاوض فيها الشركات وحكومات املقاطعات على األسعار ومـنـذ ذلــك احلـــن، انخفضت األســعــار حيث تستخدم كل محافظة أدنــى سعر محدد فى مكان آخر كنقطة انطالق فى املفاوضات.
وقال شو مينغ، نائب رئيس غرفة التجارة الصينية لألدوية، إن شركات األدويـة كانت تتمتع فى املاضى بوضع خاص، ولكن ينبغى للشركات األجنبية أن تنسى هذا الوضع الذى كانت تتمتع به.
وفى العام املاضى، أصدرت بكن سياسات حتظر على املستشفيات احلكومية املسئولة عن أكثر من %80 من مبيعات األدويــة فى الصن من احتواء أسعار األدوية التى توزعها.
وقــــال جـــــوردون لــيــو، خـبـيـر االقـتـصـاد فــى مــجــال الـصـحـة فــى جـامـعـة بــكــن، إن املستشفيات التى تعانى نقص التمويل تعوض هــذه الـعـائـدات املـفـقـودة مـن خــالل سعيها لشراء أدويـة بأسعار أقل من التى حتددها املقاطعات، ما يجعل هذه السياسة حافزاً للتفاوض على خفض األسعار.
أضــاف هــذا اإلصـــالح لـه نقطة مضيئة لشركات األدويــة فالدولة تسهم فى خفض التكاليف للمرضى، ما يجعل الــدواء الذى يغطيه الـبـرنـامـج بـأسـعـار معقولة يسمح ملجموعة واسعة من املرضى بشرائه.