«كابيتال إيكونوميكس»: تحسن المؤشرات المالية فى مصر أقل من مستهدفات «النقد الدولى»

تراجع عجز الموازنة نتيجة خفض اإلنفاق العام وليس زيادة اإليرادات.. و«القيمة المضافة» دعمت الضرائب

قالت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، فى تقرير لها أمــس، إنـه على الرغم من انخفاض عجز املوازنة بشكل ملحوظ العام املالى املاضى والتراجع املتوقع فى نسبة الدين العام إلى الناجت املحلى اإلجمالى لكن احلكومة لم حتقق بعض األهــداف املالية املحددة من قبل صندوق النقد الدولى فى يناير املاضى.

أضاف التقرير، ان مصر جنحت فى مد أجـل تنفيذ اإلصـالحـات، ولكنه حـذر من مزيد من التأخر رمبا يسبب احتقانا بني القاهرة والصندوق، وهو ما قد يؤثر على مستوى التفاؤل فى أسواق املال املصرية.

وأوضح أنه رغم انخفاض عجز املوازنة فى مايو املاضى إلـى %10.5 من الناجت املحلى اإلجمالى مقارنة بنحو %12.5 خالل السنة املالية ،2016/2015 إال أنه ظل اعلى من مستهدفات الصندوق بنحو %0.7

وأشـــار التقرير إلــى أن عجز املـوازنـة املستهدف للعام املالى احلالى عند %9.1

من الناجت املحلى اإلجمالى إذا استطاعت احلكومة حتقيقه سينتج عنه فائض أولى، هو األول منذ أكثر من 10 سنوات.

أوضـح التقرير، أن التحسن فى عجز املـوازنـة يرجع إلـى خفض اإلنـفـاق وليس زيادة اإليـرادات، حيث استقرت اإليرادات احلكومية على نـطـاق واســـع كنسبة من الناجت املحلى اإلجمالي.

وذكــر التقرير، أن اسـتـحـداث ضريبة القيمة املضافة التى حلت محل ضريبة املـبـيـعـات، دعـمـت اإليـــــرادات الضريبية لكن فى املقابل انخفضت اإليــرادات غير الضريبية بصورة كبيرة.

تـابـع الـتـقـريـر: «عـلـى اجلــانــب اآلخــر، خفضت احلكومة انفاقها بنحو 2% من إجمالى الناجت املحلى بدعم تراجع أجور القطاع الـعـام حيث قلصت حجم القوى العاملة ونظمت صرف العالوات كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي».