«الوزراء» يوافق على قانون «الرى» الجديد ويحيله لمجلس الدولة للمراجعة
وافق مجلس الوزراء على القانون اجلديد للرى، املُعد من قبل وزارة املــوارد املائية، وأحاله ملجلس الدولة ملراجعته وإصــداره بصورة نهائية.
قــــــال الــــدكــــتــــور مـحـمـد عــبــدالــعــاطــى، وزيــــر املــــوارد املائية والرى، إن املوافقة على القانون اجلديد صدرت خالل اجتماع مجلس الــوزراء أمس األربعاء.
أوضــــح عــبــدالــعــاطــى، أن القانون اجلديد يأتى ملواجهة التحديات املستقبلية والزيادة الــســكــانــيــة واالحـــتـــيـــاجـــات املائية املتزايدة على مستوى االستهالك البشرى والزراعى.
وأرســــلــــت الـــــــــوزارة نـص القانون اجلـديـد إلـى مجلس الـــوزراء فى يونيو املاضى، بعد تعديل بعض املـواد فى القانون الـقـدمي واسـتـحـداث مــواد أخـرى حلماية منظومة الرى ومنع التعديات على األراضى الزراعية.
أضافت مصادر فى الوزارة لـ«البورصة»، أن السنوات املاضية اظهرت عقبات أمام إدارة «املوارد املائية»، شملت محدودية املياه أمام تنامى الطلب فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدالت تلوث مصادرها. أوضـحـت املــصــادر، ان الــــوزارة حتتاج لتطبيق الـنـظـم احلـديـثـة والتكنولوجيا املتطورة فى مـجـال املــــوارد املـائـيـة فى أساليب التصميم واإلنشاء أو اإلدارة والــتــشــغــيــل والـصـيـانـة، وأنـــه فـى ضوء القانون اجلديد الذى مضى عليه نحو 33 عاما لم يتسن القيام بذلك.
واســـتـــحـــدث الـــقـــانـــون اجلديد بابا خاصا بــإدارة املياه اجلوفية ونظم املراقبة للخزان اجلــوفــى، وتنظيم احلــركــة الـنـهـريـة واملـــراســـى والـعـائـمـات، ومواجهة أخطار األمطار والسيول وحماية الشواطئ وحظر نقل رمال من الكثبان.
كـذلـك استحدث مـــواد إلدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا احلديثة لتعظيم العائد من وحدة املياه.