«الوزراء» يوافق مبدئًيا على مشروع قانون الدواء المصرى
إنشاء هيئتني اقتصادية وخدمية لتوىل الشراء املجمع والرقابة عىل القطاع
وافـــق مجلس الــــوزراء فـى اجتماع اليوم األربعاء، على مشروع قانون الدواء املصري، من حيث املبدأ، وأرسل عدة ماحظات لوزارة العدل لتضمينها للقانون، وإعادة عرضه على املجلس فى صيغته النهائية، ﻹقراره.
وينص مشروع القانون على إنشاء «املجلس األعلى للدواء والتكنولوجيات الطبية» برئاسة رئيس اجلمهورية، وعضوية الوزراء املختصني، يكون دوره وضــع السياسة العامة املتعلقة بالدواء والتكنولوجيات الطبية والرقابة عليها وإقرار اخلطط والبرامج الازمة.
وتضمن مـشـروع الـقـانـون إنـشـاء هيئتني عامتني إحداهما اقتصادية تسمى «الهيئة املصرية للتكنولوجيات الطبية»، تتولى عمليات الشراء املوحد للمستحضرات واملستلزمات واألجـهـزة الطبية، واألخـــرى خدمية تسمى «هيئة الــدواء املصرية»، تتولى الرقابة على الــدواء، ويكون مقرهما الرئيسى بالعاصمة اﻹدارية اجلديدة.
وقــال أسـامـة رسـتـم، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة األدويـة باحتاد الصناعات، إن القانون سيضع حلوالً جذرية للمشاكل املتعلقة بصناعة الـدواء والتى انعكست على املواطن املـصـرى الـفـتـرة املـاضـيـة، خـاصـة مـا يتعلق بتوفير األدوية.
ويختلف القانون اجلديد عن مشروع قانون الهيئة العليا للدواء الذى أعدته غرفة صناعة الــــدواء بـاحتـاد الـصـنـاعـات، إذ يعد قانوناً تنظيمياًَ لكل ما له عاقة بسوق الدواء، بداية من تنظيم تسجيله والرقابة على توفره وحتى تـوريـده لـــوزارة الصحة عبر الهيئة املصرية للتكنولوجيات الطبية التى ستتولى الشراء املجمع لأدوية واألجهزة واملستلزمات الطبية.
وقال صبرى الطويلة، رئيس جلنة احلق فى الدواء بنقابة الصيادلة، إن النقابة ال تعلم أى مشروع قانون الذى وافق عليه مجلس الوزارء، ألن النقابة كانت تقدمت مبشروع قانون للهيئة العليا للدواء، والصحة تقدمت مبشروع آخر لكن ال نعلم أياً منهم وافقت عليه احلكومة.
وذكــر أن نقابة الصيادلة تنتظر دعوتها حلضور حوار مجتمعى حول القانون، مبشاركة غرفة صناعة الــدواء، وبعض القائمني على الصناعة فى مصر.