«المحكمة االقتصادية» تنشئ إدارة لقضايا «اإلفالس»

حسم 400 دعوى إفالس العام القضاىئ املاىض

تستعد محكمة القاهرة االقتصادية لتطبيق قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى واإلفالس من خالل إنشاء إدارة جديدة متخصصة لتلقى دعاوى اإلفالس.

قالت مصادر قضائية لـ«البورصة»، إن محكمة القاهرة االقتصادية تلقت العام القضائى املاضى مـا ال يقل عـن 400 دعـــوى إفـــالس، ومت حسم جميعها فى مختلف دوائر املحكمة.

وأضـافـت أن قـانـون إعـــادة الهيكلة والصلح الواقى واإلفـالس ينص على أهمية إنشاء إدارة متخصصة لقضايا اإلفـــالس، وبـــدأت املحكمة تدشني تلك اإلدارة، وتعلن عنها رسميا خالل أيام.

تابعت: «من املقرر تخصيص قضاة للنظر فى هذه الدعاوى لسرعة الفصل فيها، وانتداب قضاة من وزارة العدل أو املحاكم األخرى إذا تطلب األمر ذلك».

وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون إعــادة الهيكلة والصلح الواقى واإلفــالس يناير املاضى، والذى يتضمن 262 مادة.

واستحدث القانون نظام الوساطة بهدف تقليل حاالت اللجوء إلى إقامة دعاوى قضائية وتشجيع املشروع املتعثر أو املتوقف عن الدفع مبا يضمن عدم الزج بصاحب املشروع فى دعاوى قضائية، كما يشجع صغار املستثمرين على االستمرار فى السوق.

واحتلت مصر املرتبة 115 بني 190 دولة فى مؤشر تسوية حاالت اإلعسار الذى يصدره البنك الدولى فى تقرير ممارسة األعمال لعام .2018

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة االستثمار والتعاون الدولى فى تصريحات سابقة إن القانون يعد استمرارا لتنفيذ خطة احلكومة لإلصالح االقتصادى، وحتسني بيئة األعمال.

وذكرت أن أحكام اإلفالس كانت دائما مصدرا للتقييم السلبى ملصر فى مؤشرات أداء األعمال الدولية، وسيساهم القانون فى حتسني ترتيب مصر فــى املــؤشــرات الــدولــيــة، وبيئة األعـمـال واالستثمار، ومنها تقرير ممارسة األعمال الذى يصدره البنك الـدولـى، فهو يعتمد على فلسفة تبسيط اإلجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

ووفقاً للقانون ستجرى عمليات إعادة الهيكلة املـالـيـة واإلداريــــة للمشروعات ســـواء املتعثرة أو املتوقفة عن الدفع فى محاولة إلقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخرى، وكذلك تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق األطـراف، مما يؤدى فى النهاية إلى بث الطمأنينة لدى املستثمرين ويخلق املناخ املالئم واجلاذب لالستثمار.