إلى أى مدى ستستمر طفرة الغاز الطبيعى؟
تبدو مصر على موعد مع طفرة فى إنتاج الغاز الطبيعى خالل السنوات القليلة املقبلة بعد بدء تشغيل حقل ظهر فـى البحر املتوسط ودخــول حقول أخرى كبيرة اإلنتاج العام املاضى.
وتبشر تلك الطفرة املنتظرة بتحسن املؤشرات األساسية لالقتصاد وتلبية جزء كبير من الطلب املتزايد على الطاقة وقد حتول البالد إلى مركز للطاقة فى هذه املنطقة املهمة من العالم.
لكن الـسـؤال هنا هـو إلـى أى مـدى ميكن أن تستمر طفرة الغاز الطبيعى فى مصر ومـا هو املطلوب الستدامتها ألطول فترة ممكنة.
وقال تقرير صادر عن بنك االستثمار سى آى كابيتال، إن إعادة تسعير اتفاقيات الغاز املوقعة ستسهم فى جـذب استثمارات جديدة لتعويض تراجع اإلنتاج من احلقول القدمية، لكنها قد ترفع فاتورة االستهالك بنحو 1.5 مليار دوالر.
وألـغـت الشركة املصرية لـلـغـازات الطبيعية «إيجاس» التسعير الثابت ضمن اتفاقيات االنتاج املشترك للتنقيب عـن البترول أواخـــر ديسمبر
،2017 مـع حتديد السعر وفـقـاً لتكلفة اإلنتاج واالستخراج لكل حقل.
ووفــقــاً ألبـحـاث سـى آى كابيتال فــإن معظم اتفاقيات اإلنتاج املشترك التى تقسم اإلنتاج بني مصر والشريك األجنبى بواقع 51% و %49 على الترتيب بعد استعادة التكاليف كانت تسعر الغاز بني 2.65 و3 دوالرات للمليون وحدة حرارية، باستثناء حقل ظهر الذى تراوح فى العقد املوقع بني احلكومة وشركة إينى بني 4 و5.88 دوالر للمليون وحدة حرارية 4.1و مليون دوالر لكامل إنتاج بريتش بتروليوم من حقل دلتا النيل الغربى.
وقــــال تـقـريـر صــــادر عــن مـؤسـسـة كابيتال إيكونوميكس، إن هناك حاجة لزيادة االستثمار فى قطاع الغاز إذا ما أرادت احلكومة استدامة املكاسب التى حتققت مؤخراً ألكثر من السنوات اخلمس املقبلة.
وذكر التقرير أن بداية اإلنتاج من حقل ظهر، جنبا إلـى جنب مع إنتاج حقل أتـول وحقل دلتا النيل الغربى فى وقت سابق من عام ،2017 مبثابة برهان آخر على حتول قطاع الطاقة فى مصر على مدى العامني املاضيني
وعـــلـــى عــكــس الــتــوقــعــات قـــالـــت «كــابــيــتــال إيكونوميكس» إن مصر قد تصبح مصدراً صافياً للغاز لكن ليس لفترة طويلة، ورغم الدفعة التى سيتلقاها االقتصاد املصرى من بدء إنتاج الغاز فى عدد من احلقول لكنها بحاجة إلى جذب املزيد من االستثمارات فى قطاع الطاقة من أجل احلفاظ على وضعها املستقبلى كمصدر صاف للغاز.
أوضحت، أنه مع النمو السريع للسكان فإن استهالك الغاز الـذى يصل إلـى 5.2 مليار قدم مكعبة يومياً، والطاقة بصفة عامة، سينمو بشكل مطرد وحاد خالل السنوات املقبلة، وقياساً على امناط االستهالك التاريخية ملصر فإنها قد تعود مستوردا صافيا للغاز خالل فترة 5 سنوات.
وقالت إن احلكومة رمبـا حتتاج إلـى تسديد كامل املـتـأخـرات املستحقة على الهيئة العامة للبترول لصالح الشركاء األجانب والتى تبلغ حالياً نحو 2 . 3مليار دوالر وفقاً ألحدث التقديرات.
ووفقاً لوثائق املراجعة الثانية من صندوق النقد الــدولــى، خفضت احلكومة متأخرات الشركاء األجانب تدريجياً، وسددت 1.3 مليار دوال خالل الــعــام املــالــى املــاضــى، ومـــن املــقــرر أن تخفض املديونية إلى 1.2 مليار دوالر العام املالى احلالى، على أن تسدد كامل الديون نهاية يونيو .2019
كما أوضحت احلكومة لبعثة الصندوق خالل املراجعة أنـه مت توقيع 76 اتفاقية استكشافية جديدة مع التزامات استثمارية تتجاوز 15 مليار دوالر، وأن االستكشافات البحرية اجلارية تشير إلى وجود رواسب أكبر من الغاز ستدعم القدرة على إنتاج الغاز.
ونوهت احلكومة إلى أن املفاوضات مع شركات التنقيب الدولية لتطوير هذه احلقول اجلديدة والوصول إلى اتفاقيات تقاسم اإلنتاج بلغت مرحلة متقدمة.
أضافت كابيتال إيكونوميكس، أنه من املمكن أن يصبح رفع سعر الغاز املخصص لشبكة الكهرباء عامل جذب إضافًيا خالل الفترة املقبلة.
ويقدر بنك االستثمار سى آى كابيتال سعر املليون وحدة حرارية املخصصة لتوليد الكهرباء بنحو 3 دوالرات، ويقدر الدعم املوجه لهذا القطاع بنحو %65 من السعر العاملى عند 8.5 دوالر للمليون وحدة حرارية، بافتراض أسعار بترول عند 65 دوالراً للبرميل. وكانت مصر حـددت أسعار الغاز مع شركتى إينى اإليطالية وبريتيش بتروليوم فى نطاق مرن بني 4 دوالرات للمليون وحدة حرارية كحد أدنى
5.88و دوالر كحد أقصى تتحدد وفقاً للكميات املنتجة.
وارتفع صافى االستثمارات األجنبية فى قطاع البترول خالل العام املالى املاضى إلى 4 مليارات دوالر مقابل 1.7 مليار دوالر فـى الـعـام املالى السابق له وفقاً لبيانات ميزان املدفوعات الصادر عن البنك املركزى.
وتهيمن االستثمارات فى قطاع االستخراجات على اجلزء األكبر من إجمالى االستثمار األجنبى املباشر وتصل فى بعض األحيان إلى نحو %85 منها.