هل ستؤدى زيادة اﻹنتاج لخفض األسعار؟

املصانع تطالب الحكومة بخفض السعر و«البرتول» ترفض وبنوك االستثمار تتوقع زيادته

شجعت اكتشافات الغاز وبداية اإلنتاج من عدد منها مؤخراً الصناعات كثيفة االستهالك على املطالبة بخفض األسعار التى يدفعونها للحكومة.

وقال شريف عفيفى، رئيس شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باحتاد الصناعات، إن الغرفة تقدمت بدراسة لوزارة الصناعة خلفض أسعار الـغـاز للقطاع إلــى 4.5 دوالر للمليون وحـدة حـراريـة مقارنة بـ7 دوالرات للمليون وحـدة حرارية حالياًَ.

أشار عفيفى إلى أن املحاسبة تتم على الكمية املتعاقد عليها، وليس على اإلنتاج الفعلى، ويتم محاسبة شركات الغاز على االستهالك، بالدوالر ولـيـس باجلنيه وهـــو مــا يـزيـد مــن اخلسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دوالرات للمليون وحدة حرارية. وقــال محمد السيد، رئيس جلنة الطاقة باحتاد املستثمرين، إن الوقت مناسب للمطالبة بتخفيض أسعار الغاز للمصانع لتتراوح بني 3 و4 دوالرات للمليون وحدة حرارية. وقــال إن احتــاد املستثمرين لم يتوقف عن املطالبة بخفض أسـعـار الـغـاز، لكن اجلهات املعنية مستمرة فى جتاهل تلك املطالب.

وطالب بتحديد أسعار مناسبة للمصانع وفقاً لدراسات متأنية، ألنها تدخل فى تكاليف املنتج، حتى تتمكن املنتجات املصرية من املنافسة فى األسواق اخلارجية.

وقـــال عمر الغنيمى، نـائـب رئـيـس مجلس إدارة شركة الغنيمى للحديد واملــقــاوالت، إن شركات احلديد ستطالب بتخفيض أسعار الغاز للمصانع خالل الفترة املقبلة واملساواة باألسعار العاملية.

أضــاف أن سعر الـغـاز الطبيعى للمصانع يصل 7 دوالرات للمليون وحدة حرارية والسعر العادل ميكن أن يصل إلى 4.5 دوالر حتى تتمكن املصانع من زيادة اإلنتاج وتخفيف األعباء املالية عنها.

واتفق معه أمين العشرى، رئيس مجموعة العشرى للصلب، وقال: «بعد اكتشاف حقل ظهر ستعيد الشركات مطالبها بتخفيض األسعار لتصل إلى 4.5 دوالر للمليون وحدة حرارية». وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً فى مارس

2016 بخفض أسـعـار الـغـاز ملصانع احلديد والصلب، الدورة الكاملة، من 7 دوالرات للمليون وحـــدة حــراريــة إلــى 4.5 دوالر ملليون وحـدة حرارية، ويسرى القرار ملدة عام، لكنه لم يفعل.

وقـالـت مـصـادر فـى مصانع األســمــدة، إن أسعار توريد الغاز احلالية تتناسب مع تكاليف اإلنتاج املُخصص للتصدير، لكنها ال تتناسب مع تكلفة إنتاج الكميات التى توردها املصانع لوزارة الزراعة.

وتــورد 7 مصانع كميات تصل إلـى 227.5 ألف طن شهرًيا لوزارة الزراعة، وهى «املصرية، اإلسكندرية، موبكو، حـلـوان، الدلتا، أبوقير، والنصر».

أضافت أن املصانع تورد طن األسمدة لوزارة الــزراعــة بأسعار 3200 جنيه لطن اليوريا،

3100و جنيه لطن النترات، ورغــم ارتفاعها مرتني فى أقل من عام، لكنها مازالت أقل من التكلفة احلقيقية لإلنتاج.

وُميـثـل الـغـاز نحو %60 مـن تكلفة إنتاج األسمدة، وتدفع الشركات مستحقاته مبا يُعادل الدوالر باجلنيه، والذى تضاعفت قيمته نتجية حترير سعر الصرف ليصل الدوالر إلى 17.70 جنيه مقابل 8.88 جنيه قبل «التعومي».

واقترحت املصادر، أن تتراوح أسعار توريد الغاز حال تعديلها بني 3 3.5و دوالر لكل مليون وحدة حرارية، لكى تتناسب مع تكاليف اإلنتاج.

وتختلف أسعار توريد الغاز ملصانع األسمدة، حيث حتصل عليه شركات أبوقير واإلسكندرية واملصرية بسعر 4 . 5دوالر للمليون وحدة حرارية خالل العام احلالى واملقبل.

وحتصل شركة (موبكو) على املليون وحدة حـراريـة بأقل سعر بني شركات األسـمـدة فى مصر بسعر 3.6 دوالر فى العام احلالى، وينص التعاقد على زيادتها إلى 3.8 دوالر فى العام املقبل.

وجـاءت شركة (كيما أســوان) األعلى سعراً فى توريدات الغاز، فتحصل على املليون وحدة بقيمة 4.9 دوالر خالل العام احلالى، على أن ترتفع فى العام املقبل إلى 5 دوالرات.

وقـالـت املـصـادر، إن الشركات توقفت عن املطالبة بزيادة أسعار توريد األسمدة املدعمة لوزارة الزراعة بسبب اعتمادها على التصدير فى الفترة احلالية، والذى يعوضها عن اخلسائر التى قد تلحق بها.

وسمحت احلكومة العام املاضى للشركات احلكومية «الدلتا، وأبوقير» بتصدير %45 من إنتاجهما الشهرى لتعويض اخلسائر التى حلقت بهما خالل السنوات املاضية.

وقالت مصادر بوزارة البترول، لـ«البورصة»، إن احلـكـومـة لــن تخفض سـعـر الــغــاز املـــورد للمصانع بعد االكتشافات اجلديدة، خاصة أن اإلنتاج املستخرج من احلقول سيوجه لتغطية االحتياجات املحلية.

أضافت املصادر، إن «البترول» تنشئ حالياً جهازاً لتنظيم سوق الغاز ومت املوافقة على فتح باب استيراد الغاز للقطاع اخلاص.

وتــابــعــت، «أصـــحـــاب املــصــانــع وجــــدوا أن احلصول على الغاز املدعم أوفر كثيراً من الغاز املستورد مـن املـورديـن أو الشركات العاملية، نظراً لدفعهم عدة رسوم حلني وصول الغاز إلى املصنع أو املشروع».

أوضحت املـصـادر، أن احلكومة اتفقت مع أصحاب املصانع فى العقود املوقعة معهم على إعطاء أولوية ملحطات توليد الكهرباء، لتأمني التغذية الكهربائية بدون انقطاعات.

أضافت أن جهاز تنظيم الغاز يتيح للمنتجني واملستهلكني بيع وشراء الغاز مباشرة، باستخدام شبكات وتسهيالت الغاز املتاحة من خالل فئات نقل مـحـددة، وهـو ما يعنى السماح ألطـراف جديدة باستخدام الشبكة القومية وبيع الغاز مباشرة للمستهلكني.

وتابعت املـصـادر: «القانون يشجع شركات اإلنتاج على التنمية والتطوير وزيـادة معدالت

اإلنـتـاج أو السماح للشريك األجنبى بتوجيه جزء من حصته إلى السوق املحلية، أو السماح للمستهلكني باستيراد احتياجاتهم من الغاز فى ضوء الضوابط املوضوعة».

وقال تقرير لبنك االستثمار «سى آى كابيتال»، إن قانون الغاز اجلديد سيعمل على تسعير الغاز الطبيعى وفقاً لقوى العرض والطلب فى السوق بدالً من التسعير الثابت وفقاً لالستهالك لكل قـطـاع مـن قطاعات االقـتـصـاد، ومــن املتوقع صـدور الالئحة التنفيذية خالل شهر فبراير اجلارى، ليتم حتديد القطاعات احلاصلة على الدعم واألخــرى التى ستخضع آللية التسعير احلر.

وعلى عكس مطالب القطاع الصناعى توقعت «سى آى كابيتال» أن ترتفع أسعار الغاز مع خطة حترير أسعار الطاقة لتتراوح من 8 إلى 8.9 دوالر للمليون وحده حرارية خالل عامى 2018 .2019و

وأضاف التقرير، أن إلغاء الشركة املصرية للغازات التسعير الثابت ضمن اتفاقيات اإلنتاج املشترك للتنقيب عن البترول أواخـر ديسمبر

،2017 يرفع سعر البيع للمستهلك النهائى. وتــوقــعــت زيـــــادة كـبـيـرة فـــى اســـعـــار الـغـاز للمستهلك النهائى بداية من يوليو القادم بناًء على األسعار العاملية أو أسعار تكلفة اإلنتاج فى إطار سعى احلكومة لرفع الدعم عن املحروقات الـــذى يــتــراوح بـني 11.1% و%84.7 إذا مت احتساب التكلفة وفـقـاً لـ56 دوالراً للبرميل وسعر صرف الدوالر عند 17.7 جنيه.

أوضحت أن إعادة تسعير االتفاقات املوجودة حالياً وحده يضيف نحو 1.5 مليار دوالر لفاتورة الغاز لـدى احلكومة خـالل 2018 و2.8 مليار دوالر خالل .2019

وتوقع وصـول فاتورة للغاز إلـى 8 مليارات دوالر الـعـام احلـالـى 8.9و مليار دوالر العام القادم مقابل 5.9 مليار دوالر عام .2017

وقــال محلل طاقة بأحد بنوك االستثمار، إن مصر حتى اآلن مستوردة للغاز، لكن وفرة اإلنتاج املتوقعة لن تتيح دعـم الغاز للمصانع كثيفة االستهالك، ألن احلكومة مــازال لديها عجز مرتفع فى املوازنة العامة وتسير فى اجتاه حترير أسعار املحروقات، كما أن تكلفة الغاز على املصانع أقل من سعر استيراده.

واستبعد على عفيفى، محلل طاقة بـ«بلتون املالية»، دعم احلكومة لسعر الغاز املرد للقطاع الصناعى خاصة مع ارتفاع تكلفة االستخراج ووجود عجز مالى.

الغنيمى: شركات الحديد ستطلب املساواة باألسعار العاملية

عفيفى: املحاسبة تتم عىل كميات التعاقد وليس حجم اإلنتاج

العشرى: 4.5 دوالر سعرا عادال للمليون وحدة حرارية