المرأة فى العالم اإلسالمى تقود االقتصاد العالمى

عادًة يتركز اجلدل بشأن التكنولوجيا، والعمل فى الغرب على املخاطر التى يشكلها الـروبـوت، واحلـلـول احلسابية على أمـن الوظائف، أما فى أجـزاء أخرى من العالم، فيُحدث التقدم التكنولوجى ثورة ثقافية واقتصادية.

وهذه هى احلالة تقريباً فى معظم دول العالم اإلسالمى، وتخوض هذه الدول، التى تشكل %20 من سكان العالم، و %12 من الناجت املحلى اإلجمالى العاملى، واحداً من أكبر التحوالت فى سوق العمالة فى التاريخ بقيادة املرأة.

ومنذ أكثر من عشر سنوات، كان عدد النساء العامالت فى أكبر 30 اقتصاداً ذوات األغلبية املسلمة 100 مليون فقط، واآلن وصل إلى 155 مليون، ورغم أن ذلك ال تزال حصة صغيرة من إجمالى السكان فى سن العمل، فهو حتول استثنائى.

ورغم أن االستثمار فى التعليم، وتغير املعايير االجتماعية واحلاجات االقتصادية كلها لعبت دوراً فى هذا التحول، فإَّن القوة املحركة الرئيسية هى ظهور التكنولوجيا كوسيلة متكن من العمل.

كما أن أحد أسباب الزيادة فى أعـداد النساء العامالت هو ظهور املرأة كرائدة أعمال تكنولوجية، وبدالً من الصورة التقليدية لشاب يرتدى سويت شيرت والتى نربطها برواد األعمال فى «سيليكون فالى»، تقابل فى العالم اإلسالمى فتاة شابة بغطاء رأس، وتقوم أعمالهن فى العادة على الدخل القابل للصرف لنساء عامالت أخرى.

وسواء كانت هذه األعمال منصات لرعاية األطفال والنقل اآلمن، أو الغذاء أو املالبس، فإَّن هذه املتاجر الرقمية تستهدف جيًال جديداً من نساء متعلمات على دراية بالتكنولوجيا، وهو سوق مربح غير مستغل، حيث يشكل إجمالى دخول النساء العاملة فى العالم اإلسالمى حوالى تريليون دوالر.

وال تتجه معظم النساء املسلمات العامالت إلى ريادة األعمال واسعة النطاق، وإمنا العامل الثانى وراء هجرة النساء إلى القوة العاملة هو اقتصاد املشاركة، ورغم أن هذا االقتصاد أصبح مرادفاً فى االقتصادات املتقدمة لظهور الطبقة اخلطرة اقتصادياً اجلديدة، فإَّن هناك اختالفات مهمة بني سائق «أوبر» فى لندن، وسائق «ليفت» فى سان فرانسيسكو، وسائق «كرمي» فى جدة، أو سائقة «الدى جيك» فى جاكرتا.

ففى الدول الناشئة، خاصة تلك فى العالم اإلسالمى، يرحب صغار رواد األعمال الذين ليس لديهم شبكات أمان اجتماعى باقتصاد املشاركة باعتباره نظاماً حديثاً فى الدفع واألمن واحلراك االجتماعى املحتمل، ويحرر اقتصاد املشاركة النساء بشكل خاص.

ويقدم اقتصاد املشاركة فرصة غير مسبوقة للنساء لتجاوز القيود الثقافية على وقتهن وقدرتهن على التنقل، ويوفر لهن فرصاً جديدة ملشاركة مهاراتهن من القيادة إلى الطبخ والتشفير، وأصبح فجأة لديهن ملعب متساٍو نوعاً ما مع الـرجـال، وهـو ما يفتقرن إليه فى املكاتب التقليدية.

وأصبح ذلك ممكناً جزئياً نتيجة اخليارات التى أصبح بإمكان املرأة اختيارها بشأن تعليمها، وهناك 5 دول فقط فى العالم؛ حيث تشكل الفتيات حصة أكبر من الطالب الذكور الذين يسجلون فى مواد علمية وتكنولوجية وهندسية، من بينها بروناى والكويت، وهما صاحبتا أغلبية مسلمة.

وفى 18 دولة أخرى، تشكل النساء %40 أو أكثر من هؤالء الذين يسجلون فى هذه املواد، وأكثر من نصف هذه الدول ذات أغلبية مسلمة، وهى اجلزائر، وأذربيجان، والبحرين، واألردن، وماليزيا، وعمان، وقطر، وسوريا، وتونس، اإلمــارات، وفى السعودية وإيــران تبلغ نسبة النساء املتخصصات فى هذه املجاالت %38 و %34 على التوالى، بينما تبلغ النسبة فى الواليات املتحدة %30 فقط، وفى بريطانيا .%36

ومع التحاق املزيد من النساء بالتعليم العالى فى العالم اإلسالمى، فقد تبني أن نقص النماذج الناجحة هو نعمة وليس نقمة؛ ألن ذلك ترك لهن حرية اختيار ما يريدن أن يدرسن بدالً من التأثر بنماذج مكررة، وألن كل شىء كان غير مسموح ألمهاتهن وجداتهن، يبدو أنه ال يوجد شىء غير مسموح به لهن.

وتعطش الشركات للمواهب، دفعها لالستعانة بأفضل من يتقدم لهم، ومن بينهم تلك النساء املتعلمة، مللء األدوار بدءاً من تكنولوجيا املعلومات إلى الهندسة، وهذا خلق قوة عاملة رقمية من املحتمل أن تكون أكثر مساواة بني اجلنسني من الكثير من الدول الغربية.

وتوجد بعض احلواجز عندما يتعلق األمر بتحويل الدرجات العلمية إلى وظائف، وبعض التحيز فيما يتعلق بالتقدم الوظيفى والترقيات، ومثل ما يحدث فى الغرب، تترك بعض النساء قوة العمل إلنشاء أسرة، ومع ذلك، لدى الكثيرات أنظمة دعم متكنهن من مواصلة العمل، مثل العائالت املمتدة؛ حيث يهتم اجلد واجلدة باألطفال، أو قيام العمالة منخفضة املهارات والرخيصة باألعمال املنزلية.