«الحكومة» ترفع مستهدفاتها للحصيلة الضريبية إلى 611 مليار جنيه
رفعت احلكومة من مستهدفاتها للحصيلة الضريبية املستهدفة، بنهاية يونيو املقبل، لتصل إلى 611 مليار جنيه، بـدالً من 604 مليارات جنيه مبوازنة 2017 - .2018
قال عمرو املنير، نائب وزير املالية للسياسات الضريبية واجلمركية، «التقديرات املستهدفة للحصيلة الضريبية للعام املالى اجلارى أعيد النظر فيها ومراجعتها لتصبح 611 مليار جنيه».
وأضاف «املنير»، فى تصريحات لـ«البورصة» على هامش مشاركته باجتماع جلنة الضرائب واجلــمــارك بالغرفة األمـريـكـيـة، أن الـــوزارة تستهدف حتقيق منــو فــى الــضــرائــب يصل إلــى %14.2 مــن الــنــاجت املحلى اإلجـمـالـى، بنهاية يونيو املقبل، يرتفع إلـى %15 بالعام املالى املقبل، وتصبح %17 من الناجت املحلى اإلجمالى بحلول .2022
وأشـــار «املـنـيـر» إلــى أن الــــوزارة تستهدف زيادة نسبة اإليرادات الضريبية إلى اإليرادات العامة، بنهاية يونيو املقبل، إلى حدود ،%73.5 مقارنة بـ27% مبوازنة 2016 - .2017
وذكــــر «املــنــيــر»، أن الـــــوزارة تستعد إلـى تقدمي 3 مشروعات قوانني ضريبية، خالل الــدورة البرملانية احلالية؛ ملناقشتها متهيداً إلى إقرارها، وتضم قانون اجلمارك املوحد، واإلجـــــراءات الضريبية، عـــالوة على قانون للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
وقـال «املنير»، إنه من املقرر إجـراء تعديل تشريعى على اإلقرارات الضريبية، خالل العام احلالى، يُقدم للبرملان األسبوع املقبل، ويقدم على جزأين، أولهما إقرار مبسط، يقدم بنهاية أبريل القادم، واآلخر يتعلق باجلداول املكملة إلقرارات، خالل الفترة بني مطلع مايو ونهاية يونيو، على أال يعتد بــاإلقــرارات الضريبية املقدمة ما دام لم يتم استكمال البيانات.
وذكر، من املقرر إقرار تعديل تشريعى جديد على قانون ضريبة الدخل، خالل شهر، ليكون ترتيب ســداد الضريبة قبل ســداد غرامات التأخير، وهذا كان مطلب املجتمع الضريبى.