«الكهرباء» تسمح لـ«إنفنيتى» بإنشاء محطات رياح وبيع الطاقة مباشرة للمشتركين
الجمل: تنفيذ مشروعني بقدرة 100 ميجاوات بنظام »IPP« بدًال من «تعريفة التغذية»
وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على طلب شركة «إنفنيتى ســـوالر» لتعديل النظام التعاقدى لمشروعات طاقة الرياح التى كانت تعتزم تدشينها فـى بـرنـامـج تعريفة التغذية لتصبح بنظام IPP والذى يتضمن قيام المستثمر بالتعاقد المباشر مع المستهلكين.
وقـــال هـشـام الـجـمـل مـديـر إدارة الــمــوارد اإلداريــــة والبشرية بشركة إنفنيتى ســـوالر لـ «البورصة « إن الشركة ستنفذ محطتى طاقة رياح بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات وبواقع 50 ميجاوات للمحطة الواحدة بنظام »IPP« بعد موافقة «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» على تعديل النظام التعاقدى للمشروعات المدرجة فى «تعريفة التغذية».
وأوضح أن «إنفنيتى سوالر» تتفاوض مع عدد من الشركات والمصانع للحصول على الكهرباء من المحطات المزمع تدشينها، وكذلك تتناقش مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بشأن األرض المخصصة للمشروعات، هل ستكون المخصصة لتعريفة التغذية أم غيرها»بحسب تعبيره.
وكــان مجلس الـــوزراء وافــق فـى شهر يونيو الماضى على تنفيذ محطات طاقة رياح تعريفة التغذية بأنظمة تعاقدية أخــرى ومـن ضمنها »B.O.O« وذلــك فى إطــار استجابة الحكومة لمطالب المستثمرين للتوسع فى المشروعات.
وبـــدء العمل فـى المرحلة الثانية لتعريفة التغذية فى 28 أكتوبر من عـام ،2016 ومنذ اإلعــالن عن سعر شـراء الكيلووات المنتج من المحطة اعـتـرض المستثمرون، بسبب تدنى القيمة، وامتناع المؤسسات التمويلية عن تمويل المشروعات؛ بسبب انخفاض التعريفة.
ووفقاً لضوابط تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة المتجددة، يلتزم المستثمر بتحقيق اإلغـالق المالى لمشروعات طاقة الرياح خالل 18 شهراً، اعـتـبـاراً مـن 28 أكتوبر ،2016 على أن يقدم خطاباً تعهدياً بذلك من جهات التمويل األجنبية خالل مدة أقصاها 12 شهراً لمشروعات طاقة الرياح.
قالت مصادر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لـ«البورصة»، إن نظام وه»IPP« األمثل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات الـكـهـربـاء، ويـضـمـن قـيـام المستثمر بإنشاء محطاته وتوليد الطاقة، وبيعها للمستهلك عبر نقل الطاقة من خالل الشبكة القومية، مقابل تعريفة متفق عليها، كما يشجع المستثمر على تنفيذ مشروعات جديدة، ويضمن قيام الحكومة بـشـراء اإلنــتــاج، فـى حــال فشل المستثمر فى تسويقه.
وأوضـــح أن التوسع فـى استخدام األنظمة سيساعد الحكومة بشكل غير مباشر فى تحقيق مخططها لتحرير أسعار الطاقة، بالتوازى مع الـــدور الرقابى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.