تقرير لرئيس الوزراء عن نتائج التحقيق فى فساد «الزراعة»
تقنني أوضاع 67 ألف فدن بطريق «الواحات» و«اإلسكندرية» حتى أغسطس املاىض
أعــدت اللجنة املشكلة من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد الزراعة تقريراً عن مساحات األراضـى التى حتول نشاطها من زراعى إلى سكنى من قبل مستثمرين ورجال أعمال، والتى قننت أوضاعها أو التى مازالت ملفاتها قيد التحقيق.
وقالت مصادر حكومية لـ «البورصة»، إن التقرير الذى أعدته اللجنة متهيداً لتقدميه إلى رئيس الوزراء، يتضمن ما أجنزته خالل األشهر املاضية، من تقنني أوضـاع 12 ألف فــدان لتبلغ احلصيلة اإلجمالية لألراضى التى خضعت لتوفيق أوضاع حتى أغسطس املاضى 67 ألف فدان.
وأوضحت أن اللجنة حصرت 13 منتجعاً سياحياً جديداً أقيمت بشكل مخالف على أراضـى زراعية على جانبى طريق القاهرة - اإلسكندرية الصحراوى، وكلف املستشار صــفــاء أبــاظــة رئــيــس جلـنـة التحقيق فى قضايا فساد الزراعة بتشكيل فرق معاينة لها وتقدير قيمة املخالفات وإعداد التقرير الالزم بشأنها.
وأضــافــت املـــصـــادر، أن اللجنة أعــدت تقريراً مفصًال بجميع األراضى واملنتجعات التى حصرتها ونوع املخالفة، والتى تتمثل فى حتويل النشاط أو استخدام مياه اآلبار بطرق عشوائية وستقدمه إلى رئيس الوزراء خالل أيام.
وقـالـت إن اللجنة ستجتمع مـع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الـــوزراء وتطالبه بـأهـمـيـة إشــــراك وزارة اإلســـكـــان وهيئة املجتمعات العمرانية للعمل فى هذا امللف، وســبــق أن تـقـدمـت الـلـجـنـة بطلب لـــوزارة اإلسكان بالعمل معها فى هذا امللف ولكنها رفضت.
تابعت أن اللجنة تلقت الشهر املاضى 1400 بـالغ ضد رجـال أعمال ومستثمرين فى سيناء حولوا نشاط قطع أراض تتراوح مساحة الواحدة منها بني 5 100و فدان من زراعى لسكنى وجترى اللجنة أعمال املعاينة لتقدير حجم املخالفات.