ما سيقوله «الفيدرالى» غداً أهم مما سيفعله

لـن يكون مـا يفعله االحتياطى الفيدرالى األمريكى، مهما بقدر ما سيقوله عن املسار املستقبلى ألسعار الفائدة.

ومع التحول امللحوظ لألصوات التى تكون عادة أكثر حذراً، إلى موقف أكثر تشدداً اآلن، سيحاول صناع السياسة بذل جهد أكبر على األرجح لتعزيز توقعات السوق واستعداده ملسار أكثر حدة لرفع أسعار الفائدة.

والتحرك فى هذا االجتاه سيزيد اجلاذبية النسبية لسندات اخلزانة األمريكية والدوالر، كما سيسلط الضوء على التباين االقتصادى والسياسى املتزايد بني أمريكا والدول املتقدمة األخــرى، وكـال النتيجتني لهما تداعيات على املستثمرين فى األسهم وفئات األصول األخرى.

وسيرفع «الـفـيـدرالـى»، فـى اجتماعه غـداً األربعاء 26 سبتمبر، أسعار الفائدة مبقدار 25

نقطة أساس، وستصدق هذه اخلطوة على قرار البنك بعدم التفاعل مع املشكالت فى األماكن األخرى من العالم، كما أوضح فى االجتماعات السياسية السابقة.

وسيشير رفع الفائدة، إلى تقدم «الفيدرالى» باجتاه حتقيق مهمته املزدوجة التى تعتمد على استمرار التحسن فى تقارير الوظائف، وبيانات طلبات الوظائف األسبوعية والتى تعد عند أدنى مستوياتها تاريخياً، بجانب املجموعة األوسع من املؤشرات التى تدعم هدف التضخم عند 2%،

مبا فى ذلـك أرقــام ارتـفـاع األجــور فى تقرير الوظائف عن شهر أغسطس.

ولن يكون قرار «الفيدرالى» مفاجئاً لألسواق املالية التى استعدت بالفعل بقدر كبير ملا سيكون ثامن رفع للفائدة منذ أن بدأ «الفيدرالى» دورة التشديد بعد األزمة فى ديسمبر .2015

ولكن هذا اإلجماع ال ميتد إلى املستويات املستقبلية ألسعار الفائدة، وستواصل األسواق، الشعور بأن «الفيدرالي» سيسير على مسار أقل تشددا مما أشار إليه بالفعل الساسة من خالل املخططات النقطية (هى رسوم بيانية يصدرها الفيدرالى وتوضح توقعات املسئولني لديه عن رفـع الفائدة ووتيرته)، أو بعض تصريحاتهم العامة.

وأظن أن أحد أهـداف الفيدرالى، األسبوع احلـالـى، هـو تعزيز توقعات األســـواق لوتيرة الـرفـع، وسيسعى لفعل ذلـك بطريقة ال تضر بالزخم االقـتـصـادى األمـريـكـى وتتماشى مع االستقرار متوسط املدى.

ولهذا السبب، قدم العديد من املسئولني فى «الفيدرالى»، بشكل منفرد، حججاً حتليلية أقوى لتشديد مسار الرفع املستقبلى ألسعار الفائدة.

وأحــــد األصـــــوات األكــثــر شــهــرة هــى اليـل براينارد، التى دائماً كان يشار إليها كأحد أكثر األعـضـاء حــذراً فى جلنة السوق املفتوح فى الفيدرالى.

وفى حديث لها فى نادى ديترويت االقتصادى الشهر املاضى، شرحت براينارد، املفهوم العملى للفائدة املحايدة (وهى أسعار الفائدة التى تدعم االقتصاد عندما يكون فى حالة العمالة الكاملة والناجت األقصى مع احلفاظ على ثبات التضخم) التى يعتبرها البعض دليل الفيدرالى فى مسار الرفع، وقالت إن أسعار الفائدة املحايدة على املدى القصير ستكون لها األولوية على أسعار الفائدة على املدى البعيد، وهو ما يدعم حجة تسريع وتيرة الرفع عن توقعات السوق احلالية.

ونـظـراً ألن الهدف من املسار األكثر عنفاً لرفع الفائدة، هو تقوية االقتصاد، فينبعى أال يقوض الـرفـع الـزخـم االقـتـصـادى أو يسحب البساط من حتت فئات األصول اخلطيرة، وهذه السياسة ستكون أكثر متاشياً مع االستقرار املالى األصيل واملستمر، وهذا ما سيؤكد عليه مجلس املحافظني احلالى حتت قيادة جيروم باول أكثر من املجالس السابقة بقيادة جانيت يلني، وبن برنانكى.

ومع املضى قدماً فى التشديد، سوف يسلط الفيدرالى الضوء على التباين املتزايد فى األداء االقتصادى بني الواليات املتحدة واالقتصادات املتقدمة الرئيسية األخرى.

وسيجد املشاركون فى السوق صعوبة متزايدة فــى جتـاهـل املجموعة املتسعة مــن إشـــارات الفيدرالى التى تشير إلـى مسار أكثر حـدة، ومـع استيعاب السوق لـإلرشـادات التوجيهية للفيدرالى بشأن السياسة النقدية، سيتكرر منط ظهر فى 2016 2017و وهــو: «كـن أكثر حذراً من السياسة التوجيهية للفيدرالى حتى تتحقق».

وسيؤدى ذلك بجانب تراجع تأثير املشترين غـيـر الــتــجــاريــني (مـنـهـا صــنــاديــق املـعـاشـات واملركزيني األوروبـى واليابانى) مع الوقت إلى ارتفاع العائد على أوراق اخلزانة عبر كل آجال االستحقاق.

كما سيضع ضغطاً كبيراً على الـفـارق فى العائد بني السندات األمريكية واألملانية، والذى يعد مرتفعاً بالفعل وفقاً للمستويات التاريخية، والذى أنهى تداوالت األسبوع املاضى عند 260 نقطة أســـاس آلجـــال 10 ســنــوات، ويصاحب ذلك احتمالية جذب السندات للتدفقات من االستثمارات اخلطيرة مثل األسهم ووضع املزيد من الضغوط الصعودية على الدوالر.

ويظهر كل ما سبق أن التباين االقتصادى والسياسى املتسع هو أحد أكثر أهم القضايا للمستثمرين فى األسهم وفئات األصول األخرى.

ولكى يدعم هذا التباين املزيد من املكاسب فى أسواق األسهم العاملية واألصـول اخلطيرة األخرى، ينبغى أن يحدث التطوير ليساعد على استيعاب االقتصاد احلقيقى للوتيرة األسرع للتشديد النقدى أى حتقق النمو األقوى فى بقية العالم، كما أنهما بعيدين كل البعد عن نطاق تأثير الفيدرالي، وهما تطبيق أوروبـا واليابان تدابير سياسية أكثر شمولية لدعم معدالت النمو احلقيقية واملحتملة، وتعزيز االقتصادات الناشئة لقدرتها على اإلبحار فى أجواء مالية خارجية أكثر تشدداً.